به گزارش ایرناپلاس، تا کنون شیوه‌های مختلفی برای مدیریت بازار خودرو به کار گرفته شده که جدیدترین آن فروش فوق‌العاده بر اساس قرعه‌کشی است.
هر چند این قرعه‌کشی‌ها با شرایط سخت‌گیرانه‌ای از جمله، امکان نداشتن فروش خودرو تا یک سال، فعال نبودن پلاک به نام فرد متقاضی و در زمان کنونی، شرط سنی، شرکت نکردن در پیش‌فروش همزمان شرکت شرکت دیگر و... انجام می‌شد تا خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی آن برسد، با این حال حجم بالای متقاضیان نشان از عطش خرید خودرو دارد و مشخص است روش قرعه‌کشی نمی‌تواند به همه نیاز موجود در بازار پاسخ دهد. شاید بر همین اساس است که زمزمه حذف این روش نیز شنیده می‌شود.
با اینکه اظهار نظری رسمی مبنی بر واردات خودروی کارکرده یا دست دوم اعلام نشده، اما گاهی گمانه‌زنی‌هایی از واردات این‌گونه خودروها به گوش می‌رسد که آن را یکی از راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار خودرو و پاسخ به تقاضای موجود در این بازار می‌داند.
هر چند واردات خودروهای کارکرده ممکن است طرفدارانی داشته باشد که کیفیت قابل قبول و قیمت به نسبت پایین این خودروها را از مزایای آن برشمرند، با این حال به نظر می‌رسد شیوه تأمین ارز و همچنین تعیین استاندارد برای این خودروها از اصلی‌ترین چالش‌های این روش محسوب می‌شود.
علیرضا باستانی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این رابطه به خبرنگار ایرناپلاس گفت: برای بررسی ابعاد این موضوع توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد. نخست اینکه واردات خودروهای کارکرده معمولاً از سوی کشورهای با درآمد سرانه پایینی دنبال می‌شود که در آنجا صنعت خودرو جایگاهی در تأمین نیاز داخلی ندارد. نمونه بارز این وضعیت را می‌توان در کشور افغانستان ملاحظه کرد.
باستانی افزود: درخصوص خودروی کارکرده یکی از ملاحظات مهم، چگونگی تأمین قطعات این خودرووهاست. برای بسیاری از این خودروها ممکن است تأمین قطعه به‌ویژه در شرایط کنونی فراهم نبوده یا با قیمت‌های بسیار بالا امکان‌پذیر شود. در چنین وضعیتی کشور تبدیل به پارکینگ بزرگی از خودروهایی می‌شود که به‌علت نبود قطعه متوقف و رها شده‌اند.
نکته مهم بعدی که این کارشناس اقتصادی به آن اشاره کرد، وضعیت آلودگی هواست که این روزها حساسیت مردم و مسئولان را بیش از پیش برانگیخته است.
وی در این رابطه گفت: از دیگر ملاحظاتِ خودروهای کارکرده، مشکلات زیست محیطی آنهاست. زیرا می‌تواند مخاطرات مربوط به آلودگی هوا را تشدید کنند.
باستانی چالش دیگر را ضربه به تولید داخلی دانست و افزود: یکی از پیامدهای جبران‌ناپذیر واردات خودروهای کارکرده، آثار مخرب آن بر تولید داخلی است. قیمت خودروهای کارکرده وارداتی بسیار پایین‌تر از قیمت خودروی تولید داخل خواهد بود. در نتیجه از مزیت رقابتی بالاتر و ترجیحات مصرفی بالایی نزد مصرف‌کنندگان برخوردار خواهد بود. این وضعیت در شرایط کنونیکه به‌علت تحریم‌های ظالمانه، خودروسازهای برتر از کشور خارج شده و تنها تعداد محدودی خودروی بومی شده تولید می‌شود، بیشتر ملموس است.
وی با ذکر مثالی، ادامه داد: سال‌ها پیش برای حمایت از مردم فقیر برخی کشورهای آفریقایی، کمک‌های کالایی که بخشی از آن‌ها پوشاک مستعمل بود، از کشورهای غربی روانه آفریقا شد. کیفیت بالای این پوشاک آنچنان خسارتی بر صنایع تولید پوشاک آفریقایی وارد کرد که برخی اقتصاددان‌های آفریقایی از کشورهای کمک‌کننده درخواست کردند اگر می‌خواهند مردم به‌صورت ساختاری از فقر رها شوند، شکل‌های مختلف سرمایه‌گذاری را در این کشورها رواج دهند، نه اینکه پوشاک مستعمل به این کشورها بفرستند.
شاید بتوان اصلی‌ترین عوامل افزایش قیمت خودرو را در این موارد برشمرد: افزایش قیمت ارز، افزایش تقاضا برای خودرو، افزایش قیمت فلزاتی همچون فولاد و کاهش واردات خودرو. به نظر می‌رسد کنترل بازار ارز و جلوگیری از افزایش بیش از پیش نرخ ارز که نرخ کالاهای صادراتی همچون فولاد و سایر فلزات را نیز متأثر می‌کند، می‌تواند بر قیمت تمام شده خودرو نیز اثرگذار باشد.
همچنین کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار که همواره از سوی کارشناسان خودرو مطرح شده، می‌تواند تقاضای غیرمصرفی (با نگاه سرمایه‌گذاری) را در بازار خودرو کاهش دهد و قیمت‌ها را واقعی کند.
نظر شما