به گزارش ایرناپلاس، زندگی مشترکی که با ازدواج سرمی‌گیرد گاهی به علت تصمیم‌های نسنجیده و یا اتفاق‌های پیش‌بینی نشده، غیرقابل تحمل می‌شود و زن و مرد برای رهایی از وضع موجود راهکار قانونی درپیش‌می‌گیرند که در نخستین قدم طلاق و در ادامه مطالبه مهریه یکی از این موارد است.
اما رواج مهریه‌های سنگین و اجرا گذاشتن آن و همچنین ناتوانی مردان در پرداخت مهریه سبب شده براساس ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مهریه و نفقه معوقه زوجه، تعداد زیادی از مردان راهی زندان شوند. حالا مساله طلاق و مهریه یکی از معضلات اصلی کشور شده است.
افزایش آمار طلاق و همچنین افزایش آمار زندانیان مهریه در سالهای اخیر و از سوی دیگر طرح زندان‌زدایی سبب شده است تا قوه قضائیه این موضوع را مورد بررسی و کارشناسی قرار دهد.
بسیاری از مردان به دلیل بالابودن مهریه، توان مالی برای پرداخت آن را ندارند و یا در موارد معدودی از پرداخت مهریه سرباز می‌زنند که در این بین قانون از حق زن حمایت می‌کند و مرد به تحمل حبس در زندان محکوم می‌شود.
در روزهای اخیر سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه مهریه جزو حقوق مسلم زوجه و دین مسلم زوج است که باید پرداخت شود، گفت: در مواردی که برخی از آقایان تمکن مالی دارند و پرداخت نمی‌کنند، باید پرداخت دین صورت بگیرد و (در صورت پرداخت نشدن دین) این افراد باید بازداشت شوند.
به گفته غلامحسین اسماعیلی آنچه در مورد عدم بازداشت مطرح شده فقط در مواردی است که زوج تمکن پرداخت ندارد و اگر برای دادگاه محرز شود که فردی تمکن پرداخت یکجا یا اقساطی مهریه را ندارد، فرد بازداشت نمی‌شود.
پیش از این هم در این مورد، آیین‌نامه‌ای برای حل این مشکل از سوی قوه قضائیه تهیه شده است. براساس قانون جدید، زندان برای مهریه، ضمانت اجرایی حکم جلب تا میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی (معادل آن) مقدور است و مهریه بیش از آن، از احکام حبس مبری است.
طبق ابلاغیه ریاست قوه قضائیه به رئیسان کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها و دادگاه‌های سراسر کشور مبنی بر بخشنامه اصلاحیه بند(ج) ماده ۱۸ آیین‌نامه شیوه اجرای محکومیت‌های مالی، باید نظارت شود که تا حد امکان مردان به علت ناتوانی در پرداخت مهریه بازداشت نشوند و کسانی که در حبس هستند، آزاد شوند.
نواندیشی و شجاعت در اصلاح الگوی حمایت حقوقی از خانواده
صالح نقره‌کار حقوقدان در مورد مشکلات ناشی از مهریه به ایرناپلاس گفت: در گام نخست باید به این نکته توجه داشته باشیم که دستگاه قضایی واضع قانون نیست بلکه صرفا می‌تواند در مقام مجری قانون با وضع آیین‌های اجرایی از سیاست‌های تشویقی و تنبیهی بهره گرفته و در زمینه تثبیت حقوق نهاد خانواده از ابزار خاص خود در فرآیند دادخواهی عناوینی نظیر نفقه، مهریه، تمکین، نشوز، طلاق، حضانت، رشد، استرداد اموال، تنصیف و غیره استفاده کند.
وی افزود: باید با لحاظ تفکیک قوا و اختیار خاص مجلس، پویش اصلاح و توسعه نظام حقوقی خانواده با تاکید بر حفظ حقوق زنان و تثبیت خانواده، منهای اتکای حداکثری به ابزار فشار مالی و کالایی کردن ازدواج و سوداگری در پوشش نهاد خانواده را سازمان داد.
نقره‌کار ادامه داد: تا کی جامعه باید تاوان نگاه سنتی رایج کالایی‌سازی نهاد عاطفی و انسانی خانواده را به اعتبار سنت‌های کج یا رایج بدهد؟
«نواندیشی و شجاعت در اصلاح الگوی حمایت حقوقی از خانواده بدون کالایی‌سازی روابط خانوادگی اقتضای خیر عمومی است. ما نیازمند یک چرخش روزآمد و بخردانه در زمینه حمایت از خانواده هستیم. انگارهای سنتی درباره مهریه و شیربها و وجهی شدن چهره خانواده و کالایی شدن ازدواج نتوانسته خانواده و حقوق زنان را از ورطه تعدی به حقوق مصون کند، بلکه ابزاری برای صدمه به حقوق شده است.»
این راه ما را به تثبیت خانواده نمی‌رساند
این حقوقدان اضافه کرد: به شخصه در سابقه وکالت ده‌ها پرونده خانواده دیده‌ام؛ زوجه‌ای که برای حق طلاق، خود را به آب و آتش زده و به جز بذل مهریه حاضر شده وجهی هم بپردازد که از شر زوج خلاصی یابد یا مادری که به عشق فرزند و برای کسب حضانت حاضر شده جان خود را هم فدا کند اما پای حضانت فرزند خود بایستد و ابزار مالی تنها معبر فشار علیه زوج قلمداد شده است.
«این سیاق تقنینی (رویکرد وضع قوانین)، اشتباه است و بجای اینکه قوانین در رابطه با آزادانه‌تر کردن اختیار طلاق زوجه یا حضانت بیشتر شود سراغ مابه‌ازای مالی درست کردن برای این تاسیس رفته‌ایم. نتیجه آن هم اینکه اهرم فشار مالی تاوان‌دار مهریه و مجادله پول برای اخذ حق طلاق و حضانت، موضوع رایج محاکم قضایی شده است. این راه ما را به تثبیت خانواده نمی‌رساند.»
به گفته وی، از طرفی قانونگذار برای خیر عمومی و حفظ خانواده باید سیاست‌های تشویقی و مشوق‌های تقنینی داشته باشد و از طرفی باید حریم خصوصی را محفوظ و از نگاه مداخله‌گرانه حداکثری در شعاع مداخله خود احتراز کند. حاصل جمع این دو دغدغه در تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری ناظر بر وضعیت ثبات‌پذیر آزادانه مناسبات خانوادگی چهره همگونی از خیر عمومی و خصوصی خانواده به دست می‌دهد.
زوجین نباید بنیاد زیست مشترک را بر چرتکه بگذارند
این حقوقدان افزود: اینکه مهریه حتما باید پرداخت شود در وضع کنونی تقنینی یک قاعده فقهی منتج شده به موضوع قانونی است اما آنچه مهم است اینکه، زوجین نباید بنیاد زندگی مشترک را بر چرتکه بگذارند و برای حق تحصیل و سفر و غیره مانند یک کالا با زن برخورد شود و به جای اینکه با عشق، مودت و انصاف در زندگی مشترک رفتار شود بابت تهدید همیشه بالقوه مهریه به جان هم بیفتند و با افزایش قیمت سکه شاهد صف بستن سوداگران طلاق برای تحصیل منفعت تاجرانه شویم!
این کجا با اخلاق حسنه و خیر عمومی و آموزه‌های دینی ما سنخیت دارد؟
وی تشریح کرد: تصمیم قوه قضا درباره عدم بازداشت زوجی که تمکن مالی ندارد و زندان فرستادن او ثمره‌ای ندارد، درست است اما درمان واقعی و علاج جدی نیست. روایت مردان زیادی را شنیده‌ایم که بابت مهریه اجرا گذاشته شده در سایه زندگی می‌کنند و اموال خود را تا دم مرگ به نام دیگران می‌کنند. زوجی را سراغ دارم که روز اول زندگی، زوجه مهریه به اجرا گذاشته و سال‌هاست که تباهی زندگی مرد را رقم زده یا پیرمرد ۸۵ سالهای که در روزگاری پیری، زوجه، علیه وی برای گرفتن مهریه اقدام کرده است. اینها همگی بر مدار سوداگری شکل گرفته و کیان خانواده را در پوشش کالایی‌سازی تحت الشعاع قرار داده ست.
زنان باید در حقوق خود مصونیت و آزادی عمل داشته باشند
نقره‌کار تاکید کرد: زنان باید در حقوق خود بویژه در طلاق، حضانت و حقوق مالی مصونیت و آزادی عمل داشته باشند. این وضعیت که گروکشی با مهریه شود تا زوج برای اعطای حقوق زوجه تسلیم شود از اساس درست نیست و جنس نهاد خانواده با این سیاق تقنینی مغایرت دارد.
وی افزود: باید نظام حقوق زنان و مادران در خانواده اصلاح و توسعه یابد تا بار کاستی این حقوق، متمرکز بر درخواست مهریه نشود. در این زمینه، حوزه‌های فقهی، کرسی‌های حقوق خانواده دانشگاهی، فعالان قضایی، وکلا و جامعه‌شناسان می‌توانند با تشکیل مجامع تخصصی، قانونگذار و مجری قانون را آگاه کنند و به سمت اصلاح و توسعه الگوی حمایت حقوقی از خانواده قدم برداریم.
نظر شما