به گزارش ایرناپلاس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را برای تأمین نظر شورای نگهبان، اصلاح کرده و تصویب کردند.
بر اساس بند م ماده ۷ این طرح «مراکز و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن بنا به تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور و دیگر سامانه‌های مذکور در این قانون خواهند بود.
بر اساس اطلاق موجود در این بند، مراجع صدور پروانه وکالت نیز از جمله مراکز و کانون‌های حرفه‌ای غیر دولتی تلقی خواهند شد که موظف به همکاری با هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد و دارایی خواهند شد.
بر اساس بند ب ماده ۷ این مصوبه، مراجع صدور پروانه وکالت موظفند «ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین‌شده توسط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور الکترونیکی اقدام کنند.»
در همین ارتباط، دکتر رضا ادیب‌زاده نایب رئیس شورای عالی و سخنگوی مرکز وکلای قوه قضائیه معتقد است، وکالت ماهیتا عقدی مدنی، اذنی، امانی، نیابتی و غیرتجاری است و در هیچ یک از مقررات تجاری، وکالت جزء اعمال تجاری محسوب نشده و قانونگذار در ماده ۲ قانون تجارت در حالی که دلالی، حق العمل کاری و عاملی را عمل تجاری دانسته، نامی از وکالت نبرده است.
همچنین در هیچ یک از نظام‌های حقوقی مطرح دنیا نیز حرفه وکالت تابع مقررات تجاری دانسته نشده که دلیل این امر تفاوت‌های ماهوی و ذاتی حرفه وکالت با تجارت است.
متاسفانه تجاری سازی وکالت دادگستری بدان معناست که هدف وکیل به جای پیگیری برای احقاق حق و عدالت، کسب سود و منفعت باشد.وی تصریح کرد: متاسفانه تجاری سازی وکالت دادگستری بدان معناست که هدف وکیل به جای پیگیری برای احقاق حق و عدالت، کسب سود و منفعت باشد. در برخی مواقع منفعت وکیل با احقاق حق در تعارض قرار می‌گیرد. در این فرض قواعد تجارت به منفعت حکم می‌کند و قواعد وکالت به پیگیری احقاق حق.
ادیب‌زاده ادامه داد: اگر وکالت در زمره کاسبی دیده شود، قواعد آن نیز تابع قواعد کاسبی می‌شود و ناگزیر وکیل، تاجر نامیده می‌شود و برای کسب سود وکالت می‌کند نه پیگیر احقاق حق و کمک به قاضی.
«در راستای عدالت که غایت علم حقوق و حرفه وکالت است. تجاری‌سازی حرف تخصصی مثل وکالت، پزشکی و سردفتری با اخلاق اسلامی و قوانین موضوعه سازگاری ندارد چون اهدافی مقدس و انسانی مثل عدالت، درمان و خدمات عمومی را دنبال می‌کند.»
وی افزود: یکی از خصوصیات تجارت، رقابت است. رقابتی کردن حرف تخصصی که با جان و مال و عرض و ناموس مردم سرو کار دارند، بیش از همه، موجب تضییع حقوق ملت است. فضای رقابتی در وکالت، موجب خسران حقوق موکل می‌شود چون در این فضا، استفاده از هرگونه ابزار اخلاقی و غیراخلاقی برای جذب پرونده قابل پیش بینی است.
نایب رئیس شورای عالی و سخنگوی مرکز وکلای قوه قضائیه ادامه داد: بهتر است قانونگذار با تأمل بیشتر و با استفاده از تجربیات وکلای خبره و کارشناسان این حوزه اقدام مناسبی را که مطلوب جامعه وکالت و تحقق اهداف طراحان که همان اشتغال‌زایی است در دستور کار قرار دهد و از تصویب چنین طرحی که غیرکارشناسی و زمینه ساز بیکاری بیشتری می‌گردد بپرهیزد.
«لذا به نظر می‌رسد تلاش‌های اخیر در راستای شمول قواعد بازار بر وکالت با استفاده از ابزارهایی چون اصل۴۴ قانون اساسی، تسهیل کسب و کار، بیکاری برخی دانش آموختگان حقوق و جهش تولید، در راستای انزوای وکالت و به دنبال آن دادگستری در ایران است.»
وی ابراز امیدواری کرد با مداخله پیشگیرانه مسئولان ذیربط و قوه قضائیه به عنوان متولی دادگستری در کشور در کنار حقوقدانان، قضات و وکلا خواسته طراحان به شکل بهتری و بصورت کارشناسی شده محقق شود.
نظر شما