به گزارش ایرناپلاس، این هدف آرمانی نه تنها در شعارهای زمان انتخابات آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی مطرح بود، بلکه مورد تائید و تاکید رهبر معظم انقلاب و سران قوا بویژه رئیس دستگاه قضا نیز بوده است و مکررا به تحقق آن اشاره می‌شود.
در بخش اول و دوم سلسله یادداشت‌های «مبارزه با بسترها و گلوگاه‌های فساد» بخشی از مهمترین علل تولید و رشد فساد اقتصادی را تشریح کردیم؛ از «رانت‌خواری» و «عدم شفافیت» گفتیم و اشاره کردیم که جلوگیری از «تعارض منافع» و بزرگ شدن «حجم دولت» چه تاثیر مهمی بر کاهش مراودات ناسالم اقتصادی و کاهش تخلفات مالی دارد.
در بخش سوم این مطلب، به دو موضوع «ارزش قانون و مردمسالاری» و «آزادی اطلاعات» می‌پردازیم و زوایای مختلف فساد را از این دو منظر بررسی می‌کنیم:
الف- مردمسالاری و قانون
قانون و ارزش و اهمیت آن در هر جامعه ای، نسبت مستقیم با میزان بروز و رشد انواع تخلفات و مفاسد دارد؛ درواقع اگر همه انواع فساد و تخلف اقتصادی را نوعی قانون‌گریزی و قانون‌شکنی بدانیم مبارزه موثر با این پدیده، هیچ راه مطمئنی جز ارزش آفرینی برای قانون و احترام به آن در عمیق‌ترین ساختارهای فکری، فرهنگی، فردی و اجتماعی جامعه ندارد؛پ.
در جامعه‌ای که از کودکی قانون و رعایت آن ارج گذاشته می‌شود، برای آموزش و ارتقای حرمت آن سرمایه‌های مختلف اقتصادی و منابع انسانی هزینه می‌شود، در طی فرآیند بالندگی افراد، بارها و بارها بر آن تاکید می‌شود و همواره به عنوان ارزشی انسانی-اخلاقی مورد تاکید قرار می‌گیرد، احتمال بروز و رشد فساد کمتر نمود می‌یابد.
بررسی‌های جامعه شناختی و روانشناختی متعددی نشان می.دهد، به میزانی که یک جامعه و متولیان آن «روح قانون» و مقررات را ارج می گذارند و در مناسبات مختلف فرهنگی اجتماعی خود به آن می‌پردازند، به همان میزان از مفاسد مختلف اقتصادی و مالی مبرا هستند؛ نمونه بارز تحقق این امر را می‌توان در کشورهای اسکاندیناوی و یا ژاپن جست که نسبت به دیگر ممالک، سلامت اقتصادی و مالی بیشتری دارند. اگرچه در این جوامع عوامل متعدد دیگری همچون مردمسالاری، نظارت‌های چند لایه، آزادی رسانه ای و .. نیز نقش و اثر دارند.
وجه دیگر قانون و اهمیت دادن به آن، مردمسالاری و توجه خاص به رویه‌های دموکراتیک است؛ به طور کلی هرچقدر معیارهای روشن و اصلی مردمسالاری در جامعه ای محقق شده باشد و لوازم و راهکارهای قانونی آن مهیا و عملیاتی شده باشد، به همان میزان از شدت فساد اقتصادی کاسته می‌شود.
تنها در یک نظام مردم‌سالار است که دولتمردان حضور مادام‌العمر در قدرت ندارند و علاوه برآن به شکل ملموسی تحت نظارت گروه‌های سیاسی رقیب و رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی قرار دارند.
در کشور ما نیز برخورداری از مزیت مردمسالاری دینی به طور بالقوه می‌تواند عاملی در جهت کاهش فساد و تخلفات مالی مدیران باشد که متاسفانه تاکنون کمتر محقق شده است؛ مزیت مردمسالاری دینی به توجه خاص ارزش‌های فکری و اخلاقی و مذهبی مدیران است که در کنار دیگر عوامل دموکراسی‌های سکولار، باعث بازدارندگی درونی بیشتر در جهت فساد و تخلف می‌شود.
تجربه دهه نخست انقلاب اسلامی نشان می‌دهد آنجا که جامعه و مدیران به میزان حداکثری از ارزش‌ها و نگرش‌های دینی و انقلابی بهره‌مند و حقیقتا باورمند بودند، حجم مفاسد دولتی کمتر بود و به هر میزان که از آن فاصله گرفتند، متاسفانه بر شدت تخلفات افزوده شد.
تجربه مدیریت‌های دهه ۶۰ خورشیدی به ویژه آن رویکردی را که با موضوع دفاع مقدس و ارزش‌های معنوی آن مرتبط بود باید به نحوی موثر در جامعه زنده کرد تا ضمن حراست از منابع مالی و اقتصادی بیت المال، کارآمدی و کنشوری تراز انقلاب اسلامی بار دیگر متجلی شود.
ب_ آزادی اطلاع‌رسانی
در پیوند با وجوه مردم‌سالارانه یک نظام سیاسی، آزادی های مشروع از جمله آزادی مطبوعات و رسانه ها نقشی حیاتی در جلوگیری از زایش و افزایش فساد دارند.
درباره اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جند مورد به روشنی تاکید شده است؛ در بند ۲ اصل سوم قانون اساسی «بالا بردن آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی» و در بند ۷، «تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» را در صدر وظایف دولت قرار داده است.
در اصل ۲۴ قانون اساسی نیز در موضوع آزادی مطبوعات تصریح شده است: «نشریات و مطبوعات در صورتی که مخل به مبانی اسلامی و حقوق عمومی نباشند، آزادند» و در اصل ۱۷۵ قانون اساسی درباره صدا وسیما به عنوان بزرگترین رسانه کشور آمده است که آزادی بیان و نشر افکار، بر طربق موازین اسلامی و مصالح کشور باید رعایت گردد. هچنین چگونگی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در اصل۱۶۸ قانون اساسی بیان شده است که مطابق آن، سه شرط «علنی بودن»، «حضور هیات منصفه» و «محاکم دادگستری» برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی الزامی است.
چنین تاکیدات و تصریحاتی نشان می‌دهد که علاوه بر جنبه‌های نظری و تئوریک مورد نظر قانونگذار و ارزش‌های انسانی_فلسفی آزادی بیان و مطبوعات، کارکردهای مهم آن از جمله جلوگیری و مبارزه با فساد نیز به طور اولی مورد نظر بوده است.
در دهه ۹۰ خورشیدی که متاسفانه مفاسد اقتصادی رشدی فزاینده داشت، مطبوعات و رسانه‌ها نقش موثری در افشای آن و جلوگیری از ادامه تخلفات اقتصادی و مجازات برخی متخلفان داشته‌اند و به تجربه ثابت شد که هرگاه رسانه‌ها از آزادی عمل بیشتری برخوردار بوده اند، مبارزه موثرتری با فساد صورت گرفته است.
در باره آزادی اطلاع رسانی، البته موضوع «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نیز مهم است که هنوز به نحو موثری اجرا نشده است؛ این قانون در کشور ما در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۳۸۸ به تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، اما تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول کشید.
ظرفیت‌های موجود در این قانون به نحوی است که در صورت اجرای درست و همه‌جانبه آن و نظارت موثر نهادهای بالادستی، امکان بروز و ظهور بخش مهمی از مفاسد مسدود خواهد شد و از این منظر بسیاری از گلوگاه‌های فساد بسته می‌شود.