شاخص تولید صنعتی به عنوان یک شاخص اقتصادی کوتاه‌مدت، نشانگر تغییرات حجم کالاها و خدمات تولیدشده از طریق اندازه‌گیری تغییرات کوتاه‌مدت ارزش افزوده است.
سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰، متدولوژی تهیه شاخص صنعتی را در قالب کتابی با عنوان اعداد تولید شاخص صنعتی ارایه کرده است. از آن پس این شاخص برای محاسبه خروجی تولید واقعی از تولید صنعتی بکار گرفته می‌شود.
شاخص تولید صنعتی از مهم‌ترین نماگرهای کوتاه‌مدت اقتصادی است که نوسانات میزان کالاها و خدمات تولیدی بخش‌های اقتصادی را نشان می‌دهد.
امروزه در تحلیل اقتصاد خُرد، از این شاخص برای مقایسه بین بخش‌ها و زیربخش‌های مختلف اقتصادی و در تحلیل‌های اقتصاد کلان علاوه بر ارزیابی تغییرات ارزش‌افزوده، در شناخت تحولات جمعیتی، درآمد ملی، تجارت خارجی، نوسان‌های قیمت و سایر متغیرهای کلان اقتصادی استفاده می‌شود.
با نگاهی به اعداد و ارقام شاخص تولید صنعتی کشور، روند اُفت این شاخص در ماه‌های اخیر قابل ملاحظه است. بخش صنعت تحت تاثیر محدودیت‌های برقِ صنایع فولاد و سیمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش تولید داشته است؛ از جمله شاخص تولید صنایع فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی که بین ۴ تا ۹ درصد تقلیل یافت.
بررسی سودآوری شرکت‌های صنعتی نیز نشان می‌دهد بر تعداد شرکت‌های زیان‌ده در صنایع تولیدکننده محصولات ضروری یعنی صنایع غذایی و صنایع دارویی که درگیر قیمت‌گذاری‌های دستوری هستند، افزوده شد؛ هرچند سود اسمی شرکت‌ها در برخی صنایع صادراتی مانند محصولات شیمیایی و فلزات اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته است اما در این مدت مجموع نرخ رشد صنعت در منطقه یورو به ۹.۱ درصد رسید، به‌ویژه تولیدکالاهای مصرفی با دوام، سرمایه‌ای، واسطه‌ای، مصرفی غیربا دوام و انرژی که بیشترین سهم را در این نرخ داشته‌اند.
کشورهای اسلواکی با رشد صنعتی ۲۱.۷، مجارستان با ۱۷.۱ و رومانی با ۱۶.۳ درصد، بیشترین سهم مثبت و در مقابل، بلژیک و فنلاند با رشد منفی ۱.۴ و ۰.۸ بدترین عملکرد را داشته‌اند.
علاوه بر روند کاهشی تولید صنعتی، نرخ شاخص موجودی انبار نیز وضعیت خوبی ندارد. افزایش موجودی انبار و روند کاهشی رشد تولیدِ بخش صنعت در سه ماه اخیر، نشانه شتاب کاهش رشد تولید در ماه‌های آتی است. به عبارت دیگر در ماه‌های اخیر، رشد فروشِ صنعت کمتر از رشد تولید بوده و حتی در مردادماه نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی بوده است.
جزئیات نوسانات موجودی انبارِ محصولات شرکت‌های صنعتی نشان می‌دهد، صنعت محصولات شیمیایی که در ماه‌های اخیر همواره کاهش موجودی انبار را تجربه کرده بود، در تیر و مرداد با افزایش موجودی مواجه شده است. رشد حدود صفر و کاهش فروش صنعت شیمیایی، قطعاً موجب رشد منفی تولید این صنعت در ماه‌های آتی خواهد شد.
خودروسازی یکی از صنایعی است که با بیشترین تغییر در موجودی انبار مواجه شده و رشد تولید آن بیشترین تاثیر مثبت را در رشد شاخص تولید صنعتیِ شرکت‌های بورسی در تیرماه داشته است. این صنعت از مرداد تا اسفند ۱۳۹۹ ماهانه به طور متوسط ۸.۱۲ درصد افزایش موجودی انبار داشت؛ اما تولید و موجودی انبار صنعت فلزات اساسی کاهش یافت که بیشتر ناشی از قطعی برق در صنعت فولاد بوده است.
تازه‌ترین گزارش وزارت صمت نشان می‌دهد در پنج ماهه اول امسال از ۲۴ کالای منتخب صنعتی، ۱۳ کالا کاهش تولید داشت که بیشترین کاهش مربوط به الیاف اکریلیک با ۳۷، سموم دفع آفات نباتی با ۲۷.۹ و الکتروموتور ۱۷.۵ درصد بوده است. کفش و چرم، وانت، اتوبوس، پودر شوینده، روغن موتور و نخ سیستم پنبه‌ای نیز با کاهش تولید مواجه بوده است.
از سویی تورم تولیدکننده در بخش‌های صنعتی و غیرصنعتی با وجود رشد ۶ درصدی بخش صنعت و بهره‌برداری بیش از ۲ هزار واحد تولیدی و ایجاد ۵۴ هزار شغل، به نقطه اوج خود در یک دهه اخیر رسیده است.
در ادبیات اقتصادی، شاخص تورم تولیدکننده یک شاخص پیش‌نگر است؛ هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده، پس از مدتی کوتاهی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز دیده می‌شود. با این شاخص به‌عنوان یکی از معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی از سطح عمومی قیمت‌ها، می‌توان پیک سوم تورم را پیش‌بینی کرد.
نرخ تورم ماهانه در شهریورماه با ثبت رقم ۳.۹ درصد به بیشترین میزان در ۱۰ ماهه اخیر رسیده است.
طبق گزارش مرکز آمار، تورم سالانه تولیدکننده محصولات صنعتی به رقم ۷۸.۵ درصد رسید و هزینه‌های تولید نیز ۹۴.۷ درصد افزایش یافت. هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر این شاخص، قیمت کالا را در کارخانه و مبداء تولید محاسبه می‌کند.
اقتصاد ایران پیش از این نیز دو پیک تورمی را در سال‌های ۹۷ و ۹۹ پشت‌سر گذاشت. سه علامت رکورد ده‌ماهه تورم ماهانه، رکورد ۱۰ ساله تورم پیش‌نگر و رکورد ۱۰ ساله پایه پولی، علامت شروع پیک سوم است.
نرخ تورم در ایران با ۴۳.۶ درصد، هم‌چنان بالاترین پس از آرژانتین است که حدود ۵.۹ برابر تورم عراق، ۵.۲ برابر تورم پاکستان و ۲.۳ برابر تورم ترکیه است؛ گرچه لبنان بالاترین نرخ تورم را در جهان دارد که حتی از زیمبابوه و ونزوئلا هم بیشتر است.
افزایش ۱۲.۸ درصدی معادل ۴۴۵ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۰ حاکی از کاهش سرعت افزایش نقدینگی و پایه پولی در مردادماه است. در این ماه به علت رکود تقاضا، نوسان‌های نرخ ارز و قطعی برق، سرعت اُفت تولید در صنعت افزایش یافت.
اکنون بخش صنعت با ۹۰ هزار بنگاه کوچک، متوسط و بزرگ، چند میلیون نیروی شاغلِ مستقیم و سهم ۱۵ درصدی که در اقتصاد کشور دارد، فاقد استراتژی توسعه صنعتی، دولت‌مدار، نفت‌محور و متکی به بازار داخلی است.
استراتژی توسعه صنعتی شامل مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت‌هاست که در بُعد خارجی، چارچوب و شیوه ارتباط صنعت با اقتصاد جهانی را تعریف می‌کند و در بُعد داخلی، به‌طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و گروه‌های صاحب‌نفوذ موثر است. ایجاد تغییرات مطلوب اجتماعی، نهادی و سیاسی در راستای مدرنیزاسیون و دست‌یابی به رشد پایدار از مهم‌ترین اهداف استراتژی توسعه صنعتی است.
دولت توسعه‌گرا یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های اجرای موفق این استراتژی است. دولت توسعه‌گرا دولتی است که علاوه بر قدرت، استقلال، ظرفیت و مشروعیت کافی برای تعقیب اهداف توسعه‌ای، توان اعمال سیاست‌های توسعه صنعتی را داشته باشد. این سیاست‌ها به سه بخش سیاست عمودی یا گزینشی، سیاست افقی و سیاست کارکردی دسته‌بندی شدند.
دولتی که بتواند در استراتژی توسعه صنعتی میان سیاست‌های گزینشی و کارکردی هماهنگی ایجاد کند، همان دولت توسعه‌گراست. برای اتخاذ استراتژی‌های توسعه صنعتی سه رویکرد متفاوت استراتژی جایگزینی واردات، استراتژی ارتقای کالاهای سرمایه‌ای و استراتژی گسترش صادرات کالاهای صنعتی ارایه شده است.
در کشور ما تا کنون از ۶ سند استراتژی توسعه صنعتی رونمایی شده است. نخستین سند استراتژی توسعه صنعتی در سال ۱۳۷۹ در بند ۱ اساسنامه تشکیل وزارت صنایع و معادن به عنوان یک وظیفه قانونی برای دولت تعیین شده است.
هرچند در تدوین این اسناد از تجارب کارشناسان سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد(یونیدو) استفاده شد، اما این سندها هرگز اجرایی نشد و بارها مورد بازنگری قرار گرفت.
تعدّد این اسناد راهبردی نشان می‌دهد که هنوز نظر یکپارچه و منسجمی در مورد صنایع اولویت‌دار وجود ندارد و هر بار سند ناپخته‌ای تدوین می‌شود که با استقرار دولت جدید، رویکردها نیز تغییر می‌کند.
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران برای تدوین سند جامع و نقشه راه عملی، خواستار بهره‌گیری هرچه بیشتر دولت و برنامه‌ریزان از نقطه‌نظرات نخبگان صنعتی و اقتصادی، آینده‌پژوهان و تصمیم‌سازان اقتصادی است؛ نقشه راهی که فقط باید بر چند اولویت خاص محدود و متمرکز شود.
تعدّد اولویت‌ها، مانع اجرای برنامه‌هاست؛ مانند همه برنامه‌هایی که تا کنون تدوین اما اجرا نشده است. لذا تعیین اولویت‌ها و ملاحظات توسعه‌ای باید فارغ از منافع گروهی و رانتی و تابع شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور باشد.
در تعیین بخش‌های کلیدی و راهبردی، تکیه بر مزیت‌های نسبی، کشور را از خلق مزیت، تولید با ارزش افزوده بالا و رقابتی و حضور در بازارهای جهانی محروم و مراودات ما را به چند کشور خاص محدود می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی، رونق و جهش تولید صنعتی را به لحاظ وجود ظرفیت‌های خالی تولید از بُعد فنی ممکن، اما از بُعد راهبردی به علت اجرای نادرست سیاست‌ها تا کنون، ناممکن می‌داند.
بحران ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و تحریم‌ها نیز مزید بر علت شد و موانع پیش‌روی صنعت، نظیر افزایش قیمت و کمبود مواد اولیه و نبود نقدینگی، اختلال در مبادلات ارزی و مالی با شرکای خارجی، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، قوانین و مقررات ضدونقیض و دست‌وپاگیر تولید، فرسودگی شبکه حمل‌ونقل و تحمیل هزینه‌های سربار، نوسان‌های نرخ ارز، رکود بازار، پایین‌بودن بهره‌وری، بدهی‌های معوق به نظام بانکی، قاچاق کالا و تراکم سرمایه‌های سرگردان را افزایش داد.
نظر شما