دفاتر اسناد رسمی در طول یک قرن گذشته فرازونشیب زیادی را طی کرده‌اند. در اولین دوره مجلس شورای ملی بعد از دوران مشروطیت، قانون ثبت اسناد در سال ۱۲۹۰ تصویب و قرار شد نظامی به نام نظام ثبت اسناد در کشور محقق شود که وظیفه آن، ثبت و تنظیم اسناد رسمی با هدف جانشین شدن اسناد رسمی بر احکام قطعی دادگاه‌ها باشد و مردم از مراجعه به مراجع قضایی بی‌نیاز شوند. قرار شد اسناد توسط نیروهای متخصص آموزش دیده تنظیم شود و قدرت اجرایی داشته باشد. اگر این اتفاق می‌افتاد و همه اسناد رسمی و اجباری می‌شد، امروز در دادگستری ۳۰ میلیون پرونده قضایی نداشتیم. از سال ۱۲۹۰ تا ۱۳۱۰ دولت به مدت ۲۰ سال این کار را انجام می‌داد. ماجرا این‌طور بود که در قانون پیش‌بینی شد مردم اسناد عادی خود را بیاورند و مأموران دولتی ثبت به نام «مباشر» این اسناد را ثبت کنند و پولی به‌عنوان حق‌الثبت به دولت می‌پرداختند. سند عادی از لحظه ثبت و از زمانی که تمبر باطل می‌شد رسمیت پیدا می‌کرد و از مزایای سند رسمی برخوردار می‌شد، این قضیه ۲۰ سال اتفاق افتاد و مأموران دولت این کار را کردند.
اولین برون‌سپاری امر دولتی در تاریخ ایران، کار ثبت اسناد بود که به بخش خصوصی واگذار شد. عباس داکانی، سردفتر ۱۰۶ تهران در این باره به ایرناپلاس می‌گوید: به‌موجب قانون ثبت اسناد مصوبه سال ۱۳۱۰، دفاتر اسناد رسمی تأسیس شدند. وظیفه آنها تنظیم اسناد بود و سردفتران از بین بخش خصوصی و تحصیل‌کردگان و قضات پذیرفته می‌شدند تا این کار را انجام بدهند. چون تجربه دولتی ناکارآمد و ناموفق بود، در کنار آنها بخش دولتی ثبت اسناد عادی را انجام می‌داد، ولی سردفترداران فقط وظیفه تنظیم اسناد رسمی را بر عهده داشتند و با سند عادی کاری نداشتند. ۶ سال بعد گفتند بخش دولتی اسناد عادی را تنظیم نکند و دفترخانه‌ها سند رسمی بنویسند. چون عملکرد آنها خوب بود، به‌زودی در سراسر کشور پراکنده شدند و امروز بدون هزینه و بدون اینکه دولت ریالی بابت این دفاتر هزینه کند، ابلاغی به شخص واجد شرایط متخصص که اکثراً سوابق کارشناسی و کارشناسی ارشد در مراجع دولتی دارند، زده می‌شود. آنها کار را به دست می‌گیرند، همه هزینه‌ها را می‌پردازند و کار را به دولت تحویل می‌دهند. علاوه بر این، هر کدام از این دفاتر ماهانه مقدار زیادی حق‌الثبت و مالیات به نفع دولت، وصول، پرداخت و واریز می‌کند.
بدون مشارکت، تعرفه دفاتر را تعیین می‌کنند
داکانی ادامه می‌دهد: از سال ۱۳۱۰ که دفاتر اسناد رسمی در قانون ثبت اسناد پیش‌بینی شد، (این قانون ثبت ۱۵۷ ماده دارد) از ماده ۱۲۰ به بعد در مورد حق‌الثبت اسناد و سایر خدمات ثبتی صحبت کرده است و چندین ماده به این موضوع و مسائل مختلف اختصاص داده شده است، ولی یک ماده وجود ندارد که برای دفاتر، دستمزد پیش‌بینی کرده باشد. یعنی قانون‌گذار هم بخش خصوصی را به کار گرفته است، هم برای خود وصول حق دولتی از ثبت را در نظر گرفته است و هم از آن مالیات می‌گیرد.
این کار ۶ سال(۱۳۱۰ تا ۱۳۱۶) طول کشید تا اینکه قانون دفتر اسناد رسمی در ۱۳۱۶ تصویب شد. در این قانون برای اولین بار آمده که دفترخانه باید برای تنظیم اسناد دستمزد دریافت کند. اما این کار در خود قانون صورت نگرفته است و گفته شد وزارت دادگستری این کار را خواهد کرد. از اینجا سنگ بنای کجی گذاشته شد و همه هزینه‌ها و فشارها و مسئولیت‌ها و تکالیف به دوش دفاتر است و دیگران، بدون مشارکت، تعرفه دستمزدش را تعیین می‌کنند! در سال ۵۴ آخرین قانون تصویب شد و در این قانون نیز همین ماجرا و مشکل وجود دارد و حل نشد. در ماده ۵۰ گفته شد برای تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی وجوهی دریافت خواهد شد و گفته نشد برای صدور و مسائل اجرایی چطور؟! برای تنظیم رونوشت چطور؟! برای تصدیق امضا چطور؟! و برای سایر خدماتی که در دفترخانه به مردم و متقاضیان ارائه می‌شود چطور؟! چون بخش دولتی ناراحت است که این کار از او گرفته شده است و به بخش خصوصی واگذار شده و از ۱۳۱۰ تا به امروز بدرفتاری با دفاتر را شروع کرده است.»
سرنوشت دفاتر را بازیچه کرده‌اند
این سردفتر می‌افزاید: «آن زمان رئیس قوه قضاییه، وزیر دادگستری بود، اما امروز قوه قضاییه خود یک قوه است. وزیر دادگستری در آن زمان قرار بود طبق ماده ۵۴ تعرفه معین کند؛ یعنی باز هم در قانون دستمزد دفاتر به فراموشی سپرده شده است و برخلاف روشی که در مورد حق‌الثبت و حقوق دولتی در همین قانون عمل می‌شود، قانونی به این روال برای دفاتر در نظر گرفته نشد. به‌جای اینکه طبق شرایط اقتصادی کشور، تورم و افزایش هزینه‌ها بررسی کنند سرنوشت دفاتر را بازیچه کرده‌اند. این در حالی است که تنظیم سند با تحریر فرق دارد و امری حقوقی است، باید کسی با دانش حقوقی و تخصص و تجربه خود در دفتر بنشیند و زمانی که به او مراجعه می‌کنید و می‌خواهید سندی با این شرایط بنویسد با دانش خود، قالب حقوقی مناسب را تعیین و تألیف می‌کند.»
هنر کنم بتوانم اجاره محل را بدهم
وی ادامه می‌دهد: «علاوه بر این، در قانون سال ۱۲۹۰ وقتی مرجع تنظیم اسناد، دولت بود و مباشرین، کارمندان ثبت بودند ماهیانه حقوقی داشتند. در آن قانون پیش‌بینی شده بود اگر درآمد آنها از ۳۰ تومان کمتر شد، دولت باید آن را جبران کند و به ۳۰ تومان در ماه برساند. آنها نیز از حق‌الثبتی که وصول می‌کردند دستمزد می‌گرفتند. ما نیز که از ۱۳۱۰ به‌عنوان بخش خصوصی و با عنوان سردفتر آمده‌ایم و این حقوق را برای دولت وصول می‌کنیم. امروز ماهیانه ۱۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به نسبت دفاتر وصولی حق‌الثبت برای دولت داریم. از این مقدار پولی که بابت حق الثبت توسط دفاتر به نفع دولت وصول می‌شود چقدر به نفع دفاتر پرداخت می‌شود؟! تمام هزینه‌های دفترخانه به عهده سردفتر است و کمکی به سردفتر نمی‌شود درحالی‌که سردفتر شاید ۱۰۰میلیون تومان برای دولت وصول می‌کند، ولی دولت بابت همین میزان وصول ۲۲۰۰ ریال (۲۲۰ تومان)به سردفتر می‌دهد. در قانون پیش‌بینی شده است که حق‌الثبت اسناد نیم‌درصد است و مبلغی برای حق التحریر پیش‌بینی نشده است. سؤال من این است چرا در قانون مثلاً یک سهم نیم در هزاری هم برای حق‌التحریر در نظر نمی‌گیرند؟ واقعیت این است که دولت بابت اجازه‌ای که به مردم می‌دهد تا سند تنظیم کنند، جیب آنها را خالی می‌کند.»
یا باید تعطیل کرد یا به راه خلاف رفت
داکانی می‌گوید: «اجاره دفتر من ماهیانه ۱۸ تا ۲۵ میلیون تومان است. مگر من در ماه چقدر درآمد دارم؟! در دفتر به‌جز من، ۵ کارمند و یک دفتریار وجود دارد، سایر هزینه‌ها هم به کنار، حالا باید چقدر درآمد داشته باشیم تا این کار توجیه اقتصادی داشته باشد؟ این در حالی است که من ماهیانه بین ۱۸ تا ۲۲ میلیون تومان درآمد دارم. اسنادش هم موجود است، ۱۰ درصد آن را هم هر ماه به کانون می‌فرستیم. آمار آن هم موجود است، مالیات هم می‌پردازیم همه مستند و موجود است. با این وضعیت من اگر هنر کنم بتوانم اجاره محل را بدهم! روابط عمومی سازمان ثبت این مطالب را به دست مسئولان امر نمی‌رساند. متوجه خطر نیستند و نمی‌دانند که مصالح ملی در خطر است. یا باید تعطیل کرد یا به راه خلاف رفت. دولت کدام را توصیه می‌کند؟ بالاخره کسی باید این کار را عهده‌دار شود و آن را به انجام برساند. امنیت اسناد، نظام ثبت اسناد و اموال و مالکیت مردم در خطر است.»
سازمان ثبت عهده‌دار دو نهاد موازی است
«سازمان ثبت که می‌گوید متولی سند رسمی است، همزمان متولی امور بنگاه‌های مشاورین املاک نیز هست. یعنی هم سند رسمی را مدیریت می‌کند و هم سند عادی را حمایت می‌کند؛ این تناقض آشکاری است. متولی سند رسمی خود در برابر سند رسمی به سند عادی بها می‌دهد. سازمان ثبت عهده‌دار دو نهاد موازی است. یکی سند عادی می‌نویسد و دیگری سند رسمی. این در حالی است که اعتبار، ارزش و قدرت نهادی که سند رسمی می‌نویسد باید بیشتر باشد. چون با سند عادی اگر مشکلی پیش آمد، باید به دادگاه رفت و حکم داد، ولی سند رسمی خود جایگزین حکم دادگستری است و مردم را از مراجعه به دادگستری بی‌نیاز می‌کند.»
برای حق‌الثبت قانون تدوین کردید، برای دستمزد نه؟
وی تشریح کرد: «دستمزدی که مردم بابت اسناد رسمی می‌دهند از قیمت منطقه‌بندی پرداخت می‌شود که یک هزارم قیمت واقعی است، ولی دستمزدی که مردم بابت اسناد عادی به بنگاه‌ها می‌پردازند قیمت واقعی است و تعرفه آنها کجا و تعرفه ما کجا؟! من ماهی ۱۰۰ سند می‌نویسم که می‌شود ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان ولی بنگاه یک ورقه قرارداد عادی می‌نویسد و ۲۰ میلیون تومان در جیب می‌گذارد. چه کسی می‌خواهد این یک بام و دو هوا را حل کند؟ روزمرگی شغل بسیاری از مدیران ما است و تا بلایی بر سرشان نیاید، متوجه نخواهند شد. بلا بالای سرماست. این موضوع نیز مثل سیل و زلزله است. یعنی تا در این فضا کارهایی که به‌دلیل بی‌قانونی یا قانون‌فروشی رخ می‌دهد موجب دردسر نشود، مدیران و مسئولان متوجه خطر نخواهند شد. باید دستمزد دفاتر از همان روشی که حق‌الثبت وصول می‌شود تعیین شود. چرا باید برای حق‌الثبت، قانونی در نظر گرفته شود، اما دستمزد دفاتر به‌دلخواه دیگران باشد؟ چرا اجازه نمی‌دهند کانون تعیین کننده دستمزد دفاتر باشد؟! چرا باید سهم ما ۲۲۰۰ ریال باشد؟! این کار تا کی ادامه پیدا خواهد کرد؟! این در حالی است که سود موفقیت دفاتر برای مردم است و به نفع مردم خواهد بود و به آنها برمی‌گردد.»
از جیب مردم به جیب دفاتر پر درآمد
در این میان مسئله اصلی این روزهای دفاتر اسناد رسمی، موضوع افزایش تعرفه‌های حق‌التحریر است. حامد طباطبایی، کارشناس حقوقی معتقد است که افزایش تعرفه حق‌التحریر بدون اعمال سیاست‌های توزیعی و کنترلی، تنها از جیب مردم به جیب دفاتر پر درآمد بوده و بازهم دفاتر کم‌درآمد که بهانه اصلی افزایش تعرفه‌ها هستند، در تأمین حداقل هزینه‌ها و معاش مستأصل خواهند ماند.
طباطبایی به ایرناپلاس می‌گوید: این موضوع از دو دیدگاه اجتماعی و صنفی، قابل تأمل است. دیدگاه صنفی که تأمین هزینه و معیشت دفاتر کم‌درآمد است. در مقابل، دیدگاه اجتماعی است که نه‌تنها در وضعیت کنونی اقتصادی(علاوه بر تقریباً ۲۵۰۰ میلیارد تومانی که سالانه صرفاً بابت حق‌التحریر دفاتر می‌پردازد) فشار مالی مضاعفی را تحمیل می‌کند، بلکه اصولاً درآمدهای ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانی را برای یک مأمور متعارف و منطقی نمی‌داند؛ آن هم در راستای انجام یکی از صدها وظیفه حاکمیت. چرا که اصولاً تعیین تعرفه تنها برای تأمین هزینه‌ها و معیشت متعارف یک مأمور است نه برای کسب‌وکار تجاری.
انحراف شدید درآمد دفاتر از میانگین سراسری
طباطبایی افزود: آنچه محل اشکال است نه خواسته به حق و منطقی دفاتر کم‌درآمد بوده و نه مخالفت جامعه با درآمدهای غیرمتعارف، بلکه انحراف شدید درآمد دفاتر از میانگین سراسری بوده که ناشی از فقدان سیاست‌های توزیعی و کنترلی مناسب است. فاصله درآمدی که به‌آسانی با بهره‌مندی از فناوری‌های هوشمند و بدون نیاز به تحمیل فشار مضاعف به جامعه تا حد زیادی، مرتفع شده تا نوبت به تجدیدنظر در تعرفه‌ها برسد. در غیر این صورت حتی اگر تعرفه‌ها دو برابر و چند هزار میلیارد تومان دیگر هم به جامعه تحمیل شود، باز هم دردی از دفتر کم‌درآمدی که به‌طور مثال پنج میلیون تومان حق‌التحریر ماهانه داشته و درآمد خالص دو میلیون تومانی دارد، درمان نمی‌کند. از این دست دفاتر در شهرستان‌های کوچک، زیاد به چشم می‌خورد.
حتماً نه، ولی در صورت اقتضا باید تجدیدنظر شود
همچنین یک سردفتر دیگر که تمایلی به انتشار نامش ندارد به ایرناپلاس می‌گوید: دوستانی معتقد و مصرند که تعرفه‌ها افزایش پیدا کند، عده‌ای هم به‌دلیل درآمدهای کم و زیرخط فقر صنفی بر این مسئله اصرار دارند و خواهان افزایش تعرفه بعد از چهار سال هستند. مستند آنها قانون ۵ و ماده ۵۴ قوانین دفاتر رسمی است که می‌گوید: میزان حق‌التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری و قوه قضاییه باید هر چهار سال یک‌بار مورد بررسی مجدد قرار بگیرد. کانون می‌گوید «باید»، ولی برای بررسی مجدد، قانون ذکر شده و گفته شده است در صورت اقتضا باید تجدیدنظر شود که آن نیز با صلاحدید قوه قضاییه خواهد بود. عده‌ای از همکاران ما به حق اعتقاد دارند افزایش تعرفه‌های حق‌التحریر با توجه به وضعیت اقتصادی کشور به ضرر مردم است و به آنها فشار می‌آورد. به‌ویژه کسانی که مراوده دائم دارند و سالی یکی دو بار به دفترخانه مراجعه می‌کنند و خدمت می‌گیرند.
عده‌ای از همکاران ما امتیازِ تخلف می‌دهند
این سردفتر توضیح می‌دهد: این موضوع باعث می‌شود رقابت برای دریافت سندی که تعرفه بیشتری دارد در میان دفترخانه‌ها افزایش پیدا کند و شکل و نمود متخلفانه‌تری به خود بگیرد. من به‌عنوان یک سردفتر که هم از خودم اطلاع دارم و هم از سایر همکارانم، باید بگویم اگر تخفیف ندهیم، بنگاهی که اسناد را در اختیار دارد یا نمایشگاه‌دار ماشین سند خود را نمی‌آورند. باید یک امتیازی به این آقایان داده شود و عده‌ای از همکاران ما به آنها امتیاز تخلف می‌دهند و برای آنها تخلف می‌کنند و مسائل قانونی را نادیده می‌گیرند و باعث جذب سند می‌شوند. ما که می‌خواهیم سالم باشیم، ناچاریم به‌دلیل امرار معاش به آنها تخفیف بدهیم. از قدیم، اختلاف درآمدهای کلان بین سردفترداران وجود داشت. کمینه و بیشینه درآمد دفاتر اسناد را از مسئولان امر بخواهید، اما متأسفانه این کار به دلایل خاصی انجام نمی‌شود و بررسی نمی‌کنند. اختلاف درآمد قطعاً به بحث ضعف نظارت نیز برمی‌گردد، اما مسئله اصلی عدم بررسی است.
کانون سردفتران اختلاف درآمدها بین دفاتر را بررسی کند
وی می‌افزاید: مسئولان امر و کانون سردفتران و هر سازمان دیگری که متصدی دفاتر اسناد است باید اختلاف درآمدها بین دفاتر را بررسی کند. کسی که در این صنف کم‌درآمد است، عموماً روی قوانین و مقررات حرکت می‌کند و کسی که چند صد میلیون سود می‌برد، روابط و ارتباطاتی دارد. سالیان سال است که جواب مسئولان در پاسخ به مسئولیتی که دارند و عدم رسیدگی به این اختلاف فاحش درآمدی بین دفترها این است که شما راهکار بدهید، ما قانون نداریم! بعد از بیش از ۴۰ سالی که از قانون اسناد و مصوبه هیئت دولت می‌گذرد فرصت داشتند که این مصوبه را با ضمانت اجرایی قوی به قانون تبدیل کنند یا برای درآمد سقف بگذارند. مشخص نیست چرا طرح این پیشنهادات در میانه راه به یکباره ناپدید می‌شود و جلوی اختلاف طبقاتی و تخلفات گرفته نمی‌شود.
افزایش هزینه‌های دفاتر اسناد و مسئله سندگریزی
البته هرچه هزینه‌های دفاتر اسناد بالا برود، مسئله سندگریزی نیز دیده خواهد شد. بسیاری از ارباب‌رجوع دفاتر، وقتی با هزینه سند روبه‌رو می‌شوند اعلام می‌کنند ترجیح می‌دهیم خودمان وکالتی این کار را انجام بدهیم. در بررسی هزینه‌ها بسیاری از سندهای رسمی به سند عادی تبدیل می‌شود. حال اگر این هزینه‌ها دو برابر شود بیشتر باعث سندگریزی جامعه خواهد بود. تحقق عدالت در دفاتر اسناد رسمی به نفع مردم و جامعه است و منطبق با آرمان‌های انقلابی و شعارها و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
سقف‌گذاری درآمدهای نامتعارف تنها راه نجات است
علی سبحانی، سردفتر ۱۱۱ مشهد هم به ایرناپلاس می‌گوید: «با توجه به تأکیدات رئیس محترم قوه قضاییه در مورد احیای حقوق عامه و مبارزه با فساد اقتصادی، افزایش حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی در شرایط فعلی علاوه بر تحمیل هزینه‌های بیشتر بر مردم باعث می‌شود فاصله و اختلاف درآمدی موجود میان سردفتران چندین برابر شود. بنابراین بهترین راهکار بی‌آنکه برای مردم هزینه داشته باشد و همچنین رضایت عموم سردفتران اسناد رسمی را به دنبال داشته باشد، همان حدگذاری الکترونیک و تعیین سقف درآمد است. سقف‌گذاری درآمدهای نامتعارف تنها راه نجات است. این سقف‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند از آسیب در این زمینه جلوگیری کند.»
نظر شما