آثار کرونا بر اقتصاد شهری، مانند سایر بخش‌های اقتصادی قابل توجه بوده است. در حال حاضر گسترش روند شهرنشینی و توسعه شهرها موجب شده شهرها بستری برای انجام بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، مجمع شهرداران آسیایی نیز در نشست مجازی که در دوم تیرماه برگزار کرد موضوع «اقتصاد و سلامت شهری در دوران پساکرونا» را با محوریت ۲ چالش کلیدی این بحران یعنی «سلامت شهروندان» و «کسب‌وکارها و اقتصاد شهری» مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
با وجود پیامدهای منفی کرونا بر اقتصاد شهری، برخی کارشناسان اقتصاد شهری معتقدند آثار مثبت نیز داشته و موجب رونق اقتصاد محلی نیز شده است.
در همین رابطه ناصر یارمحمدیان کارشناس اقتصاد شهری و عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان در گفت‌وگو با ایرناپلاس، ۲ چالش اساسی شهرداری‌ها را کاهش درآمد و عدم تطابق زمانی دو رخداد هزینه و درآمد دانست و گفت: شهرداری‌ها می‌توانند با معرفی ابزارهای نوین مالی، از بستر بورس و بازار سرمایه برای تأمین منابع خود بهره‌مند شوند.
چالش شهرداری‌ها در تأمین منابع درآمدی
کرونا در سطح اقتصاد کلان، شاخص‌های متعددی را تحت تأثیر خود قرار داده، با این حال، تأثیرهای آن به‌طور خاص در حوزه اقتصاد شهری کمتر مورد توجه بوده است. تغییرهای اقتصاد شهری پس از همه‌گیری کرونا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
_ کرونا همه بخش‌های اقتصاد کشور و کسب‌وکارها را به‌شدت تحت تأثیر خود قرار داده و به‌همین ترتیب، اقتصاد شهری و اقتصاد محلی نیز از این ویروس متأثر شده‌اند. این بیماری شاید به‌نسبت بیشتری در مقایسه با اقتصاد کلان کشور، اقتصاد شهری و همچنین کسب‌وکارهای محلی را درگیر خود کرده است، زیرا عمده فعالیت‌های کسب‌وکار کشور، در بستر شهرها انجام می‌شود.
حدود ۳۴ درصد تولید ناخالص داخل ملی کشور در تهران ایجاد می‌شود، در حالی که حدود ۱۶ درصد از جمعیت کل کشور در این استان ساکن هستند. تمرکز شدید انجام فعالیت‌های اقتصادی در شهرها و کلان‌شهرها به‌معنای عدم تناسب بین توزیع جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی است. در نتیجه، زمانی که اقتصاد کل کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد، شهرها و کسب‌وکارهایی که در بستر شهرها در حال فعالیت هستند نیز به‌شدت متأثر می‌شوند.
یکی از واحدهای مهم در اقتصاد شهری، شهرداری‌ها هستند که اقدام به ارائه خدمات عمومی می‌کنند. درآمد شهرداری‌ها نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته، به‌طوری که در مدت چند ماهه ورود کرونا به ایران، شاهد کاهش درآمد آنها بوده‌ایم.
بخش عمده درآمد شهرداری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود. براساس قانون، نیمی از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری‌هاست. از آنجایی که در این مدت، تقاضای کالا و خدمات کاهش پیدا کرده، درآمد شهرداری‌ها از محل این مالیات نیز کاهش یافته است. این موضوع به‌طور خاص، شهرداری‌های کوچک را با مسائل بیشتری مواجه می‌کند. به این دلیل که در مقایسه با شهرداری‌های بزرگ، وابستگی بیشتری به این منبع درآمدی دارند و شهرداری‌های بزرگ، منابع درآمدی متنوعی دارند.
در شهرهای بزرگ، بخش دیگری از درآمد شهرداری‌های از عوارض فعالیت‌های ساختمانی حاصل می‌شود. با این حال، از آنجایی که فعالیت‌های ساخت‌وساز نیز در این مدت افت داشته، شهرداری‌های بزرگ نیز که به‌شدت متکی به این منبع درآمدی هستند، با چالش مواجه‌اند.
بخش‌هایی که سپر بلای اقتصاد در برابر کرونا شدند
با توجه به اشاره‌ای که درباره تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در مناطق شهری داشتید، این پرسش مطرح می‌شود که کرونا برای کدام بخش‌های اقتصاد شهری پیامدهای بیشتری داشته و آیا کسب‌وکارهایی که در بستر اقتصاد شهری فعالیت می‌کنند، می‌توانند آثار منفی اقتصادی را که در اثر کرونا به آنها وارد شده، جبران کنند؟
_ در بستر اقتصاد شهرها، برخی از کسب‌وکارها بیشتر تحت تأثیر شیوع کرونا بوده‌اند. فعالیت‌هایی مانند رستوران‌داری، هتل‌داری، گردشگری و فعالیت‌های مربوط به حمل و نقل به‌صورت اجتناب‌ناپذیر در شهرها شکل می‌گیرند و با توسعه شهرها رشد پیدا می‌کنند؛ فعالیت‌های فرهنگی مانند سینما، تئاتر و همچنین ارائه خدمات ورزشی در باشگاه‌ها، همگی و به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفتند و سپر بلای اقتصاد در برابر کرونا بودند.
در بخش حمل‌ونقل، تاکسی‌ها و همچنین شرکت‌های مسافربری بین شهری نیز به‌شدت با افت تقاضا مواجه شدند. کاملاً مشخص است وقتی تقاضا برای سفر و حمل‌ونقل کاهش پیدا می‌کند یا تقاضا برای غذاهای بیرون‌بر کاهش می‌یابد، کسب‌وکارهای شهری نیز متأثر می‌شوند.
برخی از کسب‌وکارهایی که با افت تقاضا مواجه شدند، ممکن است به‌دلیل قابلیت انتقال‌پذیری کالاها و خدماتی که عرضه می‌کنند، بتوانند درآمد از دست‌رفته خود را بازیابند. ممکن است برخی از این موارد توسط مصرف‌کنندگان به دوره‌ای که وضعیت شیوع کرونا سفید خواهد شد، قابل انتقال باشند. به‌عنوان نمونه، به‌دلیل اینکه تقاضای تالارها قابل انتقال به زمان دیگری است، در ماه‌های آینده با پیک تقاضا مواجه خواهند شد و این کاهش درآمد تا حدودی جبران می‌شود، اما بسیاری از کسب‌وکارها چنین وضعیتی ندارند.
بازگشت رونق به اقتصاد محلی
آثار منفی شیوع کرونا بر بخش‌های مختلف اقتصادی در چند ماه اخیر از جنبه‌های گوناگونی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برخی نیز به پیامدهای مثبت آن مانند توسعه کسب‌وکارهای آنلاین اشاره می‌کنند. آیا در حوزه اقتصاد شهری نیز چنین آثاری مشاهده شده است؟
_ با وجود جنبه‌های اقتصادی منفی شیوع کرونا، جنبه‌های مثبتی نیز برای آن وجود دارد که نباید از نظر دور داشت. استقبال دوباره مردم از خرده‌فروشی‌ها یکی از این جنبه‌های مثبت است. مدتی است در کشور شاهد رشد مراکز خرید بزرگ مانند هایپرها و مال‌ها هستیم که تأثیر شدیدی بر مراکز خرده‌فروشی گذاشته‌اند. در شرایط شیوع کرونا این موضوع تغییر کرد و استقبال از مراکز خرید بزرگ کاهش پیدا کرد و در مقابل، اقتصاد محلی رونق پیدا کرد.
رشد این مراکز خرید بزرگ موجب شده قیمت املاک تجاری مناطقی که در آنها هایپرمال‌ها ساخته شده‌اند، کاهش پیدا کند. ممکن است در این مناطق، قیمت واحدهای مسکونی به‌طور همزمان افزایش یابد اما قیمت املاک تجاری کاهش پیدا کرده بود.
علاوه بر این، برخی کسب‌وکارها به‌طور اختصاصی برای این دوران شکل گرفتند یا در این دوران رشد و توسعه پیدا کردند؛ این از جنبه مثبتی است که می‌توان به آن اشاره کرد.
فروشگاه‌های اینترنتی، نرم‌افزارهای برگزاری نشست‌ها، جلسه‌ها و کلاس‌های مجازی که بیشتر محصول شرکت‌های داخلی بودند، توانستند در این دوران جایگاه خود را در فضای اقتصادی پیدا کنند. بسیاری از دانشگاه‌ها برای برگزاری کلاس‌ها و شرکت‌ها برای برگزاری کلاس‌های خود این نرم‌افزارها خریداری کردند.
استفاده از ظرفیت بخش سوم اقتصاد در تأمین مالی شهرداری‌ها
در ابتدای بحث، به کاهش درآمد شهرداری‌ها با شروع همه‌گیری کرونا اشاره کردید. با توجه به شرایط موجود، چه راهکارهایی برای تأمین مالی شهرداری‌ها پیشنهاد می‌شود؟
_ بخشی از کاهش درآمدها به‌دلیل انتقال‌پذیر بودن تقاضا ممکن است جبران شود. در واقع بخشی از کاهش درآمد که ناشی از کاهش تقاضا بوده، در صورتی که این تقاضا قابل انتقال باشد، جبران خواهد شد، اما مسأله‌ای که برای شهرداری‌های ایجاد می‌شود، علاوه بر کاهش درآمد، موضوع عدم تطابق زمانی رخداد درآمدها با رخداد هزینه‌هاست.
این موضوع ممکن است شهرداری‌ها را به سمت ایجاد بدهی سوق دهد و در زمان ایجاد درآمد، این بدهی‌ها را پرداخت کند. بنابراین شهرداری‌ها می‌توانند از طریق اوراق بدهی بخشی از هزینه‌ها را تأمین کنند.
از نظر قانونی نیز اوراق مشارکت و اوراق صکوک از جمله اوراق بهاداری هستند که شهرداری‌ها می‌تواند درخواست انتشار آنها را بدهند. سقف مجوزی نیز در همین رابطه در بودجه برای شهرداری‌ها در نظر گرفته می‌شود، اما این سقف اتفاق نمی‌افتد. در مجموع منع قانونی در مجوز انتشار چنین اوراقی توسط شهرداری‌ها وجود ندارد. با وجود عدم منع قانونی، مسأله دیگر این است که اوراق قابل استفاده توسط شهرداری‌ها بسیار محدود هستند و نیاز به نوآوری‌های مالی و ابزارهای جدید در این حوزه داریم.
علاوه بر بازار بدهی و اوراق بدهی، شیوه‌های تأمین مالی جدیدی وجود دارد که استفاده از آنها توسط شهرداری‌ها در دنیا مرسوم است. یکی از آنها، استفاده از بخش سوم اقتصاد یا تأمین مالی از محل خیریه‌ها، خیران و موقوف‌هاست. این ظرفیت وجود دارد که شهرداری‌ها از تمایل افراد برای ارائه خدمات عمومی و واگذاری آن به شهرداری‌ها استفاده کنند.
به‌عنوان نمونه می‌توان در تأمین مالی اموری مانند ساخت کتابخانه، سرویس بهداشتی یا فضای سبز در سطح شهر از ظرفیت موقوفه‌ها و افراد استفاده کرد. این مورد نیاز به سازمان‌دهی، هدایت و مدیریت و همچنین برنامه‌ریزی و ایجاد سازوکارهای شفاف دارد؛ در حالی که کمتر دیده شده شهرداری‌ها به این سمت حرکت کنند. مطالعه اخیری که درباره ظرفیت بخش سوم اقتصاد در کلان‌شهر اصفهان انجام شده نیز ظرفیت بالقوه این بخش در تأمین مالی شهرداری را تأیید می‌کند.
کشف قیمت عوارض ساخت‌وساز در بازار ثانویه
سایر ابزارهای نوینی که در این حوزه قابل استفاده هستند، با توجه به ویژگی عدم انطباق زمانی بین رخدادهای هزینه و درآمد ایجاد شده‌اند. شهرداری‌ها می‌توانند اوراقی را منتشر کنند و به کسانی بدهند که مالیات محلی خود را زودتر از موعد تعلق مالیاتی پرداخت می‌کنند. این اوراق اعتباری موجب می‌شود افراد در زمان پرداخت مالیات از تخفیف‌هایی برخوردار شوند. این نوعی نوآوری مالی در حوزه درآمد شهرداری‌هاست.
به‌عنوان نمونه، فردی که قصد ساخت‌وساز در بافت فرسوده را دارد، ممکن است در حال حاضر توان مالی پرداخت مالیات و عوارض خود را داشته باشد، اما سرمایه کافی برای شروع ساخت‌وساز را نداشته باشد. این فرد می‌تواند عوارض خود را زودهنگام پرداخت کند. می‌توان از طریق اوراقی که توسط شهرداری منتشر می‌شود، حقی برای این فرد قائل شد که از عوارض ساختمانی معاف شود. اگر این اوراق قابل واگذاری باشد، شاهد این خواهیم بود که بازار ثانویه‌ای برای آن به‌وجود می‌آید.
بنابراین هم به هموارسازی درآمد شهرداری‌ها کمک می‌شود و هم قیمت واقعی عوارض ساختمانی در بازار ثانویه کشف خواهد شد. شهرداری‌ها می‌توانند با چنین ابتکارهایی، از بستر بورس و بازار سرمایه برای تأمین منابع خود بهره‌مند شوند.
نظر شما