۳۶ سال از تایید قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد. در این مدت با فعالیت نهادهایی مانند شورای نگهبان، شورای فقهی بانک مرکزی و سازمان بورس، همواره تلاش شده قوانین و ابزارهای جدید بانکی با نص اسلام منطبق شود. طی این سال‌ها، بسیاری از زاویه میزان این انطباقها و اساساً انطباق‌پذیری به این مسئله نگاه کرده‌اند. اما از آنجایی که سیستم بانکداری در دوره معاصر تغییرات زیادی کرده، در اینجا قصد داریم نگاهی به مسائل سیستم بانکداری بدون ربا از منظر بانکداری جهانی بیندازیم.
قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره در جلسه هشتم شهریورماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۱۰ شهریور به تأیید شورای نگهبان رسید. هر چند قرار بود این قانون ۵ سال پس از اجرا مورد بازنگری قرار گیرد، اما تا کنون این کار صورت نگرفته است. این قانون را می‌توان یکی از دو قانون اصلی دانست که بانک‌های کشور در چارچوب آن فعالیت می‌کنند. ایرناپلاس به بهانه ۳۶ سالگی این قانون، با یکی از چهره‌های شناخته شده نظام بانکی گفت‌وگویی انجام داده است.
محدودیت‌های قانون بانکداری بدون ربا
احمد مجتهد، رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایرناپلاس در زمینه محدودیت‌های سیستم بانکداری بدون ربا اظهار کرد: در فقه شیعه همیشه راه‌حل‌هایی برای انجام عملیات بانکی پیدا شده است. مواردی بوده که محدودیت‌هایی ایجاد کرده، از جمله اینکه در عقود مضاربه‌ای یا مشارکت مدنی، محدودیت زمانی مطرح است و گیرنده تسهیلات در قالب عقد مضاربه باید قرض خود را به‌صورت یکجا پرداخت کند و اگر هم عقد مشارکت مدنی باشد، باید طی سه سال پرداخت شود. اینها می‌تواند برای استفاده‌کنندگان تسهیلات محدودیت‌هایی ایجاد کند، چرا که در سیستم‌های بانکداری دنیا اقساط را بلندمدت پرداخت می‌کنند.
وی همچنین گفت: همین‌طور در رابطه با کارت اعتباری، محدودیت‌هایی داشتیم که البته اخیراً عقد مرابحه را کمیته فقهی برای کارت اعتباری تصویب کرده است. قبلاً بانک‌ها در زمینه مدت و نحوه بازپرداخت کارت اعتباری مشکل داشتند.
این استاد سابق دانشگاه علامه طباطبائی گفت: به‌طور کلی می‌توان گفت که اینها عوامل دست و پا گیری برای فعالیت‌های بانکداری اسلامی نیستند و عملاً دستورالعمل‌هایی که بانک مرکزی تهیه می‌کند، مطابق با شرع است و در این بانک، نهادی با عنوان کمیته فقهی وجود دارد که وظیفه آن، ایجاد ابزارهای مالی جدید مطابق با شرع اسلام است.
وی افزود: برخی اوقات بسیاری از کشورهای اسلامی از این روش‌ها استفاده می‌کنند، هرچند که آنها محدودیت‌های بیشتری نسبت به ما دارند. به‌عنوان مثال، آنها در مورد بیمه از عقد تکفل استفاده می‌کنند، اما در کشور ما قانون بیمه از نظر شرعی مشکلی ندارد، زیرا مباحث مربوط به ریسک، ربوی محسوب نمی‌شود.
به گفته مجتهد از همین رو باید گفت به‌خاطر پویایی فقه شیعه، مشکلاتی که در رابطه با بانکداری اسلامی در کشورهای دیگر بروز می‌کند، در ایران کمتر وجود دارد. برخی اوقات مسائلی ممکن است وجود داشته باشد که ناشی از اختلاف‌نظر برخی فقها است. به‌عنوان مثال، بحث جریمه یکی از مواردی است که در رابطه با آن بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی معتقدند جریمه ربوی است، اما شورای نگهبان آن را رد کرده است. زیرا جریمه بر اساس وفای به عهد صورت‌بندی شده که در قرآن به آن تصریح شده است.
مسائل بین‌المللی
وی در ادامه به مسائل بین‌المللی بانکداری کشور پرداخت و گفت: در رابطه با مسائل بین‌المللی تا حدی دچار مشکل بوده‌ایم که البته محدود به اعتبارات اسنادی می‌شود و فعلاً این اعتبارات تا حدی منتفی شده، اما در این خصوص مشکلی نداریم و پرداخت‌های نقدی، باز کردن ال.سی و پرداخت کارمزد مشکلی ایجاد نمی‌کند.
به گفته این اقتصاددان، بحث مدت قرارداد و نحوه پرداخت برخی عقود مسائلی هستند که با قوانین بانکداری دنیا متفاوت است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر مشکلات جذب سیستم بانکی ایران در تبادلات جهانی، گفت: تا الان که مسئله‌ای در این زمینه نداشته‌ایم، چرا که اولاً سیستم دنیا به سمت بانکداری الکترونیک حرکت می‌کند و در حال حاضر بخش عمده‌ای از پرداخت‌های بین بانکی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. دوم اینکه پرداخت‌های بهره‌ای به‌شدت کاهش یافته است. تقریباً در کشورهای اروپایی کمتر از ۵۰ درصد از عملیات بانکی بر اساس کارمزد است و جنبه بهره ندارد که مشکل ربوی پیدا کند. این نسبت به‌مراتب در حال افزایش است و بانک‌ها به سمت سیستم کارمزدمحوری حرکت می‌کنند، یعنی خدمات بانکی ارائه می‌کنند و در مقابل آن، کارمزد دریافت می‌کنند. حتی در مورد تسهیلات هم این مسئله تا حد زیادی حل شده و در آن نرخ ثابت هم مطرح نیست و نرخ آن شناور است؛ نرخی که بازار تعیین می‌کند.
آیا سیستم کارمزدی، بدون ربا است؟
وی در پایان جمع‌بندی کرد: در سیستم بانکی جهانی شاهد این هستیم که اولاً عملیات بانکی جنبه الکترونیکی پیدا کرده و ثانیاً کارمزدی شده است. از همین رو ما در ارتباط با این سیستم مشکلی نداریم و تنها برخی مسائل جزئی در رابطه با عقود وجود دارد که بانک مرکزی روی آنها کار می‌کند. در بورس هم یک سری مسائل هست که در آنجا هم شورای فقهی وجود دارد.
مجتهد افزود: اخیراً در پژوهشکده پولی و بانکی خیلی از این مسائل را در رابطه با بورس و اوراق مالی حل کرده‌ایم. به‌طور مثال مواردی مانند استثنا، آپشن یا حق خرید را از نظر شرعی مورد بررسی قرار دادیم. از سوی دیگر، بحث بانک مرکزی در مورد فروش اوراق هم مورد بررسی قرار گرفته است.
وی گفت: به نظر من، یکی از ویژگیهای فقه شیعه، پویایی آن است که بر اساس شرایط روز نظر علما را اخذ می‌کنند و از همین رو، در این ساختار یک موضوع ثابت و محدود وجود ندارد. حتی جدیداً برخی می‌گویند سیستم بانکی امروز با سیستم ربوی سابق کاملاً متفاوت است؛ بدین معنی که حتماً نیازی نیست ابزارهای مالی با یک عقد خاص تطبیق داده شود.
نظر شما