به گزارش ایرناپلاس، «تورم تنها مالیاتی است که بدون قانون‌گذاری دریافت می‌شود.» نقل قول «میلتون فریدمن» اقتصاددان آمریکایی برای مردم کشورهایی که با تورم‌های بالا دست و پنجه نرم می‌کنند، بسیار آشنا و قابل درک است. اقتصاددان‌ها از کاهش قدرت خریدی که به دلیل افزیش نرخ تورم به مردم تحمیل می‌شود به عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌کنند. در واقع، در این شرایط، مالیات جدیدی وضع نشده، اما به‌دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، گویی درآمد قابل تصرف افراد کاهش یافته؛ بنابراین تورم مانند نوعی مالیات عمل کرده و این دست‌اندازی دولت‌ها به جیب مردم است.
یکی از دلایل بروز تورم و به دنبال آن، مالیات تورمی، کسری بودجه دولت‌هاست. دولت ایران در دوره‌های مختلف، حداقل از ۴۲ سال گذشته تاکنون، همواره با کسری بودجه روبه‌رو بوده است. روشی که معمولاً برای تأمین کسری بودجه دولت‌ها در پیش گرفته شده، پولی کردن کسری بودجه است.
کسری بودجه، مالیات تورمی و دست بی‌قرار دولت در جیب مردم
دولت‌ها برای تأمین هزینه‌هایی که درآمدهایشان توانایی پوشش آنها را ندارد، به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند. این به معنای انتشار پول برای تأمین کسری بودجه دولت یا همان پولی کردن کسری بودجه است. با انتشار پول، حجم نقدینگی افزایش می‌یابد و از آنجایی که رشد حجم نقدنیگی در سال‌های گذشته معمولاً با رشد بخش واقعی اقتصاد متناسب نبوده، شاهد افزایش نرخ تورم در اثر پولی کردن کسری بودجه بوده‌ایم.
با افزایش نرخ تورم، ارزش پولی ملی کاهش می‌یابد و کاهش ارزش پول ملی نیز به‌معنای کاهش قدرت خرید مردم است. بنابراین شاید حقوق ماهانه شاغلان تغییری نکرده باشد، اما با حقوق ماهانه قبلی، توانایی خرید کالاها و خدمات کمتری را دارند. در واقع تورم مانند نوعی مالیات عمل می‌کند که درآمد قابل تصرف افراد را کاهش داده است. این همان مالیات تورمی یا دست بردن دولت‌ها در جیب مردم است.
حال پرسش اینجاست که ادعای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره دست بردن دولت روحانی در جیب مردم، ادعای درستی است؟
محسن رضایی نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در نخستین مناظره انتخاباتی درباره اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی کشور گفت: رابطه دولت با اقتصاد و رابطه اقتصاد با مردم تنظیم نشده است. هر گاه مشکلی برای دولت پیش می‌آید، دست در جیب مردم می‌کند و کسری بودجه را تأمین می‌کند.
ادعای دست بردن دولت به جیب مردم در حالی مطرح می‌شود که برای نخستین‌بار در دولت تدبیر و امید، کسری بودجه دولت بدون استقراض و خلق نقدینگی از مسیر حراج اوراق بدهی دولت و عملیات بازار باز تأمین شد. حراج اوراق بدهی دولتی در عملیات بازار باز، دستاورد تعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی با بانک مرکزی در دولت حسن روحانی است که در آن تأمین کسری بودجه دولت بدون تغییر نقدینگی امکان‌پذیر شد. اواراق، دست دولت را از جیب مردم قطع کرد
ادعای دست بردن دولت به جیب مردم در حالی مطرح می‌شود که برای نخستین‌بار در دولت تدبیر و امید، کسری بودجه دولت بدون استقراض و خلق نقدینگی از مسیر حراج اوراق بدهی دولت و عملیات بازار باز تأمین شد. حراج اوراق بدهی دولتی در عملیات بازار باز، دستاورد تعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی با بانک مرکزی در دولت حسن روحانی است که در آن تأمین کسری بودجه دولت بدون تغییر نقدینگی امکان‌پذیر شد.
دولت که پیش از این در دوره‌های مختلف با استقراض از بانک مرکزی به یکی از بدهکاران شبکه بانکی تبدیل شده بود، با انتشار اوراق بدهی توانست علاوه بر پیشگیری از پیامدهای تورمی روش‌های پیشین تأمین کسری بودجه، بدهی‌های خود را نیز شفاف کند.
در سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت با فروش اوراق، تأمین مالی شد. تأمین مالی این حجم از هزینه‌های دولت توسط منابع بانک مرکزی می‌توانست به ابر تورم در اقتصاد ایران منجر شود.
دست بردن در جیب مردم در حالی مطرح می‌شود که کابینه دولت روحانی به‌دنبال سیاست‌هایی بوده که کمترین آسیب را به قدرت خرید مردم وارد کند. این موضوعی است که پیش از این بارها مورد تأکید تیم اقتصادی دولت روحانی قرار گرفته بود. به‌عنوان نمونه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، پیش از این، تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی را شیوه خطرناکی برای تأمین هزینه‌های دولت خوانده و گفته بود: دارایی‌های غیرنقدی زیادی در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که باید به تناسب، نقد شده و جایگزین منابع درآمدی قبلی دولت شوند. اگر این کار را نکنیم، آن وقت ممکن است برخی سراغ استقراض از بانک مرکزی بروند که این خیلی خطرناک است و البته این دولت و این رئیس جمهوری هرگز اجازه نمی‌دهند کسی دست در جیب ملت کند.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در گزارش سال گذشته خود از عملکرد بودجه ۱۳۹۹ با یادآوری روش‌های تأمین کسری بودجه تأکید کرد: «برای تأمین کسری بودجه دست در جیب مردم نکردیم.»
به گفته دژپسند، بودجه ۱۱ ماهه سال گشته با مجموع عمرانی، سرمایه‌ای، مالی و هزینه‌ها و منابع مصارف ۵۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که در آن مالیات، اوراق، خصوصی‌سازی، درآمدهای نفتی، بهره مالکانه و سایر درآمدهای دولت، دیده شده بود که البته همه این‌ها متعلق به دولت نیست.
تأمین مالی دولت از بازار سهام در سال جاری کمی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که آن هم در ماه‌های ابتدایی سال گذشته که بازار با رونق قابل توجهی همراه بود، صورت پذیرفت. دولت در بازار سرمایه، دارایی فروخته و در مقابل آن وجوهی حاصل کرده است. درآمد دولت از همه روش‌ها در بازار سهام حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. ما تلاش کردیم که کسری بودجه از طریق بانک مرکزی تأمین نشود، آن وقت چطور عده‌ای مدعی شدند که خواسته‌ایم کسری بودجه را از جیب مردم تأمین کنیم؟
نظر شما