به گزارش ایرناپلاس، همزمان با این اظهارنظرهای غیرکارشناسی، یکی از روزنامه‌های متعلق به طیف تندروی مخالف دولت، بعد از گذشت ۱۴ ماه از تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا، حتی از «لزوم تغییر ساختار» آن نوشته است. به نظر می‌رسد فارغ از اهداف و نیات سیاسی منتقدان، بررسی مستدل و بی‌طرفانه دلایل شکل‌گیری موج جدید کرونا، با نگاهی گذرا به سخنان حسن روحانی و ساختار حقوقی ستاد ملی مقابله با آن لازم است.
ستاد کرونا با ترکیب همگنی از وزیران و مسئولان دولتی، فرمانده نیروی انتظامی، دادستانی و ... تاکنون نقش مثبت و غیرقابل انکاری در مبارزه با این بیماری داشته است. هر عقل سلیمی می‌داند که مصوبه‌های این ستاد که از سوی رهبر معظم انقلاب، لازم‌الاجرا عنوان شده، جمعی است و همه اعضای حقیقی و حقوقی در آن نقش دارند.
در شرایطی که نماینده عالی دولت در مذاکرات نفس‌گیر احیای برجام حضور دارد، حمله به رئیس‌جمهوری هیچ دردی را دوا نکرده، کلاف سردرگم کرونا را پیچیده‌تر خواهد کرد؛ منتقدان بهتر است پیش از هرچیز، استدلال‌ها و مباحث محرمانه و غیرمحرمانه همه اعضای ستاد کرونا، بویژه در جلسه‌های منتهی به نوروز را بپرسند و با جنبه‌های مختلف امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن آشنا شوند. اساسا در این ستاد هیچ تصمیمی بدون نظر وزارت بهداشت، گرفته نمی‌شود و صرف اظهارنظر یک مقام وزارتی در صداوسیما، نمی‌توان تقصیر را متوجه رئیس ستاد و شخص رئیس‌جمهوری دانست.
بهانه اصلی منتقدان دولت به سفرهای نوروزی و نوع مدیریت آن مربوط است که از قضا این مسافرت‌ها زمانی مجاز اعلام شد که شرایط کرونایی بهبود یافته بود و طبق مصوبه ستاد، هردو سه روز یکبار با نظر وزارت بهداشت، شرایط جدید کرونایی شهرها اعلام و دولت دقیقا منطبق با آن عمل کرد؛ به این ترتیب این پرسش ساده مطرح می‌شود که آیا سه موج قبلی همه‌گیری ویروس کرونا هم مرتبط با تعطیلات و مسافرت‌های نوروز ۹۹ بوده است!؟
بررسی استدلالات و نکات مورد اشاره روحانی در جلسه روز شنبه ۲۱ فروردین ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، نمایانگر موارد مهمی است که برای صاحب‌نظران بی‌طرف، خالی از فایده نیست؛ استدلال‌هایی که تا کنون از سوی هیچ کدام از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا، تکذیب یا کم‌اهمیت تلقی نشده است.
رئیس‌جمهوری عوامل پنجگانه منتهی به فراگیری موج چهارم را به این ترتیب اعلام کرد: عامل نخست ورود و چرخش کرونای انگلیسی به کشور از عراق بود؛ عامل دوم تردد و تجمع فراوان در شب عید؛ عامل سوم مراسم و دید و بازدیدهای عید نوروز و عامل چهارم عروسی‌هایی بود که در ماه‌های رجب و شعبان برگزار شد و البته سفرهای بدون رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به عنوان آخرین و پنجمین دلیل همه‌گیری بیماری بوده است.
پرسش ساده و بدیهی از منتقدان این است که اساسا رئیس‌جمهوری و مجموعه دولت تا چه اندازه می‌توانستند مانع از بروز این عوامل باشند و کدام انسان منصفی است که توصیه‌ها و تذکرات جدی مقام‌های بهداشتی را پیش از آغاز تعطیلات نوروز، فراموش کرده باشد؟
جان کلام رئیس جمهوری به عنوان رئیس ستاد این است که اساسا اگر دستورالعمل‌های بهداشتی، به میزان بالای ۹۰ درصد رعایت شود، موج جدید ایجاد نمی‌شود، در حالی که اکنون میزان رعایت شیوه‌نامه‌ها به رقم تاسف بار ۵۶ درصد رسیده است.
تجربه ۱۴ ماه گذشته نشان می‌دهد کرونا ویروسی غیرقابل پیش بینی است و چنانچه روحانی نیز اعلام کرد، همه دستگاه‌ها مراقب و درصدد مقابله با شکل‌گیری موج چهارم بودند که بخش عمده آن از مرزهای غربی کشور وارد شد و همه‌گیری جدید را آفرید؛ این پدیده چنان همه‌گیر و جهانی است که حتی توسعه‌یافته‌ترین کشورها نیز هنوز دست به گریبان آن هستند و هر روز خبرهای جدیدی از همه‌گیری در اقصی نقاط جهان شنیده می‌شود؛ به این ترتیب بعد از یک سال و چندماه از شیوع این ویروس، پیامدهای اجتماعی، روانی و معیشتی آن، چنان گسترده شده که به نظر می‌رسد مطمئن‌ترین راه مقابله با آن واکسیناسیون سراسری است؛ امری که رئیس‌جمهوری هم بر آن تاکید کرد و گفت «باید واکسن خارجی را با قدرت وارد کنیم و واکسن داخلی هم تولید کنیم تا مرگ و میر کاهش یابد».
معدود نمایندگانی که در شرایط تحریمی و کرونایی کشور، انتقادات یکسویه به دولت دارند، بد نیست به چند نکته توجه کنند:
۱. نامه‌های سرگشاده و اظهارنظرهای رسانه‌ای آنها پیش از آنکه باعث گشایش در امور شود، از سوی مغرض‌ترین دشمنان، رونمایی و دستمایه مانور تخریبی- تبلیغاتی آنها علیه کلیت نظام می‌شود؛ به قول رئیس جمهوری «نباید بهانه به دست ضدانقلاب و ضد ایران بدهیم و کادر درمان را خسته نکنیم».
۲. اگر سفرها و دید و بازدیدهای «غیرضروری» مردم در ایام نوروز، عامل اصلی گسترش کرونا بوده، عملکرد برخی مجلسی‌ها با عناوینی همچون نظارت‌های میدانی که با سفرهای غیرضروری همراه شده نیز محل اشکال است زیرا گاهی موجب ایجاد تجمع‌های غیرضروری می‌شود.
۳. رئیس و عضو کمیسون تخصصی بهداشت و درمان مجلس یازدهم که خواستار برخورد قضایی با رئیس‌جمهوری شده‌اند، در راستای وظایف «تقنینی و تخصصی» خود برای مقابله با کرونا، بهتر است به جای اینگونه رفتارها، با ارائه طرح یا مصوبه‌های مفید و قابل اجرا، دولت را در این شرایط یاری کنند.
فراموش نکنیم اوضاع کشور در آستانه انتخابات مهم و سرنوشت ساز ۱۴۰۰ چنان حساس و خطیر است که همه مسئولان از همه دستگاه‌ها و نهادها باید صدای واحدی را به جامعه و جهان مخابره کنند و منافع ملی را مقدم بر هر گرایش و نگاه سیاسی و جناحی بدانند. در این شرایط باید برای غلبه بر بحران کرونا «با هم» چاره اندیشید؛ حاشیه‌سازی نه تنها از مشکلات مردم نمی‌کاهد بلکه انرژی مسوولان را به هدر داده و مردم را ناامید می‌کند؛ چیزی که خواست دشمن است.
نظر شما