دولت عراق به‌تازگی واردات ۱۷محصول زراعی و باغی را به دلیل خودکفایی در تولید این محصولات ممنوع کرد. این ۱۷ قلم شامل گوجه‌فرنگی، خیار، سیب‌زمینی، بادنجان، هویج، کُنار، کاهو، ذرت، خرما، هندوانه، خربزه، سیر، پیاز، کدو، گل‌کلم، انار و کلم می‌شود که گفته شده به دلیل خودکفایی ممنوع شده است. البته این ممنوعیت به گفته یکی از اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق موضوع جدیدی نبوده و همین‌طور تنها مختص ایران نیست. حمید حسینی، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، در گفت‌وگو با ایرناپلاس گفته بود که عراق برای افزایش اشتغال در سال‌های گذشته هم سعی کرده این‌گونه محدودیت‌های تجاری را بر کالاهای خارجی اعمال کند که البته همیشه هم موقتی بوده و نتیجه‌ای جز افزایش حجم قاچاق نداشته است.
با این حال، تقریباً همزمان با این اقدامات رسمی دولتی، در ماه گذشته کمپین‌هایی در شبکه‌های اجتماعی در دفاع از کالاهای ملی عراق و همین‌طور تحریم کالاهای ایرانی به راه افتاده است؛ موضوعی که همزمانی آن با تشدید اعتراضات در عراق می‌تواند آن را بر بستری فرااقتصادی و سیاسی قرار دهد. هشتگ (بگذار بگندد) در شبکه‌های اجتماعی عراقی نشان از موضع خشمگینانه گروهی نسبت به کالاهای ایرانی دارد، هرچند فعالان عراقی به‌تازگی کمپین دیگری را هم با هشتگ (ساخت عراق) در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.
عراقی‌ها مواضع متفاوت و متضادی در برابر کالای ایرانی دارند. برخی با رویکردی سیاسی با آن مقابله می‌کنند و برخی دیگر تنها با نگاه اقتصادی، مردم را تشویق به حمایت از کالاهای ساخت داخل می‌کنند که این موضع با نگاه ایجابی خود تمام کالاهای خارجی را مانع رشد و پیشرفت عراق قلمداد می‌کند. این موضع متعادل‌تری است که به نظر می‌رسد متناظر با رویکرد رسمی دولت عراق باشد؛ زمانی که واردات ۱۷ قلم کالای خارجی را ممنوع کرد.
تأثیر ممنوعیت‌ها بر فعالان رسمی
با همه اینها، کارشناسان معتقدند این ممنوعیت‌ها و افزایش تعرفه‌های گمرکی در هیچ جای دنیا نتوانسته به رشد و توسعه تولید یک کشور کمک کند. رشد تولید نیازمند تصمیمات اساسی و زیربنایی است و در صورت عدم تحقق اینها، انجام هرگونه اقدام سطحی و دستوری گمرکی، تنها موجب افزایش قاچاق خواهد شد. با این حال، ممکن است این وضعیت بر روی تولیدکنندگانی که به‌صورت رسمی در عراق فعالیت می‌کنند، تأثیرگذار باشد.
یکی از این تولیدی‌ها شرکت کاله است که به گفته مدیرعامل‌اش قبل از آتش‌سوزی خردادماه این کارخانه در کربلا، روزانه حدود ۵۰۰ تن عرضه محصول شامل ۳۰۰ تن ماست، ۲۰۰ تن دوغ و ۱۰ تن فرآورده گوشتی داشته است. هفتم خردادماه سال جاری شرکت کاله ایران در کربلا در آتش سوخت و درباره عمدی بودن یا نبودن این رویداد گمانه‌زنی‌هایی مطرح شد. این شرکت در کشور عراق رقبای زیادی از کشورهای عربستان، ترکیه و کویت دارد.
مشکلات غول صنایع غذایی ایران در عراق
غلامعلی سلیمانی، مدیرعامل کارخانه کاله در گفت‌وگو با خبرنگار ایرناپلاس درباره تأثیرات این ممنوعیت‌ها بر فروش محصولاتشان در عراق توضیح داد: گفته می‌شود که ۵۰ درصد جمعیت عراق با محصولات ایرانی موافق هستند و ۵۰ درصد نیستند و این چندگانگی در عراق وجود دارند.
وی در ادامه به مشکلات حال حاضر صادرات به عراق اشاره کرد و گفت: علت اول به همان تحریم واردات از سوی عده‌ای برمی‌گردد و موضوع دوم به داخل مرتبط می‌شود که مسئولان دانسته یا ندانسته بر این مسائل دامن می‌زنند. مثلاً سازمان دامپزشکی می‌نویسد مشکل مرغ و گوشت داریم، قطر و عراق هم واردات محصولات دامی را ممنوع می‌کنند.
با اینکه این مدیر صنعتی ایرانی معتقد است این مسائل بر فروش محصولات کاله در این مدت بی‌تأثیر نبوده، رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق نظر متفاوتی را ارائه می‌کند.
بازندگان بازار ۲۵۰ میلیاردی ایران با کشورهای همسایه
یحیی آل‌اسحاق، در پاسخ به این سؤال ایرناپلاس که این تحریم‌ها تاکنون تأثیری بر مبادلات تجاری ایران داشته یا خیر، پاسخ داد: «خیر، در عراق عده‌ای محدود مانند بعثی‌ها، شبکه‌های اسرائیلی، آمریکایی و عربستانی که از روابط ایران با عراق دلخوش نیستند، طبق یک برنامه طراحی شده تلاش دارند روابط بین دو کشور را مخدوش کنند. این موضوع مربوط به دیروز و امروز هم نیست و از ابتدا که ما با عراقی‌ها رابطه اقتصادی برقرار کردیم، تمام تلاش خود را برای سنگ‌اندازی انجام دادند. به‌طور نمونه در مورد صادرات برق ایران کلی تلاش و تهدید صورت گرفت یا در زمینه روابط بانکی نماینده فدرال رزرو در بانک مرکزی عراق همیشه مراقب بوده تا مبادلات بین ایران و عراق طبق روال عادی انجام نشود. در زمینه‌های تعرفه‌ای، استاندارد، سرمایه‌گذاری و امثالهم هم وضع به همین منوال بوده است.
وی گفت: این نه‌تنها در رابطه با عراق بلکه در مورد روابط ایران با تمام کشورهای همسایه صادق بوده است، زیرا اینها می‌دانند ایران ظرفیت مبادلات اقتصادی بالای ۲۵۰ میلیارد دلار را با این ۱۵ کشور همسایه دارد و روابط تجاری با این کشورها می‌تواند قسمت اعظم مشکلات اقتصادی ما را حل کند.
آل‌اسحاق ادامه داد: کل نیاز ارزی کشور ۵۰ میلیارد دلار است و در کنار آن با یک ظرفیت ۲۵۰ میلیارد دلاری در رابطه با این کشورها مواجه هستیم. بنابراین اگر ما بتوانیم بدون نیاز به آنها، مشکلات خود را حل کنیم، همه تیرهای آنها به سنگ می‌خورد. تنها در حوزه عراق ما سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار تعامل تجاری داشتیم که عمده آن صادرات ایران به عراق بوده است. این در حالی است که کل صادرات ما به ۱۸ کشور اروپایی ۴۸۰ میلیون دلار بوده که برای همین میزان هم به‌طور قابل توجهی محدودیت می‌تراشند.
صادرات به اقلیم کردستان بیشتر شده
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق همچنین با بیان اینکه اینها اکثریت مردم عراق نیستند، گفت: وزیر صمت ما در همین شرایط شلوغی‌ها می‌خواهد به عراق سفر کند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد در این شرایط، تبادلات تجاری ایران و عراق ضربه بخورد، اما این‌گونه نبوده و حتی صادرات ایران به اقلیم کردستان بیشتر هم شده است.
وی گفت: در نهایت می‌توان گفت این تحریم‌ها مشکل ایجاد می‌کنند، ولی ضریب تأثیرش بسیار پایین بوده است.
آل‌اسحاق همچنین درباره ممنوعیت ۱۷ کالای ایرانی از سوی دولت عراق گفت: این موضوع جدید نبوده است. دولت عراق یک برنامه کلی برای رشد تولید خود دارد. در حالی که رابطه تجاری ما با عراق یک‌طرفه است و باید متعادل‌تر شود. موضوع بعدی این است که عراقی‌ها قصد دارند در زمینه اقتصادی، خودکفا شوند. آنها می‌گویند به‌جای فروش کالا، در عراق سرمایه‌گذاری کنید. این موضوع به نفع دو کشور خواهد بود، زیرا صادرات کالا همیشه پایدار نمی‌ماند، اما سرمایه‌گذاری در آنجا همیشه پابرجا خواهد بود.
نظر شما