جمعی از فعالان دانشجویی و مدنی در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین رییسی، با انتقاد از آنچه «احکام سنگین و بهت‌آور چند ماه اخیر برای کارگران، دانشجویان و...» خوانده‌اند، نوشتند، گرچه بازبینی و تجدید نظر در چنین احکامی واجب و بسیار ضروریست اما مسأله اصلی، اصلاح ساختار و سازوکار قضایی امنیتی‌ایست که خروجی آن چنین است.
البته رئیس قوه قضائیه خود نیز اخیرا در واکنش به صدور برخی احکام، بر لزوم تجدیدنظر در آنها تاکید کرده بود.
این فعالان به آنچه «نادیده گرفته شدن حقوق معترضان و متهمان در فرآیند فعلی دادرسی پرونده‌های آنان» خوانده‌اند، اعتراض کرده و افزوده اند: «با وجود اینکه در اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی، برگزاری تجمع و راهپیمایی، تشکیل جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی، جزو حقوق آحاد ملت به شمار آمده، اما همین امور تحت عناوین اجتماع و تبانی، اقدام علیه امنیت ملی و... از مهمترین اتهامات و دلایل احکام اخیر است. ...به جای برگزاری دادگاه‌های سیاسی علنی با حضور هیأت منصفه مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، پرونده‌های معترضان تحت عناوین امنیتی در .. دادگاه‌های انقلاب مختومه میگردد و بعضاً ...حتی از ابلاغ کتبی آن به محکومان نیز خودداری می‌شود. »
در این نامه همچنین از این که «با حذف موقت تشریفات ماده ۴۵۰ آ. د. ک دادگاه‌های تجدیدنظر امکان محروم شدن متهمان از حق دفاع حضوری مجدد در دادگاه های تجدیدنظر به وجود آمده است»، انتقاد شده است.
آنها مطالبه خود را بازگشت به عدالت و قانون توسط دادگاه و قاضی مستقل و تمامی اجزای قوه قضاییه مطرح کرده و افزوده اند: «مطالبه امروز ما نه فقط تغییر احکام، بلکه بازگشت به عدالت و قانون توسط دادگاه و قاضی مستقل و تمامی اجزای قوه قضاییه است. مطالبه عدم دخالت سلایق یا صلاح‌دید ضابطان و اشخاص در قضاوت است، مطالبه رسیدگی به پرونده‌های سیاسی در دادگاه‌های علنی با حضور هیات منصفه به جای دادگاه‌های انقلاب است، مطالبه به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم و حق تشکیل انجمن‌ها و جمعیت‌ها و حق برگزاری تجمع و حق آزادی بیان، مطالبه حفظ حرمت و حیثیت انسانی شهروندان و متهمان، مطالبه فراهم شدن فرصت دادرسی عادلانه و شفاف برای همه است. این اصلاحات نیازمند عزم و اراده واقعی است».
لیست امضاکنندگان نامه که در آن نام افرادی با گرایش‌های سیاسی متفاوت به چشم می‌خورد، به ایرنا ارسال شده است.
نظر شما