به گزارش ایرناپلاس، اواخر اسفندماه سال گذشته و در بحبوحه شروع سال جدید و نگرانی‌ها برای شروع موج چهارم کرونا و در سکوت خبری، طرحی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که به نظر می‌رسد ادامه ماجرای جنجالی حذف غربالگری مادران باردار است که چندی پیش واکنش منفی افکار عمومی و کارشناسان را در پی داشت.
مصوبه جدید مجلس طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده است که طراحانش آن را مهمترین اقدام جمعیتی در تاریخ ایران می‌دانند.
طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب رسیده است. براساس این اصل در مواردی مجلس می‌تواند امور را به کمیسیون‌ها واگذار کند و همه بندهای آنچه در کمیسیون‌ها به تصویب می‌رسد، در صحن مجلس خوانده نشده و به تصویب می‌رسد بلکه مدت اجرای آن به صورت آزمایشی مشخص شده و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود. این طرح ۷۴ ماده دارد که در ۲۲ صفحه تنظیم شده است و افکار عمومی در زمان تصویب طرح در رابطه با جزئیات آن مطلع نشدند و درباره آن حساسیتی ایجاد نشد.
اما چند روزی می‌شود که به واسطه انتقاد کارشناسان و جامعه پزشکی از این طرح به‌ویژه دو ماده ۵۳ و ۵۶ این مصوبه، توجه افکار عمومی به آن جلب شده است.
بر اساس این دو ماده، غربالگری و سقط درمانی در کشور محدود شده و در شرایط خاصی امکان‌پذیر است. در تبصره ۲ ماده ۵۳ این مصوبه آمده: هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نیست.
همچنین براساس ماده ۵۶، قانون دستورالعمل اجرایی سقط باید در شورایی مرکب از رئیس سازمان پزشکی قانونی، سه فقیه (با نظر رئیس قوه قضائیه)، سه نفر متخصص(با معرفی وزارت بهداشت)، یک نفر قاضی دیوان عالی کشور و یکی متخصص پزشکی قانونی تدوین و تصویب شود و پس از آن قانون سقط درمانی مصوب سال ۸۴ ملغی شود.
مخالفان این دو ماده معتقدند، طرح جدید مجلس خانواده‌ها را مجبور به تولد کودکان معلول می‌کند. عباس عبدی صاحب نظر مسائل اجتماعی در واکنش به مصوبه مجلس در توئیتی نوشت: «هنگامی که با فقه آشنا نباشید و ندانید که فقیه حکم می‌دهد و در موضوع‌ها باید به کارشناس مراجعه کرد و نیز درکی از علم پزشکی نداشته باشید و همچنان بخواهید برای مردم بی‌دفاع قانون هم بنویسید نتیجه بهتر از این نخواهد شد.».
طرحی که تنها روی کاغذ زیباست
در این میان محمدرضا اسدی نایب رئیس انجمن کاردرمانی ایران نیز گفته، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس تنها روی کاغذ زیباست و بعید به نظر می‌رسد در شرایط اقتصادی کنونی اجرایی شود. در این طرح، راه جلوگیری از بروز معلولیت را سخت‌تر کرده‌اند. ممکن است خانواده فرزند معلول خود را در همان بیمارستان رها کند و این فرزند از شیرخوارگاه‌ها و مراکز مراقبتی بهزیستی سر دربیاورد. این در حالیست که در این مجلس تاکنون فراکسیون معلولان تشکیل نشده است. در این میان سازمان‌های نظام پزشکی، سازمان پزشکی قانونی، سازمان بهزیستی، وزیران بهداشت و رفاه به صورت جداگانه درباره این دو ماده قانونی مصاحبه یا با شورای نگهبان مکاتبه کرده و مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.
با این حال امیرحسن بانکی‌پور نماینده مجلس که از مدافعان سرسخت حذف غربالگری اجباری و قانون سقط جنین است در واکنش به این ایرادها گفته، متاسفانه برخی پزشکان محترم هجمه‌ای را شروع کرده‌اند که‌ای کاش ۱۰ درصد توان آن را برای رشد جمعیت و سلامت جامعه به کار می‌گرفتند، اما ظاهرا با تبدیل شدن طرح جوانی جمعیت به قانون، دچار تعارض منافع می‌شوند.
۸۷ انجمن علمی تخصصی پزشکی هم به این دو ماده از مصوبه مجلس ایراد اساسی دارند. به نظر ما قانونگذار در بحث غربالگری در ماده ۵۳ و سقط درمانی در ماده ۵۶ بین تست تشخیصی و تست غربالگری دچار خلط مبحث شده است.خلط مبحث در غربالگری و سقط درمانی
سیدمحمد اکرمی رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران در این زمینه به ایرناپلاس گفت: ما درباره افزایش جمعیت هیچ بحثی نداریم و سیاست کشور در افزایش جمعیت باید شکل اجرایی بگیرد. ایراد جدی ما به مواد ۵۳ و ۵۶ مصوبه است. این دو ماده موضوعشان بهداشتی-درمانی است و نه جمعیتی.
این موضع‌گیری باعث شده که ما محکوم به تضاد منافع شویم و ما را تخریب کنند که جای تعجب و تاسف دارد. با این حال ۸۷ انجمن علمی تخصصی پزشکی هم به این دو ماده ایراد اساسی دارند. به نظر ما قانونگذار در بحث غربالگری در ماده ۵۳ و سقط درمانی در ماده ۵۶ بین تست تشخیصی و تست غربالگری دچار خلط مبحث شده است.
بر اساس بند ۷ -۱ سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی رهبر معظم انقلاب، سیاست‌گذاری و تولیت سلامت با وزارت بهداشت است و با این مصوبه، این بند تحت تاثیر قرار گرفته. در این میان اصل ۷۵ قانون اساسی که به اصل تفکیک قوا تاکید دارد با این مصوبه تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
به گفته وی، همچنین براساس قواعد فقهی، لاضرر و لاحرج، ملازمه و ضرورت این مصوبه خلاف شرع بوده و قانون سقط درمانی سال ۱۳۸۴ را نیز نسخ می‌کند. رهبر معظم انقلاب از سال ۷۵ تا ۸۷، چهار استفتا در رابطه با بحث سقط درمانی جنین، معلول، عقب‌مانده و ناقص‌الخلقه که موجب عسر و حرج خانواده می‌شود، دارند که این استفتائات همچنان برقرار بوده و در سایت ایشان هم موجود است.
مکاتبه برای حذف بندهای ۵۳ و ۵۶
اکرمی ادامه داد: به همین دلیل در این رابطه مکاتبه‌ای با امضای ۵ انجمن علمی با رهبری داشتیم. همچنین نامه‌ای با ۱۲ امضای انجمن‌های علمی به شورای نگهبان ارسال کردیم. همچنین ۸۷ انجمن علمی در بیانیه‌ای نسبت به این مواد ایراد گرفته‌اند.
اکرمی درباره دیگر ایرادهای این مصوبه افزود: براساس ماده یک این مصوبه، ستاد ملی در شورای انقلاب فرهنگی تشکیل می‌شود که فقط یک صندلی از وزارت بهداشت دارد.
در ماده ۵۱ آمده: فروش هرگونه اقلام بهداشتی پیشگیری از بارداری در دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز تابعه ممنوع است که در نتیجه به افزایش بیماری‌های مقاربتی منجر خواهد شد. در صورت نسخ قانون سقط درمانی و غربالگری که به شدت در ماده ۵۳ محدود شده است، سقط غیربهداشتی و جنایی افزایش می‌یابد و در مجموع جمعیت کاهش پیدا می‌کند.
خطر بعدی این است که مادران باردار برای تشخیص بیماران ژنتیکی به سمت کشورهای همسایه بروند. متاسفانه طراحان فقط به موضوع سندروم دوان به عنوان یک معلولیت نگاه می‌کنند. در حالی که بیماری‌های بسیار صعب‌العلاجی وجود دارد که منجر به معلولیت می‌شود.
طبق ماده ۵۱ مصوبه مجلس، فروش هرگونه اقلام بهداشتی پیشگیری از بارداری در دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز تابعه ممنوع است که در نتیجه به افزایش بیماری‌های مقاربتی منجر خواهد شد.
در صورت نسخ قانون سقط درمانی و غربالگری که به شدت در ماده ۵۳ محدود شده، سقط غیربهداشتی و جنایی افزایش می‌یابد و در مجموع جمعیت کاهش پیدا می‌کند.آمار سالانه سقط درمانی
رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران ادامه داد: سالانه یک میلیون و ۲۰۰ تولد زنده در کشور داریم که از این رقم حدود ۴۰ هزار متولد معلول هستند. از طرفی حدود ۶ هزار بیماری ژنتیکی مهم وجود دارد که فقط ۲۰۰ مورد از آن در فهرست سقط درمانی پزشکی قانونی وجود دارد. سال گذشته حدود ۹ هزار مورد سقط درمانی داشتیم که ۶۰۰ مورد آن به دلیل بیماری‌های مادرزادی بوده است.
وی ادامه افزود: ما با سقط مخالفیم و براساس سوگندنامه بقراط قسم خورده‌ایم که سقط انجام ندهیم اما در مواردی بحث اضطرار و به هم ریختن یک زندگی، خودکشی و افسردگی و مسائلی از این دست وجود دارد.
در مواردی، معلولیت نه تنها خانواده، بلکه بستگان درجه یک و دو و سه را تحت تاثیر قرار داده و دچار آسیب می‌کند. همچنین نگهداری از هر معلول برای خانواده هزینه بسیار بالایی دارد و چنین مصوبه‌ای با عقل و شرع و قانون مغایرت دارد.
اکرمی ادامه داد: امیدواریم که اعضای شورای نگهبان با دقت و درایتی که از آنها سراغ داریم در این عرصه ورود کنند و درباره این دو ماده برخورد جدی داشته باشند.
راه ما از فعالان اجتماعی، فمنسیت‌ها و فعالان حقوق بشر که بخشی از آنها از خارج کشور خط می‌گیرند، جداست. بحث ما در این موضوع فقط علمی است و از دلسوزان نظام هستیم. تلاش ما این است که از طریق فضای مجازی و رسانه‌ها در این باره شفاف‌سازی کنیم.
چه تعداد از غربالگری‌ها به سقط می‌انجامد؟
وی در پاسخ به این پرسش که چه میزان از غربالگری‌ها به سقط جنین منجر می‌شود، گفت: هیچ‌کس با غربالگری پیشنهاد سقط درمانی نمی‌کند. غربالگری تستی ارزان و سهل‌الوصول است و بسیار سریع پاسخ آن مشخص می‌شود. کسی که غربالگری شد و وضعیت او طبیعی بود، عبور می‌کند اما اگر کسی غربالگری شد و مشکوک بود تست تشخیصی برای او انجام می‌شود.
سابقه ایران از جهت دقت در عدم ایجاد عارضه به‌دنبال نمونه‌گیری و تجربه پزشکان متخصص ایرانی، عالی است. از طرفی نظم بسیاری خوبی در این زمینه ایجاد شده است و نگرانیم که با به هم خوردن این نظم، مردم بی‌احتیاطی کنند و سقط غیربهداشتی بیشتر شود.
اکرمی ادامه داد: سقط موضوع نادری نیست. خداوند مکانیسم زیبای خلقتی را آفریده تا جنین‌هایی که دچار مشکلات خیلی جدی هستند بصورت خود به خودی سقط شوند. ۸ به یک هر بارداری و حدود ۱۵ درصد از بارداری‌ها به صورت خود به خود سقط می‌شوند. اما این قطعی و صد در صد نیست که اگر جنینی معلولیت داشت، همیشه خودبخود سقط شود.
در بیشتر بیماری‌های کروموزومی در سه ماه نخست به صورت خود به خودی سقط داریم. آقایان طرفدار این طرح می‌گویند که ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار سقط غیر بهداشتی در سال داریم که متاسفانه این طرح در موارد فرهنگسازی برای پیشگیری از سقط غیربهداشتی پاسخی ندارد. در بحث مهاجرت، پایداری ازدواج و فرهنگسازی برای ازدواج آسان مواد موجود به کفایت نیست و احساس عجله و تناقض‌گویی در این قانون دیده می‌شود.
خطر بعدی این است که مادران باردار برای تشخیص بیماران ژنتیکی به سمت کشورهای همسایه بروند. متاسفانه طراحان فقط به موضوع سندروم دوان به عنوان یک معلولیت نگاه می‌کنند؛ در حالی که بیماری‌های بسیار صعب‌العلاجی وجود دارد که منجر به معلولیت می‌شود.طرح جوانی و تعالی خانواده پشتوانه پژوهشی دارد؟
یکی از انتقادهایی که به برخی از طرح‌های مطرح شده در مجلس وجود دارد این است که نمایندگان مجلس بدون مطالعات پژوهشی اقدام به تدوین این بخش از طرح کرده‌اند.
پرسش اینجاست که آیا طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده مبتنی بر مطالعه و پژوهش بوده است؟
اکرمی پاسخ داد: پاسخ دقیقی نداریم که آیا مرکز پژوهش‌های مجلس به این طرح ورود کاملی داشته و درباره هر کدام از بندهای آن نظر داده است. همچنین ما از آقایان درخواست کرده‌ایم که سوابق این امر در شورای عالی انقلاب فرهنگی در اختیار ما بگذارند تا مطالعه کنیم که تا به امروز چیزی به دست ما نرسیده است.
به گفته وی، از بین همه انجمن‌های فعال در این عرصه، آقایان به صورت موردی از انجمن زنان و انجمن مادر و کودک، نظر خواسته‌اند اما نظرهای آنها به‌طور کامل شنیده نشده است. در مقابل از انجمن علمی ژنتیک پزشکی که راهبردی‌ترین انجمن در این موضوع است و همچنین انجمن پزشکی اجتماعی کمک و نظری گرفته نشده.
نظر شما