مجلس چند روز پیش با تصویب یک ماده الحاقی تنوع مدارس در کشور را حذف کرد. بر این اساس، وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی جاری همه واحدهای آموزشی تحت مدیریت خود را فقط به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند. در واقع با اجرایی شدن این مصوبه، از این به بعد به‌جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع وجود نخواهد داشت و ثبت‌نام در مدارس باید بر اساس فاصله محل سکونت با مدرسه انجام شود. همچنین از این به بعد تأسیس هر نوع مدرسه خاص صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است.
احمدی لاشکی یکی از دو پیشنهاددهنده این ماده الحاقی است که نقش مهمی هم در تصویب یک فوریت طرح شکستن انحصار زبان انگلیسی در مدارس داشته است. لاشکی در توضیح پیشنهاد خود گفته است که امروز یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور وجود انواع مدارس است که پولدارها در یک طرف و بی‌پول‌ها در طرف دیگر آن قرار گرفته‌اند. این در حالی است که در هیچ کجای دنیا بیش از دو دسته مدرسه وجود ندارد. به گفته وی ما امروز شاهد مدارسی با عنوان «شاهد، هیئت امنایی، نمونه مردمی، سمپاد، تیزهوشان، فرهنگیان» هستیم. امروز آموزش‌وپرورش ما به سمت ناعدالتی پیش رفته است. بر اساس آخرین آمارها در متوسطه دوم در استان سیستان و بلوچستان بیش از ۸۰ درصد افراد ترک تحصیل می‌کنند، چرا که جایگاهی برای خود در آموزش کشور نمی‌بینند.
در این مدت این ماده الحاقی نیز موافقان و مخالفان خاص خود را داشته است. موافقان با استناد به اینکه مدارس کشور باید به سمت عدالت آموزشی بروند از این مصوبه استقبال کردند. اما منتقدان با اشاره به اینکه جزئیات این مصوبه مشخص نیست و مدارس چطور باید اداره شوند با بدبینی به این مصوبه نگاه می‌کنند. منتقدان می‌گویند بر اساس این مصوبه، مدارس تیزهوشان هم باید حذف شوند، سؤال این است رها کردن نخبگان یعنی حرکت به سمت عدالت آموزشی؟ چندی پیش رهبر انقلاب نیز در دیدار خود با معلمان و فرهنگیان گفتند پرورش نخبه مهم است و مدارس استعداد درخشان نباید تضعیف شود و هرچه می‌توانید این مدارس را تقویت کنید. برخی نیز معتقدند این مصوبه مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است چرا که عملاً به افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد؛ مثلاً در مدارسی مثل شاهد بخشی از هزینه‌های اداره مدارس به‌صورت شهریه از والدین و بخشی دیگر توسط نهادهای حمایتی مثل بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان تأمین می‌شود.
بحران برخورداری از کیفیت و فرصت آموزشی در کشور
محمود مهرمحمدی، عضو شورای عالی آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید که من از این مصوبه و جزئیات آن اطلاع ندارم اما فکر می‌کنم عدالت آموزشی در حال حاضر چالش اساسی است که گریبان آموزش‌وپرورش را گرفته است که من نام آن را نابرخورداری از فرصت‌های تربیتی با کیفیت به‌شکل سراسری و همگانی می‌گذارم. به این معنی که ما در حال حاضر بی‌عدالتی در ارائه کیفیت آموزشی را می‌بینیم. یا به‌عبارت دیگر تجلی کیفیت فقط در یک بخش از آموزش‌وپرورش و در مدارس غیردولتی است که اسمش را می‌توان عدالت کاریکاتوری گذاشت.
مهرمحمدی می‌افزاید: همان‌طور که گفتم بحران عدم برخورداری از فرصت‌های آموزشی کیفی یک چالش اساسی در آموزش‌وپرورش ماست. بنابراین شکی در این نیست که باید به دنبال راهکارهای مؤثر باشیم تا عدالت آموزشی تأمین شود و سرمایه‌های انسانی خود را به‌دلیل فقدان فرصت‌های ناب یادگیری و فرصت‌های کیفی از دست ندهیم. من همیشه گفتم ما در۴۰ سال گذشته بعد از انقلاب در توسعه کمی درخشیدیم، اما در توسعه کیفی مردود شدیم. بنابراین الان زمان آن است که با راهکارهای مؤثر به توسعه کیفی و رفع نابرابری همت بورزیم.
هدف تشکیل مدارس نمونه دولتی، بالا بردن کیفیت آموزش در مناطق محروم بود
این عضو شورای عالی آموزش‌وپرورش ادامه می‌دهد: اگر سؤال این باشد که مصوبه اخیر مجلس چقدر می‌تواند به توسعه کیفی کمک کند، از آنجا که من از جزئیات مصوبه اطلاع ندارم، نمی‌توانم کامل بیان کنم. اما اینکه در این مصوبه گفته شده است که از این به بعد مدارسی مثل نمونه مردمی یا تیزهوشان یا تنوع مدارس وجود نداشته باشد جای سؤال دارد که چطور در ذهن پردازندگان و کسانی که به این مصوبه رأی داده‌اند، چنین راهی می‌تواند به تأمین مطالبه جدی عدالت آموزشی کمک کند.
وی می‌افزاید: این را می‌توانم بگویم که مدارس نمونه مردمی اساساً برای اینکه در مناطق محروم بتوانیم شرایط تحصیلی باکیفیتتری را برای دانش‌آموزان فراهم کنیم تأسیس شد و این نوعی رفتن به سمت عدالت بود. یا اگر مدارس تیزهوشان جزو ایده مصوبه است که حذف شود باز این سؤال مطرح می‌شود که ما قرار است با نخبگان کشور چه کار کنیم و آیا فراهم نکردن فرصت‌های ویژه تربیتی برای نخبگان اقتضای عدالت است؟ این هم علامت سؤال بزرگی است.
فرصت دخالت ذی‌نفعان در آموزش و پرورش
مهرمحمدی می‌گوید: من فکر می‌کنم ما برای تأمین عدالت و کیفیت آموزشی باید دنبال راهکاری باشیم تا همه ذی‌نفعان آموزش‌وپرورش این فرصت و امکان را داشته باشند تا در امر آموزش‌وپرورش مداخله معنی‌دار کنند. یعنی در سطح مدارس، ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها اعم از مادی و فکری، خلاقیت‌ها و ابتکار عمل‌ها همه باید به‌نوعی نقد شده و به میدان آورده شود. آموزش‌وپرورش باید دست از تمرکزگرایی بکشد و در سایه یک آزادسازی باید این اجازه را بدهد تا سرمایه‌های بسیار ارزشمندی که در سطوح محلی و سرمایه‌های مادی و فکری و انواع و اقسام آنها بتواند به میدان آورده شده و به رسمیت شناخته شود و ما حتی اجازه بدهیم در مدارسمان برنامه‌ها و نقشه‌های تربیتی خاص اجرا شود.
ایجاد مدارس برند
به گفته وی، ما باید به استقبال برندهای آموزشی و تربیتی متنوع برویم و اجازه دهیم این تنوع خود را نشان دهد. اجازه بدهیم ظرفیت‌هایی که الان در سطوح محلی وجود دارد و افکار و اندیشه‌هایی که برای بهسازی تعلیم و تربیت مطرح است در سطوح محلی به خدمت گرفته شود و آموزش و پرورش هم به آنها نظارت داشته باشد.
وی می‌افزاید: چرا ما نباید مدارسی داشته باشیم که برند کارآفرینی داشته باشند. برند کارآفرینی باید به رسمیت شناخته شود. چرا نباید مدارسی داشته باشیم که برند ویژه استفاده از محیط‌های باز و طبیعی باشد که مدرسه طبیعت نامیده می‌شود. چرا نباید مدرسه‌ای داشته باشیم که بر روش تربیت معنوی کودکان تأکید ویژه می‌کند. چرا نباید مدرسه‌ای داشته باشیم که روی تربیت بدنی دانش آموزان تأکید داشته باشد. به این ترتیب ما به والدین هم می‌توانیم حق انتخاب بدهیم و والدین هم با فرصت‌های انتخاب واقعی مواجه می‌شوند و آن هم خودش یک اتفاق مهم و مثبت دیگری است که می‌توانیم از آن بهره‌مند شویم.
مهرمحمدی ادامه می‌دهد: من ارتقای کیفیت و دستیابی به عدالت را در سایه راهبرد ایجاد تنوع و فرصت دادن برای پاگرفتن برندهای مختلف آموزشی و تربیتی می‌دانم. در این صورت است که می‌توان تضمین کرد رقابتی بین برندهای مختلف آموزشی و تربیتی به راه انداخت و این رقابت مثبتی است و منافعش متوجه دانش آموزان می‌شود و آنها در حقیقت می‌توانند از فرصت‌های خوب و کیفیت خوب تربیتی برخوردار شوند.
موضوع ایجاد مدارس برند اگرچه می‌تواند راه‌حل خوبی برای افزایش کیفیت آموزشی باشد، اما از آنجا که منابع مالی حوزه آموزش‌وپرورش کفاف پرداخت دستمزد نیروی انسانی آموزش‌وپرورش را نمی‌دهد، مطمئناً هزینه آن باید توسط والدین پرداخت شود. این دوباره به این معنی است که کسانی که پول بیشتری دارند می‌تواند آموزش بهتری دریافت کنند و این موضوع باز به بی‌عدالتی آموزشی دامن خواهد زد.
مهرمحمدی در واکنش به این استدلال می‌گوید: منابعی که دولت می‌تواند به آموزش پرورش تخصیص دهد، محدود است و این که تلاش می‌شود آموزش‌وپرورش مورد توجه قرار گیرد و سهم بیشتری از بودجه عمومی دولت یا تولید ناخالص داشته باشد، مطالبه به حقی است و باید دنبال شود. اما من فکر می‌کنم هر مقدار بودجه به آموزش‌وپرورش تزریق شود همین مصیبی که الان داریم کماکان ادامه خواهد داشت به این معنا که همه این بودجه یا بخش متنابهی صرف منابع انسانی و هزینه‌های جاری خواهد شد. بنابراین چیزی برای تحول و ارتقای کیفیت و سراسری کردن فرصت‌های تربیتی برخوردار از کیفیت باقی نمی‌ماند. ما بایستی یک فکر اساسی بکنیم.
دولت سهم آموزش هر خانواده را به والدین بسپارد
او ادامه می‌دهد: آنچه من عرض می‌کنم مبتنی بر این نیست که اگر می‌خواهیم برند آموزش‌وپرورشی داشته باشیم هر کسی که پول دارد برود و هزینه‌ها را تأمین کند. این نیاز به توضیح بیشتر دارد. من دو پیشنهاد دارم. نخست این که همین پولی که دولت در اختیار دارد، به دست خود والدین بدهیم. در واقع سهم هر خانوار بر اساس تعداد دانش آموزان لازم‌التعلیمی که دارد در اختیار خود والدین قرار دهیم و والدین در واقع از این صحنه متنوع برندهای آموزشی و تربیتی امکان انتخاب واقعی داشته باشند. اینجا بحث تأمین منابع توسط خود خانواده‌ها نیست. سهمی است که هر خانواده دارد و به حساب اوست در ید خانواده است تا برای ثبت‌نام و تحصیل فرزندانش از آن استفاده کنند.
توزیع مساوی منابع عادلانه نیست
مهرمحمدی می‌افزاید: نکته دوم این است این توزیع نباید به‌صورت مساوی باشد. توزیع مساوی به نظر من ناعادلانه‌ترین توزیع است. پیشنهاد من این است برای اینکه مقداری از شکاف موجود بین طبقات مناطق محروم و غیرمحروم را کم کنیم، سهم دانش‌آموزانی را که در مناطق محروم زندگی می‌کنند، خیلی بالاتر از هزینه تحصیل در مدرسه و حتی بیش از ۱۰۰ درصد هزینه تحصیلشان پرداخت کنیم. از سوی دیگر، سهم دانش‌آموزان برخوردار کمتر و حتی به نصف هزینه تحصلیشان پرداخت شود و نیم دیگر را والدین پرداخت کنند.
در واقع برحسب شرایط اقتصادی خانواده یا اینکه خانواده در کدام دهک اقتصادی قرار گرفته است توزیع منابع به عکس دهک اقتصادی باشد به‌گونه‌ای که دولت بین ۵۰ تا ۱۵۰ درصد از هزینه‌های تحصیل را به تربیت برای افرادی که در دهک اول اقتصادی قرار دارند تا کسانی در دهک دهم قرار گرفتند، تأمین کند. یعنی کسانی که در سیستان و بلوچستان تحصیل می‌کنند سهمشان از بودجه دولت یک و نیم برابر هزینه تحصیلشان باشد و بقیه آن هم صرف تعالی تربیتی و فراهم کردن محیط مساعد و فرصت‌های یادگیری خارج از مدرسه شود.
نظر شما