به گزارش ایرناپلاس، پس از خالی شدن جایگاه رضا رحمانی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس جمهوری حسین مدرس خیابانی را بر صندلی سرپرستی این وزارتخانه نشاند. بعد از حدود سه ماه نیز مدرس خیابانی برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس راهی بهارستان شد اما نمایندگان تازه نفس، با وجود اینکه به دولت بابت خالی بودن جای وزیر صمت انتقاد زیادی وارد کرده و مشکلات اقتصادی و تولید را به این مساله مربوط می‌کردند، به بهانه‌های سیاسی به او رأی اعتماد ندادند. این البته درحالی بود که بسیاری از اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، عملکرد مدرس خیابانی را مثبت ارزیابی کرده و حتی برآورد آنها، کسب رای اعتماد بود.
ضروروت توجه به نظر کمیسیون‌های تخصصی به جای نگاه سیاسی
حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارزیابی از برنامه پیشنهادی حسین مدرس خیابانی برای وزرات صمت گفته بود: ۶۳ درصد برنامه‌های ارائه شده مدرس خیابانی با اسناد بالادستی «تطابق» دارد و ۲۸ درصد از برنامه‌های وی نیز «همسو» است.
حسین حسین زاده، عضو کمیسیون انرژی و نماینده مردم لارستان، خنج، گراش و اوز نیز به ایرنا گفته بود: نگاه و رویکرد وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت (مدرس خیابانی) به این حوزه مثبت، راهبردی و قابل دفاع است.
مصطفی طاهری از دیگر اعضای این کمیسیون صنایع نیز گفته بود: در سال آخر دولت هستیم و باید شرایط کشور را در نظر بگیریم. از طرفی مدرس خیابانی در وزارت صمت تجربه دارد و قاطعانه عرض می‌کنم به دنبال بهانه‌ای هستیم که به او رای اعتماد بدهیم.
بعد از ارزیابی مثبت از عملکرد مدرس خیابانی در وزارتخانه صمت از سوی کمیسیون‌های تخصصی مجلس، اما رأی منفی به وی، شائبه نگاه سیاسی نمایندگان به دولت و این وزارتخانه را تقویت کرد؛ در حالی که دولت ناگزیر به اداره این وزارتخانه بزرگ و مهم با سرپرست بود. با این وجود، نمایندگان همچنان بعد ار عدم رای اعتماد به خیابانی، مشکلات اقتصادی کشور را به نبود وزیر در این وزارتخانه مرتبط می‌کنند.
به طور مثال، روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصاحبه‌ای، دولت را مقصر اصلی در اختلالات بازار خودرو دانست و گفت: وقتی وزارت صمت، ماه‌هاست بدون وزیر اداره می‌شود و سرپرستش هم خلع ید است و نمی‌تواند عزل و نصب کند، بازار و صنعت از همین اتفاق پالس منفی می‌گیرد و مدیران میانی و بخشی، تصمیم‌های خود را می‌گیرند و نگران نیستند که کسی از آنها بازخواست کند!
آثار نگاه لحظه‌ای به جای آینده‌نگری
در حالی برخی از نمایندگان اینگونه مشکلات صنعت خودرو و ... به نبود وزیر نسبت می‌دهند که رویکرد و عملکرد مجلس نشان داد، توجهی به نگاه تخصصی کمیسیون‌های تخصصی خود نداشته و منافع سیاسی را بر نگاه ملی ارحج دادند.
در همین رابطه، امیرحسین کاکایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو به ایرناپلاس گفته بود: چالش کنونی انتخاب وزیر صمت بین مجلس و دولت، خاصیت دموکراسی است. دموکراسی بر مبنای رأی مردم است و رأی مردم نیز در نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهوری نمود پیدا می‌کند. ساختار انتخاب وزیر یعنی معرفی از طرف رئیس‌جمهوری و رأی اعتماد از طرف نمایندگان مجلس، در ذات خود ساختار بدون اشکالی است. با این حال، مساله این است که نوع رأی نمایندگان بر اساس اینکه ملی فکر کنند یا محلی یا رفاقتی و نیز لحظه‌ای فکر کنند یا آینده‌نگر، متفاوت خواهد بود. این تفاوت جامعه پیشرفته و جامعه در حال توسعه است، یعنی در ساختار مشابه انسان‌های متفاوت قرار می‌گیرند.
رای اعتماد مجلس نباید با نگاه محلی باشد
با توجه به اینکه علیرضا رزم‌حسینی به مجلس معرفی شده و کارشناسان و سیاسیون بسیاری به رویه مجلس در رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی قبلی، انتقاد وارد کرده بودند. باید دید اکنون بهارستانی ها چه انتظاراتی از وزیر صمت دارند؟ آیا با نگاه ملی و با توجه به منافع ملی کشور به این وزیر که فقط ۱۱ ماه فرصت دارد بر صندلی وزارتخانه تکیه بزند، رأی خواهند داد؟
حجت الله فیروزآبادی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در همین باره به ایرناپلاس می‌گوید: دیروز(دوشنبه هفتم مهرماه) وزیر پیشنهادی در کمیسیون صنایع حضور یافت و برنامه های خود را ارائه داد؛ سوالات نمایندگان را شنید و همچنین نمایندگان مطالبات خود را مطرح کردند و ایشان هم پاسخ داد. امروز(سه‌شنبه) نیز در جلسه دیگری برگزار و کمیسیون تخصصی مربوطه باید نظر کارشناسی خود را به صحن اعلام کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس می‌افزاید: در حوزه بازار کالاهای اساسی دچار مشکلات هستیم. در صنعت خودرو مشکل داریم و ما این مشکلات را به وزیر پیشنهادی نیز مطرح کرده‌ایم.
فیروزآبادی در پاسخ به اینکه دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع تجمیع شده است و مشکلاتی را برای هر وزیری که بر این مسند بنشیند به وجود خواهد آورد، می‌گوید: ما این مشکل را در بسیاری از کشورها داریم. کشورهای موفقی هستند که این دو وزارتخانه را ادغام دارند و در کشورهای موفقی نیز این دو وزارتخانه جداست. بنابراین باتوجه به فرصت کوتاه برای این وزارتخانه در این دولت، مجالی برای بحث در این حوزه نیست.
این نماینده همچنین درباره انتقاد کارشناسان به نیروهای مازاد انسانی که از سوی نمایندگان معرفی شده‌اند، می‌گوید: در مورد بالا بودن هزینه خودرو این بحث را مطرح کردند که هزینه‌ها بالاست. بررسی کارشناسی هم شده؛ نیروهایی که معرفی شده مجلس یازدهم معرفی نکرده؛ ممکن است مجلسی‌های پیشین معرفی کرده باشند!
سخنگوی کمیسیون صنایع همچنین ابراز امیدواری می‌کند که با توجه به اهمیت و جایگاه این وزارتخانه، به دور از نگاه‌های سیاسی تدبیری اندیشه شود.
فضای مجلس آرام است
سیدجواد حسینی‌کیا، دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در همین رابطه به ایرناپلاس می‌گوید: دیروز آقای رزم‌حسینی در کمیسیون صنایع حضور یافت. نمایندگان نیز مطالبات خود را از جمله نظارت بر بازار، ورود به عرصه خودروسازی، فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه تعطیل، سامان دادن کالاهای اساسی و ... را مطرح کردند. ایشان نیز پاسخ داد که چه کارهای جدی و برنامه‌هایی دارد.
وی همچنین با آرام و مناسب ارزیابی کردن فضای مجلس، می‌افزاید: در این شرایط شاید آرمانی فکر کردن درست نباشد اما وزیر مورد نظر باید مسئولیت‌پذیر باشند تا در ۱۱ ماه باقی‌مانده (از این دولت) بتوانند اقدامات مناسبی انجام دهد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: قیمت‌های بالای فولاد بر خودرو و بهای خودرو نیز بر دیگر نرخ‌ها سایه می‌اندازد. همچنین خودرو گران است چون فولاد گران است. لذا نگاه مجلس این است که مشکلات حل شود.
با توجه به اینکه تنها ۱۱ ماه تا پایان کار دولت دوازدهم فرصت باقی است و تأکید رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم مبنی بر تعامل و هم‌افزایی قوا و همچنین همراهی با دولت در یک سال سخت پایانی خود، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس دولت را در این زمینه یاری رسانند تا بتواند اقدامات موثر خود را بیش از پیش انجام داده تا مشکلات به حداقل رسیده و برطرف شود.
نظر شما