منشور حقوق شهروندی شامل ۲۲ حق و ۱۲۰ ماده است و با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و باهدف تدوین برنامه و خط‌مشی دولت موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده‌اند یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول داشته است.
منشور حقوق شهروندی؛ سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم
حقوق شهروندی از جمله واژه‌هایی است که در سال‌های اخیر وارد ادبیات اجتماعی، سیاسی و حقوقی ایران شده و در این چند سال گام‌های مهمی برای نهادینه کردن آن در جامعه برداشته شده است تا جایی که رئیس‌جمهوری در نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی در آذرماه ۹۶ گفت: «منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم قرار خواهد گرفت.»
در این میان، قوانین مربوط به حقوق شهروندی نظیر قانون مسئولیت‌های مدنی در ایران قدیمی و در ۱۳۳۹ خورشیدی تدوین شده و تاکنون هیچ بازنگری در آن صورت نگرفته است. پیش از روی کار آمدن حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری دولت یازدهم، مفهوم حقوق شهروندی از منظر قانونی تنها محدود به تصویب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس بود که نگاهی بسیار محدود به حقوق شهروندی داشت و به حقوق مردم تنها در دادگاه‌ها، دادسراها و مراجع انتظامی پرداخته بود.
اما روحانی به‌عنوان یک حقوقدان با تخصص حقوق اساسی، درکی درستی از حقوق شهروندی داشت و از نخستین اقدامات او تشکیل کمیته‌ای برای تدوین منشور حقوق شهروندی بود و در ۱۰۰ روز اول دولت یازدهم پیش‌نویس آن تهیه شد، اما تدوین آن حدود سه سال طول کشید که در نهایت در آذر سال ۱۳۹۵ رونمایی شد.
اما تدوین و ابلاغ این منشور برای جامعه چقدر اهمیت و ارزش داشت و این اقدام را چگونه باید تحلیل کرد؟
بهرام بیات، جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی درباره منشور حقوق شهروندی به ایرناپلاس می‌گوید: حق شهروندی حقوقی است که به فرد یا شهروند از نظر عضویت در اجتماع تعلق می‌گیرد؛ البته در مفهوم حقوق شهروندی ما با تکالیف شهروندی نیز مواجه‌ایم.
از نگاه حقوق شهروندی، هر شهروند مجموعه‌ای از حقوق طبیعی و موضوعه را داراست که دولت مکلف به حفظ، تضمین و اجرای آن است. حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، آزادی و امنیت، مشارکت در تعیین سرنوشت، اداره شایسته امور کشور، دسترسی به اطلاعات، برخورداری از فضای مجازی امن و باکیفیت، حفظ حریم خصوصی، تابعیت، اقامت و آزادی رفت‌وآمد، اشتغال و درآمد، تشکیل خانواده، دادخواهی عادلانه، حق مسکن و مالکیت، رفاه و تأمین اجتماعی، آموزش‌وپرورش، محیط‌زیست سالم و صلح و امنیت تنها بخشی از حقوق شهروندی است که هر دولتی مکلف به احقاق آنها برای همه شهروندان است.
برداشتن نخستین گام بلند برای شناسایی حقوق شهروندی جامعه
بیات ادامه می‌دهد: در قانون اساسی ما توجه خاصی به حقوق شهروندی شده است به‌گونه‌ای که براساس قانون، رنگ، نژاد و زبان انسان‌ها موجب تفاوت و برتری افراد از یکدیگر نمی‌شود و دولت موظف به رعایت حقوق شهروندی برای همه انسان‌هاست و در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نیز به‌عنوان نخستین بند، حفظ کرامت و حقوق شهروندی به‌عنوان آرمان دست‌یافتنی به رسمیت شناخته شده است.
در واقع حقوق شهروندی آمیزه‌ای از همه نسل‌های حقوق بشر است که با پیشرفت جوامع و تحول زندگی انسان‌ها رخ داده و امروزه نمادی برای سنجش میزان مدنیت کشورها محسوب می‌شود.
این عضو هیأت علمی دانشگاه دفاع ملی اضافه می‌کند: این منشور اگرچه در معنای مصطلح قانون نیست، اما به‌عنوان نخستین سند رسمی که از طرف رئیس‌جمهوری و مجری قانون اساسی تدوین و رونمایی و اجرای آن به دستگاه‌های دولتی در قالب بخش‌نامه تکلیف شده، نخستین گام بلندی است که برای شناسایی حقوق شهروندی جامعه ایران برداشته شده و در دولت‌های پیشین فاقد سابقه است.
از نگاه این جامعه‌شناس، در عصری به سر می‌بریم که حفظ، تضمین و اجرای حقوق شهروندی، آرمان هر ملتی است و اگر دولتی موفق به اجرای همه حق‌ها شود، دولت موفق‌تری به حساب می‌آید. در واقع حقوق شهروندی، معیار و میزان سنجش عملکرد دولت‌ها و رضایت‌مندی شهروندان محسوب می‌شود که دولت روحانی با برداشتن نخستین گام برای شناسایی و اجرای عملی حقوق شهروندی، نامی نیک و یادگاری نیکوتر از خود بر جا گذاشت.
توجه مسأله‌شناختی به موانع اجرایی حقوق شهروندی
اما صحبت‌های این جامعه‌شناس در حالی است که اجرای این منشور در این چهار سال با موانع و چالش‌های تحقق مواجه بوده است. پیش از این، شهیندخت مولاوردی دستیار سابق رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی گفته بود، در کشور از نظر تنوع فرهنگی و قومی مجموعه‌ای از موانع در تحقق حقوق بشر و شهروندی وجود دارد. باید متناسب با این شرایط راهکار ارائه دهیم و از یک تجویز کلی برای این موانع بپرهیزیم.
در این میان، کامبیز نوروزی حقوقدان، تنظیم منشور حقوق شهروندی را گامی مثبت در جهت ارتقای حقوق شهروندی مردم می‌داند و تاکید دارد: موانع تحقق حقوق شهروندی را نباید در ساختار قانون جست، بلکه این موانع بیشتر سیاسی و در ساختار قدرت هستند.
نوروزی به ایرناپلاس می‌گوید: البته منشور بدون ضمانت اجرایی، کافی و کارآمد نیست. منشور حقوق شهروندی مجموعه‌ای است از حقوقی که در قانون اساسی و بسیاری از قوانین دیگرمان نوشته شده و این منشور را می‌توان در حد یک تأکید یا یادآوری در مورد حقوق شهروندی تلقی کرد.
وی ادامه می‌دهد: شاید این موضوع به این دلیل است که نیت از همان ابتدا یادآوری حقوق شهروندی به مردم بوده است. این دیدگاه جالب است اما کافی یا کارآمد نیست. قوانین مختلفی از قانون اساسی گرفته تا آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی کار، قوانین محیط‌زیست و کودکان و... داریم که این قوانین از حقوقی که اکنون به‌عنوان حقوق شهروندی می‌شنویم یاد شده است، اما زمانِ این بود که این پرسش مورد توجه قرار می‌گرفت که چرا با وجود آنکه قوانین ما این قبیل حقوق را به رسمت شناخته‌اند، اما محقق نشده‌اند؟
دلایل سیاسی و تفاوت‌های بینشی در ساختارهای حکومتی
نوروزی درباره اینکه برای تحقق بندهای مختلف منشور حقوق شهروندی و اجرایی شدن آنها چه باید کرد، توضیح می‌دهد: در ابتدا آنچه اهمیت دارد، بررسی علت‌های عدم اجرای قوانین و حقوق شهروندی است؛ در واقع باید با یک نگاه مسأله‌شناختی به موانع تحقق حقوق شهروندی توجه کرد.
برای نمونه در موضوع مربوط به «گزینش» در استخدام چرا بعضی از دستگاه‌های اجرایی به روش‌های گزینشی نادرست متوسل می‌شوند؟ باید مسأله‌شناسی کرد که چرا با وجود آنکه گردش اطلاعات یکی از حق‌های اساسی شهروندان است اما باز هم بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و نهادها از افشای اطلاعات خودداری می‌کنند؟ تا زمانی که نتوانیم موانع تحقق حقوق شهروندی را در کشور شناسایی کنیم، نخواهیم توانست برای پیشبرد حقوق شهروندی ملت گامی برداریم.
این حقوقدان به موانع در این خصوص اشاره کرده و می‌گوید: موانع شامل چند دسته می‌شوند. گاهی به دلایل سیاسی برخی از حقوق رعایت نمی‌شوند. بخش دیگر مربوط می‌شود به تفاوت‌های بینشی در ساختارهای حکومتی. برای نمونه، عده‌ای تصور می‌کنند با فیلتر کردن اینترنت یا نرم‌افزارها می‌توانند در برابر تحولات نظام اطلاع‌رسانی کاری از پیش ببرند، اما در مقابل عده بسیاری نیز هستند که معتقدند فیلتر کردن نمی‌تواند در دنیای امروز جلوی اطلاع‌رسانی را بگیرد. دسته دیگر از این دلایل که شاید مهم‌ترینشان نیز باشد، این است که ساختارهای تکنوکراتیک و بروکراتیک به‌منظور حفظ منافع، چندان به حقوق شهروندی احترام نمی‌گذارند.
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که این موانع در بدنه دولت‌ها نیز دیده می‌شود، تشریح می‌کند: به‌طور قطع یکی از همین موانع در نهاد دولت است. منظور اینجا دولت آقای روحانی نیست، بلکه نهاد دولت است. به‌عنوان نمونه تشکل‌های سیاسی و صنفی و مدنی جزو مواردی است که از حقوق اساسی ملت تلقی می‌شود، اما حقیقت امر این است که بعضی دستگاه‌های کشور تمایلی به ایجاد مسیری روشن و راحت برای تشکیل تشکل‌های جدید ندارند.
نمونه دیگر اینکه بخش عمده‌ای از آلودگی محیط‌زیست ناشی از تولید خودروهای غیراستاندارد است، اما تولیدکنندگان خودرو دارای قدرتی هستند که کسی نمی‌تواند کاری اصلاحی در موردشان انجام دهد یا به آنها معترض شود. در مورد گردش آزاد اطلاعات نیز قضیه همین‌گونه است. تعدادی از ارگان‌ها مانع از گردش آزاد اطلاعات هستند.
تصویب حقوق شهروندی گامی در تحقق عدالت اجتماعی
وی می‌افزاید: این منشور سندی است که عده‌ای زحمت کشیده و آن را نوشته‌اند و می‌تواند باقی بماند؛ اما از نظر اجرایی تا زمانی که با مسأله حقوق شهروندی در ایران، مسأله‌شناسانه مواجه نشویم نمی‌توان چندان امیدوار بود که از طریق دولت و ساختارهای دولتی حقوق شهروندی محقق شوند.
«باید تأکید کنم در ایران حقوق شهروندی پیشرفت داشته است، اما این پیشرفت بیش از هر چیز ناشی از تحولات در جامعه مدنی ایران است. رئیس‌جمهوری بسیار تمایل دارند حقوق شهروندی در ایران ارتقا پیدا کند، اما به سرانجام رساندن این مهم بسیار سخت و نیازمند به گروه همکارانی است که نخست درک و تحلیل درستی از مفهوم حقوق شهروندی داشته باشند و دوم اینکه خود نیز به این حقوق باور داشته باشند.
نوروزی در پایان می‌گوید: واقعیت اینکه حتی اگر گامی برای اجرای این منشور برداشته نشده، صرف تصویب آن در دولت روحانی به‌عنوان یک سند دولتی و رونمایی از آن گام مهمی برای شناسایی حقوق شهروندی و تحقق عدالت اجتماعی است.
2023
نظر شما