به گزارش ایرناپلاس، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور به‌تازگی اعلام کرده، میزان تناسب مدارک دانشگاهی با شغل نیروی کار در ایران، به عدد نگران‌کننده زیر ۳۰ درصد رسیده است.
علیرضا حاتم‌زاده معاون آموزشی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای گفته، براساس گزارش مرکز آمار ایران از افراد شاغل، مشخص‌شده به صورت میانگین، عدم تطبیق مدارک دانشگاهی با گروه‌های شغلی بیش از ۷۰ درصد بوده و حتی در برخی از گروه‌های شغلی، این عدم تطبیق به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.
به این ترتیب بخش بزرگی از شاغلان تحصیلکرده کشور نه تنها در رشته تخصصی خود فعالیت نمی‌کنند، بلکه تازه پس از سال‌ها تحصیل وارد حرفه‌ای می‌شوند که هیچ شناختی از آن ندارند و باید سال‌ها تجربه بیاموزند و یا به گفته حاتم‌زاده وارد مراکز فنی‌وحرفه ای شوند و با فردی که دارای مدرک سیکل است، هم‌زمان اقدام به مهارت‌آموزی کنند.
این وضعیت علاوه بر زیان‌های فراوان مادی و معنوی، به تنهایی می‌تواند روشنگر بخشی از مشکلات کاری در حوزه‌های مختلف اشتغال کشور باشد که به مقوله بازدهی و کیفیت کار برمی‌گردد.
آمارهای مراکز رسمی کشور نشان می‌دهد تعداد شاغلان کشور از حدود ۲۰.۶ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ به حدود ۲۳ میلیون نفر تا سال ۱۳۹۷ (سال پیش از کرونا) رسیده است. با توجه به تغییرات کرونایی در مشاغل گوناگون و نیز تاثیرات منفی بازگشت تحریم‌ها، اگر با تسامح، آمار اشتغال کشور را مربوط به همان سال ۹۷ در نظر بگیریم، از جمعیت شاغل کشور، نزدیک به ۴ و نیم میلیون نفر دارای مدارک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس و حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، دارای مدارک تحصیلی فوق لیسانس، دکتری حرفه‌ای و دکتری تخصصی بوده‌اند.
به این ترتیب جمعیت شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی، حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود که به نظر می‌رسد بخش زیادی از آنان در رده‌هایی قرار دارند که به نوعی سرپرست یا مدیر چند نیروی کار دیگر هستند. حال اگر همان رقم متوسط ۷۰ درصد شاغلان فارغ‌التحصیل دانشگاه را که در رشته‌های غیرمرتبط، کار می‌کنند در نظر بگیریم، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد حدود ۴ میلیون نفر از نیروی کار تحصیلکرده، در رشته‌هایی نامرتبط فعالیت دارند و همین وضعیت سبب شده، میلیاردها تومان از هزینه‌های تحصیلی دولتی و خصوصی که در «حداقل» ۲ تا ۱۰ سال (از فوق دیپلم تا دکترای تخصصی) صرف شده است، به هدر برود یا به نتیجه حداقلی رسیده باشد؛ این به معنای هدر رفت همه هزینه‌های رفت‌وآمد، خورد و خوراک، انتخاب رشته، حضور در دانشگاه، کلاس‌های درسی و آزمایشگاهی، شهریه‌ها، پایان‌نامه‌ها، مقاله‌های علمی منتشر شده و در یک کلام صرف چند هزار میلیارد تومان برای کسب ۴ میلیون مدرک دانشگاهی است که حداقل در حال حاضر کارایی ندارند.
هدررفت منابع آمورشی و تحصیلی تنها یکی از زیان‌های چندوجهی اشتغال به کار در رشته‌های غیرمرتبط است؛ شاید مهمترین زیان پنهان این وضعیت، آثار روانی حاصل از ناکامی و سرخوردگی دانش‌آموختگانی است که پس از سال‌ها تحصیل، ناگزیر به فعالیت در شغلی هستند که اندک آشنایی (یا علاقه‌ای) به آن ندارند.
از یک زاویه دیگر، با توجه به اینکه سهم دارندگان مدارک دانشگاهی در مدیریت‌های رده متوسط به بالا بیشتر است و این نوع مدیریت‌ها با توجه به سهم بخش دولتی از اقتصاد کشور، بسیار بالاست، می‌توان نتیجه گرفت که حجم عمده‌ای از مدیران بخش‌های حاکمیتی، عمومی و شبه‌دولتی در مشاغلی مدیریت می‌کنند که مدرک تحصیلی مرتبط ندارند؛ همین یک ملاحظه می‌تواند گویای نامدیریتی و آشفتگی در اداره کشور از سوی برخی مدیران باشد و سخنان مکرر رئیس مجلس را که همواره «مدیریت» را مهمترین مشکل کشور می‌داند، مقرون به صحت نشان دهد.
اینکه بسیاری از متخصصان معتقدند آموزش‌های دانشگاهی در کشور، کیفیت لازم را برای ورود به بازار کار ندارند، درست است اما از آن طرف، هیچ کارشناسی نمی‌تواند ادعا کند نیروی کار تحصیلکرده در یک رشته شغلی مرتبط، کارایی کمتری از غیرمرتبط‌ها دارد. به بیان ساده‌تر، در یک شرایط کاملا مساوی (از لحاظ انگیرش، روحیه و ...)، یک فرد تحصیلکرده در یک شغل مرتبط با مدرک خود، به مراتب بهتر از شاغلی عمل می‌کند که در همان شغل است اما تحصیلات غیرمرتبط دارد.
شاید از همین منظر بتوان درک کرد که با وجود حجم بالای «هزینه‌کرد» منابع عظیم کشور در بخش‌های دولتی و عمومی، چرا «بهره‌وری» کار تا این حد در کشور پایین است و بسیار از منابع، در گیرو دار نامدیریتی‌ها و روش‌های غیرکارشناسی به هدر می‌رود؛ یا چرا بهای تمام‌شده محصولات داخلی اعم از محصولات صنعتی، فناوری، کشاورزی و خدماتی تا این حد بالاست اما بعضا کیفیت آن پایین‌تر از نمونه خارجی است.
مطالعه این وضعیت از زاویه آموزش‌های دانشگاهی و پیش‌دانشگاهی ما را به دو مشکل فراگیر دیگر می‌رساند:
۱. نخست آنکه نشان می‌دهد آموزه‌های دانشگاهی یا کیفیت لازم را برای پرورش نیروی کار متخصص ندارد یا براساس رویه‌ای نادرست، به سمت جذب و تربیت انبوه دانشجویانی رفته است که رشته تحصیلی‌شان هیچ تناسبی با بازار کار مورد نیاز کشور ندارد؛ در واقع غلبه کمیت بر کیفیت و رواج مدرک‌سالاری در کشور، کار را به جایی رسانده که بدون یک سیاست‌گذاری درست، سالیانه هزاران فارغ‌التحصیل مدارس وارد محیط‌های دانشگاهی می‌شوند، بدون آنکه چشم‌اندازی درست از بازار کار رشته‌های دانشگاهی داشته باشند.
گرچه حساب رشته‌های تئوریک جداست اما حداقل باید انتظار داشت که رشته‌های فنی و مهندسی، بهداشتی و پزشکی و بسیاری از رشته‌های حوزه علوم انسانی مانند مدیریت، حسابداری، روان‌شناسی، حقوق و رشته‌های هنری متناسب با نیاز واقعی کشور دانشجو بپذیرند و آنها را با کیفیتی بالا، برای مشاغل آینده تربیت کنند.
۲. دومین مشکل منتهی به این وضعیت، مربوط است به نظام آموزشی مدارس و انتخاب رشته‌هایی که عمدتا اشتباه یا از روی بی‌علاقگی صورت می‌گیرند؛ آن هم در حالی که کشور سال‌هاست به نیروی کار فنی‌وحرفه‌ای ورزیده نیاز دارد، بخش عمده دانش‌آموزان وارد رشته‌هایی نظری می‌شوند و برای انتخاب رشته دانشگاه هم، درک و شناخت واقعی ندارند.
موضوع شاغلان تحصیلکرده در رشته‌های غیرمرتبط، دامنه‌ای فراتر از این یادداشت دارد و بررسی ریشه‌ها و علل آن، نیازمند بحث‌های تخصصی‌تر است اما به عنوان یک گزینه پیش‌رو، به نظر می‌رسد نیازمند آن هستیم که جمعی از متولیان این حوزه شامل شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارتخانه‌های تعاون کار و رفاه، آموزش‌وپرورش، علو م و بهداشت، در یک بررسی همه‌جانبه، نظرهای فعالان شاغل در مشاغل مختلف را جویا شوند و تجدیدنظری اساسی در جذب، پرورش و آموزش انبوه دانش‌آموختگانی کنند که قرار است وارد شغل‌های غیرمرتبط شوند.
نظر شما