بانک مرکزی، هفته گذشته فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی را منتشر کرد. فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، ۱۱۰ هزار و ۷۶۱ مورد از تخصیص‌های انواع ارزها به نرخ دولتی را از فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۲ خرداد امسال، ارائه می‌دهد که در مقایسه با نسخه اردیبهشت، ۳،۱۸۸ مورد آن جدید هستند.
در این به‌روزرسانی، یک ستون جدید با عنوان «بابت» اضافه شده که مشخص می‌کند تخصیص ارز، برای «واردات کالا و خدمات» انجام شده یا «بازپرداخت اقساط». این ستون جدید، به برطرف شدن بعضی ابهامات در تخصیص‌ها کمک می‌کند.
به‌عنوان مثال، در نسخه اردیبهشت دریافت‌کنندگان ارز دولتی، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به خیریه امیرالمؤمنین خبرساز شده بود که مشخص شد این مبالغ جهت بازپرداخت اقساط این خیریه بابت وام از صندوق توسعه ملی در سال‌های گذشته بوده و مربوط به واردات نیست.
۵۵۰ مورد از تخصیص‌های ارز دولتی در این بازه زمانی ۱۴ ماهه، یعنی ۰.۵ درصد، مشابه مورد خیریه امیرالمؤمنین و بابت بازپرداخت اقساط بوده و در ۱۱۰ هزار و ۲۱۰ مورد یعنی ۹۹.۵ درصد از تخصیص‌ها، ارز دولتی برای واردات کالا و خدمات، صرف شده است.
شفافیت مبهم فهرست دریافت‌کنندگان ارز
با وجود این تغییر، اما برخی انتقادات قبلی همچنان به فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی باقی مانده است. معادل یورویی یا دلاری ارزها مشخص نیست و تاریخ تخصیص و کد تعرفه، در نسخه خرداد این فهرست هم وارد نشده و در کنار این‌ها، اشکال مربوط به نام اشخاص حقوقی هم هنوز برطرف نشده است. یعنی یک بار، کلمه «شرکت» در ابتدای نام شخص حقوقی آمده و بار دیگر نیامده که این موضوع، محاسبه مجموع ارز تخصیص داده شده به یک شرکت خاص با استفاده از نرم‌افزار را با مشکل مواجه می‌کند.
چه کسانی ارز دولتی گرفتند؟
دقیق نبودن ثبتِ نام‌ها نیز مسائل مشابهی را به وجود می‌آورد که چند نمونه به‌صورت تصادفی ذکر می‌شود. برای یک ثبت سفارش با یک مبلغ ثابت و برابر در هر دو نسخه گزارش، نام شرکت‌ها یک بار همراه با کلمه «شرکت» و یک بار بدون این کلمه آمده است و باز هم مشخص نیست تخصیص جدیدی انجام شده یا خیر. شرکت رهپاک مهر بین‌الملل، ولیان دارو و آریا بذر جوانه، نمونه‌هایی برای این اشکال هستند.
بررسی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی نشان می‌دهد ۳،۱۸۸ تخصیصی که در طول حدوداً یک ماه از اردیبهشت سال جاری تا خرداد اضافه شده، لزوماً مربوط به افراد جدید نیست و افراد می‌توانند انواع مختلف ارزها را دریافت کنند، چند سفارش مختلف ثبت کنند یا به ازای یک ثبت سفارش، در چند مرحله ارز دریافت کنند.
پیدا کردن این ۳،۱۸۸ مورد به‌صورت دستی و بدون نرم‌افزار کار ساده‌ای نیست. با این حال، مواردی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد رمزگشایی بررسی به‌سادگی انجام شود. در برخی موارد، برای یک شرکت، با یک شماره ثبت سفارش، دو مبلغ ارزی با اختلاف کم ذکر شده که مشخص نیست این یک تخصیص جدید است یا خیر. در بررسی تصادفی شرکت‌ها، با نمونه‌هایی مشابه این مواجه شدیم که به‌عنوان نمونه دو مورد بیان می‌شود.
اعداد جدید یا تصحیح ارقام گذشته؟
بر اساس گزارش اردیبهشت سال جاری، شرکت کندر برای شماره ثبت سفارش ۱۰۰۵۹۰۸۳ به مبلغ ۶۱ هزار و ۷۷۶ یورو دریافت کرده است، اما این رقم در فهرست خرداد ۶۱ هزار و ۷۵۶ یورو درج شده است. این مورد در شرکت صنایع نساجی تارا ریس آریا هم دیده می‌شود. برای ثبت سفارش به شماره ۱۵۱۱۳۹۲۶، در اردیبهشت ۲۰۱ هزار و ۶۰۰ یورو و در خرداد ۲۰۱ هزار و ۵۷۹ یورو دریافت کرده است. این‌ها نمونه‌هایی هستند که مشخص نیست مبلغ تخصیص ارز قبلی آن‌ها در نسخه جدید اصلاح شده یا این ردیف، مربوط به تخصیص جدیدی است.
این اشکالات، در تعداد پایین شاید چندان مهم به نظر نیایند، اما در حجمی به بزرگی بیش از ۱۱۰ هزار مورد، باعث ایجاد اختلافات آماری می‌شوند که این اختلاف آماری، در جمع ارزهای تخصیص داده شده، خود را نشان داده است.
اشکال آماری فهرست
بر اساس آنچه بانک مرکزی در هر به‌روزرسانی اعلام می‌کند، این فهرست، مواد تخصیص داده شده از فروردین ۱۳۹۷ تا تاریخ مورد نظر را در برمی‌گیرد. یعنی موارد جدید، در هر به‌روزرسانی به نسخه قبلی اضافه می‌شوند. پس منطقی است که بتوان مقایسه‌ای بین مجموع ارزهای تخصیص داده شده انجام داد، اما این مقایسه، یک اختلاف آماری را نشان می‌دهد.
مجموع ارز تخصیص داده شده به تفکیک ۱۳ ارز، در هشتمین فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی (منتشر شده در اردیبهشت سال جاری) به دست آمده است. همین محاسبه برای نسخه خرداد یعنی نهمین فهرست منتشر شده توسط بانک مرکزی نیز انجام شده است.
از آنجایی که این اطلاعات، به‌صورت تجمعی هستند، اختلاف آن‌ها می‌تواند نشان‌دهنده ارز تخصیص داده شده در بازه زمانی بین دو گزارش، یعنی ۱۱ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد باشد که تنها می‌توانند صفر یا مثبت باشد. مقدار صفر، یعنی ارز مورد نظر در این فاصله مورد تقاضا نبوده یا تخصیص داده نشده و مثبت یعنی تخصیص داده شده است. با این حال، شاهد مقادیر منفی هستیم که نباید در داده‌های تجمعی بروز پیدا کند و معنای آن، اختلاف آماری است.
مطابق جدول، از ۱۱ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد، دینار عراق، فرانک سوئیس و کرون دانمارک به نرخ دولتی، تخصیص داده نشده‌اند و سایر ارزها، به غیر از ریال عمان، وون کره جنوبی و ین ژاپن، تخصیص داده شده است. در سه ارز نام برده شده، مقدار تجمعی تخصیص داده شده در خرداد، کمتر از همین مقدار در اردیبهشت است، در حالی که این موضوع در داده‌های تجمعی اتفاق نمی‌افتد و در نتیجه، به نظر می‌رسد اختلاف آماری در مقادیر ذکر شده وجود دارد.
افزایش قیمت محصولات با وجود دریافت ارز دولتی
مورد دیگری که می‌توان با استفاده از فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی بررسی کرد، قیمت فروش محصولات دریافت‌کنندگان این ارز است که برای نمونه، چند شرکت انتخاب شده‌اند. البته، قیمت تأمین نهاده‌ها، یکی از عوامل تعیین‌کننده قیمت فروش است و تنها بخشی از آن را نشان می‌دهد. با این حال، هزینه تأمین نهاده‌ها، یکی از عوامل تأثیرگذار است و انتظار می‌رود ارز ارزان، مانع از افزایش شدید در قیمت فروش محصولات باشد.
بررسی قیمت فروش برخی از محصولات نشان می‌دهد تغییر قیمت فروش در محصولات شرکت‌های مختلف، به‌صورت متفاوتی پدیدار شده است.
شرکت صنعتی بهشهر یکی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی است که هر تن روغن نباتی را در فروردین‌ماه به قیمت تقریباً ۶ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان و در اردیبهشت‌ماه به قیمت حدودی هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان فروخته است.
شرکت سایپا از دیگر دریافت‌کنندگان ارز دولتی است که محصولاتش از فروردین تا اردیبهشت، هم کاهش قیمت را تجربه کرده است و هم افزایش. قیمت فروش پراید و تیبا کاهشی و قیمت فروش سراتو، افزایشی بوده است.
فولاد مبارکه اصفهان نیز از دریافت‌کنندگان ارز دولتی است و در هر سه گروه محصولات گرم، سرد و پوشش‌دار به ترتیب افزایش قیمتی حدود ۲۴۳، ۱۵۷ و ۹۵۶ میلیون تومانی به ازای هر هزار تن داشته است.
انتشار فهرست‌هایی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی کمک می‌کند تا قیمت‌ها در بازار، از طرف گروه‌های مختلف کارشناسی و مردم، رصد شود و به شفافیت و جلوگیری از فساد در تخصیص منابع کمک شود. با این حال، رفتار متفاوت قیمت‌ها در برابر هزینه‌های تولیدی که بخشی از آن به صورتی ارزان و با ارز دولتی تهیه می‌شود، نشان می‌دهد عوامل دیگری علاوه بر نرخ ارز، در قیمت‌ها تأثیرگذار هستند. علاوه بر این، تغییر روند متغیرهای اقتصادی از جمله هزینه تولید و قیمت فروش، پس از چند دوره به مقادیر بلندمدت خود نزدیک می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت به‌سرعت به سیاست‌های اتخاذ شده، واکنش نشان دهند. با این حال، زمانی بیش از یک سال، برای تجدید نظر در نحوه تخصیص، توزیع و نظارت بر نهاده‌های تولید ارزان، کافی به نظر می‌رسد.
سرویس اقتصادی ایرناپلاس آماده است هرگونه توضیحات بانک مرکزی را در راستای شفافیت بیشتر منتشر کند.
نظر شما