به گزارش ایرناپلاس، معاون حقوقی رئیس جمهوری هفته گذشته خبرهای مثبتی از بررسی لوایح FATF اعلام کرد. به‌گفته لعیا جنیدی، رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده‌اند.
روابط عمومی مجمع تشخصی مصلحت نظام نیز با انتشار اطلاعیه‌ای در روز جمعه این خبر را تأیید کرد. بر اساس این اطلاعیه، رهبر معظم انقلاب در پاسخ به دو درخواست دولت یعنی «تمدید زمان بررسی لوایح پالرمو و CFT مربوط به پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF» و « اضافه کردن تحفّظ جدید و فراهم کردن شرایط الحاق به این معاهدات توسط مجمع» صرفاً با تمدید زمان بررسی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده‌اند.
در واقع با تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی و منع تأمین مالی تروریسم، رتبه ریسک پولشویی کشور کاهش خواهد یافت؛ موضوعی که می‌تواند توجه سرمایه‌گذاران خارجی را با وجود تحریم‌ها به اقتصاد ایران جلب کند و افزایش تولید و اشتغال را به همراه داشته باشد. از طرف دیگر پیوستن به اجرای مقررات FATF با کاهش هزینه مبادله، انتقال ارز صادرکنندگان را به کشور تسهیل می‌کند که علاوه بر فعالان بخش خصوصی، بازار ارز نیز از پیامدهای مثبت آن بهره‌مند خواهد شد.
FATF با وجود تحریم نیز کارساز است
علی قنبری اقتصاددان در این رابطه به ایرناپلاس گفت: در ابتدا لازم است ماهیت تحریم‌ها و FATF را شناسایی و از یکدیگر تفکیک کنیم. تحریم‌ها به دلیل مسائلی که آمریکا علیه ما اعمال کرده، به وجود آمده‌اند. با این حال انتظار می‌رود با شروع فعالیت جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده و بازگشت به برجام، تحریم‌ها برداشته شود. البته ممکن است موضوع‌های جدیدی توسط آمریکا مطرح شود، اما به‌نظر می‌رسد ابتدا بازگشت به برجام مورد توجه باشد.
وی افزود: موضوع FATF، مبادلات بانکی و نقل و انتقال پول است. هر دو مساله تحریم و FATF بر اقتصاد ایران تأثیرگذارند و هر دو مهم هستند و باید به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری شود که علاوه بر برداشته شدن فشار تحریم از دوش مردم، با پیوستن به FATF و با در نظر گرفتن ملاحظات جمهوری اسلامی ایران، برخی از مسائل اقتصاد ایران از جمله تورم، بیکاری، کاهش رشد درآمد ناخالص ملی و درآمد سرانه، فقر، شکاف درآمدی، افزایش ضریب جینی و همچنین رانت، فشاد و عدم شفافیتی که امروز در اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم، تحت تأثیر مثبت قرار گیرد و بخشی از فشارهایی که مردم به ویژه در شراط حاد شیوع کرونا متحمل شده‌اند، بهبود حاصل شود.
قنبری با بیان اینکه حتی در یک سناریوی بدبینانه، در صورت عدم بازگشت آمریکا به برجام نیز پیوستن به FATF خواهد توانست بخشی از مسائل مطرح شده را حل کند، گفت: نقل و انتقال‌های پولی بانک مرکزی، بحث دیگری است که با پیوستن به FATF می‌توان مسائل اقتصادی به‌وجود آمده ناشی از عدم تعیین تکلیف لوایح را حل کند.
استقبال بانک مرکزی از تعیین تکلیف FATF
موضع بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی همسو با تصمیم رهبر معظم انقلاب درباره تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز در صفحه اینستاگرام خود با تأکید بر اهمیت تعیین تکلیف FATF و نقش مثبت آن در تسهیل مبادلات بین‌المللی در شرایط تحریم نوشت:
«بنا به درخواست دولت و تأیید مقام معظم رهبری مهلت بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است. توجه داشته باشیم تعیین تکلیف نشدن FATF می‌تواند در نبود تحریم‌ها، مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین‌المللی باشد.»
خود تحریمی با تحریف واقعیت
این در حالی است که با وجود عزم جدی دولت برای تسهیل روابط مالی بین‌المللی، حمایت سیاست‌گذار پولی از دولت و نیز تأکید رهبر معظم انقلاب بر بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ذی‌نفعانی که این همسویی و ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد را مانع خود می‌بینند، به وارونه جلوه دادن مواضع رسمی مقام‌های اقتصادی وادار شده‌اند.
صداوسیما در یکی از بخش‌های خبری با تحریف نوشته رئیس کل بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف لوایح پالرمو و CFT مربوط به FATF، به نقل از وی اعلام کرد: این لوایح در شرایطی که نظام بانکداری تحریم نباشد، می‌تواند مؤثر باشد. این در صورتی است که همتی در یادداشت خود بر این مساله تأکید دارد که تعیین تکلیف نشدن FATF حتی در شراطی که تحریم‌ها کنار گذاشته شوند، مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین‌المللی خواهد بود.
نظر شما