با عطف به هدف‌گیری و برنامه‌های پشت پرده این جریان رسانه‌ای، پیش‌بینی می‌شود این فضاسازی رسانه‌ای علیه دولت و حامیان آنها تا انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم(خرداد۱۴۰۰) تداوم یابد.
بی‌گمان اهداف اصلی این جریان، القای این تصور در افکار عمومی است که دولت اعتدال‌گرا، توان حل مشکلات و معضلات اقتصادی و تجاری کشور را ندارد و به تعبیری دولت، ناکارآمد و ناتوان از برآورده ساختن انتظارات عمومی است. در راستای نیل به این اهداف، راهبرد این جریان، افزایش دامنه نارضایتی اجتماعی و سوق دادن این نارضایتی‌ها به عمکرد وتصمیم‌گیری‌های دولت است.
آنان با آگاهی از نارضایتی مردم از وضعیت جاری در کشور، در تلاشند جریان و تشکیلات فکری و سیاسی خود را به عنوان یگانه راه‌حل موجود برای برون رفت از وضعیت کنونی معرفی کنند.
لذا با تولید و انتشار انواع تخریب‌ها در قالب تحلیل‌های یکسویه، گزارش‌های تحلیلی بی‌پایه، بزرگ.نمایی مشکلات در عین ضعف تصمیم‌گیری در دولت، در تلاشند چنان فضای عمومی را علیه حامیان دولت آلوده کنند تا با حجم عظیمی از تبلغیات منفی، رمقی برای عرض اندام در عرصه رقابت‌های انتخاباتی در سال ۱۴۰۰ برایشان باقی نماند.
برخی از فعالان وابسته به این جریان با نادیده گرفتن منشا اصلی چالش‌های کشور نظیر گرانی مسکن، افزایش ارز و دیگر کالاهای اساسی کشور، دنبال انداختن همه قصورها علیه دولت هستند. این در حالی است که کوبیدن بر طبل ناکارآمدی دولت و مقصر صفر و صد نشان دولت، طبعا زمینه را برای زیرسوال رفتن همه دستاوردهای نظام و تصویرسازی منفی از نظام کلی مدیریت در کشور موجب می‌شود.
واقعیت امر اینکه سرمنشا اصلی چالش‌های اقتصادی کشور، خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های ظالمانه ترامپ است که شریان‌های اصلی اقتصادی کشور همچون فروش نفت و تحریم بانکی را هدف قرار گرفته و البته در کنار شیوع ویروس مرگبار کرونا که خود باعث رکود اقتصاد جهانی شده، شرایط سختی را در داخل کشور در ابعاد اقتصادی و کسب‌وکار ایجاد کرده است.
جریان رسانه‌ای نواصولگرا و حامیان فکری‌اش در تحلیل‌ها و ادبیاتشان کمتر به این دو مقوله در پیدایی وضع کنونی اقتصادی کشور توجه داشته و بی‌توجه به تحلیل‌های کارشناسی و علمی، صرفا دنبال مقصر جلوه دادن دولت هستند.
جالب اینجاست که همین جریان و طیف‌های نزدیک‌شان در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰، که کشور مشکلاتی مشابه شرایط امروز(گرانی دلار و افزایش قیمت خودرو) را تجربه کرد؛ مقصر را تحریم‌های آمریکا می‌دانستند. از این رو انعکاس غیرواقعی شرایط کشور می‌تواند به گسترش نارضایتی‌ها و چه بسا افزایش ناامیدی نسبت به آینده کشور بینجامد که خود پیامدهای ناگواری برای کشور دارد.
مایلم این مساله را در میان بگذارم که تشدید فضای ناامیدی در کشور و کوبیدن بر طبل ناکارآمدی دولت می‌تواند هزینه‌های جبران ناپذیری برای کشور و ملت به همراه آورد. برای فهم آن، لازم به پیشگویی نیست. اتفاقات دو سال اخیر گویای بسیاری از واقعیت‌هاست.
تجربه دو اتفاق یکی در سال ۹۶ و دیگری در سال ۹۸ نشان داد برخلاف برنامه‌ها و اهداف مخالفان دولت، آنچه که در واقعیت زمین سیاست اتقاق افتاد؛ افزایش شکاف اجتماعی در کشور و تشدید اعتراض‌ها در فضای کلی کشور بود. نخستین اتفاق اعتراض‌های سال ۹۶ مربوط به بحث مالباختگان موسسه‌های مالی و اعتباری در کشور بود. در آن سال دولت و مجلس سخت در تلاش برای مدیریت این موضوع و تامین منابع مالی برای جبران ضرر و زیان.های مالباختگان بود که در این میان طیف مخالفان دولت، با بزرگنمایی این اتفاق و دامن زدن به نارضایتی‌ها و از سوی دیگر متهم جلوه دادن دولت و مجلس در این عرصه، به فکر بهره‌برداری‌های سیاسی و تبلیغاتی از این موضوع افتادند.
اصرار بر این رویه نادرست جرقه‌ای بر دامن نارضایتی‌های اجتماعی زد که شروع آن از شهر مشهد بود و به سرعت به تهران و دیگر شهرها تسری یافت. خرسندی مخالفان دولت از مشاهده این اعتراض‌ها قابل کتمان نبود. در این میان برخی از طرفداران این جریان، "هشتگ من از رای خود پشیمان هستم" را در فضای مجازی مطرح کردند. تلاش بر این بود که از این شرایط برای تضعیف دولت و اینکه دولت قادر به سامان‌دهی امور اقتصادی کشور نیست، استفاده شده تا موقعیت دولت نزد افکار عمومی تضعیف شود. اما آنچه در صحنه عمل رخ داد نه خواسته مخالفان بلکه، سمت و سوی این اعتراض‌ها کل حاکمیت را در بر گرفت و شعارهایی علیه نظام از سوی مخالفان سر داده شد که نتیجه آن تحمیل هزینه سنگین به مردم بود.
بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده‌اند که ترامپ بعد از اتفاقات سال ۹۶ جرئت بیشتری برای خروج از برجام و تشدید استراتژی فشار و تحریم علیه ملت ایران یافت.
و اما اتفاق دوم به تحولات بنزینی در آبان ۹۸ مربوط می‌شود. تلاش فرصت‌طلبانه به قصد دامن زدن به نارضایتی از دولت پیامد تلخی برای کشور برجا گذاشت. بنزین پنجشنبه گران شده بود اما برخلاف انتظار مخالفان دولت، صبح جمعه کشور آرام بود تا اینکه عصر جمعه چند خبرگزاری به نقل از منابع آگاه خبر دادند که تصمیم به افزایش قیمت بنزین با اجماع نبوده است. این‌گونه اظهارنظرها به تدریج در خط رسانه‌ای برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌ها قرار گرفت تا اینکه زمینه اعتراض‌ها فراهم شد.
در این شرایط چه اتفاقی افتاد؛ مخالفان دولت شروع به هجمه و انتقاد از دولت کرده و آن را حاصل بی‌تدبیری اعلام کردند. اتفاقات رخ داده در صحنه اعتراض‌ها سوای آن چیزی بود که مخالفان دولت انتظار داشتند. حجم تخریب‌ها، شعارها و خشونت‌ها بسیار فراگیرتر از اتفاق سال ۹۶ بود.
مقصود از یادآوری این دو اتفاق آن است که طیفی که خود را به مردم دلسوزتر از دیگران می‌دانند و دولت و اصلاح‌طلبان را با انواع تهمت‌های بی‌مورد تخریب می‌کنند، به سرانجام عمل و کردارشان بیندیشند و متوجه این موضوع شوند که اصرار بر راهبرد تخریب، نتیجه‌ای جزء تشدید نارضایتی‌ها، شکاف بیشتر، ناامیدی مردم از بهبودی اوضاع نخواهد داشت.
باید توجه داشت که وضعیت اقتصادی در کشور چه بسا از همین سال گذشته نیز خراب‌تر شده و اصرار بر راهبرد تخریب به جای تلاش برای حل مشکلات و دغدغه‌های اقتصادی کشور، می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را در کشور قوی‌تر از گذشته فعال سازد. بر همین لازم می‌دانم این مساله را گوشزد کنم که مخالفان دولت فرصت را برای همفکری، تعامل و تبادل علمی و فکری با دولت برای عبور از چالش‌های عدیده اقتصادی کشور غنیمت شمارند و در صحنه عمل نشان دهند که به فکر مردم هستند.
نظر شما