این دستور که اکنون از سوی برخی مورد انتقاد قرار گرفته است، مهمترین انتظار اقتصاد ایران در تامین منابع ارزی برای تهیه نهاده‌ها و مبادلاتی است که نتیجه عدم تحقق آن تنش‌های روزافزون مالی کشور است. حال چرا برخی معتقدند که این امر وظیفه وزارت امور خارجه و برخی این امر را در حیطه مسئولیت بانک مرکزی می‌دانند.
مهمترین خط مشترک این ابهام در موضوع تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران است. طرفداران مدیریت وزارت امور خارجه باور دارند که می‌توان از طریق گفت‌وگوی دیپلماتیک، مسئولان هر کشور را جداگانه قانع ساخت تا منابع ایران در آن کشور را به شیوه‌های غیر رسمی آزاد کنند.
این همان سیاستی است که دولت‌های گذشته با فرماندهی وزیران وقت امور خارجه دنبال کرده بودند. سیاستی که بیشتر مبتنی بر مذاکره، انتقال پول غیررسمی و چمدانی و گاه بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقدامات انسان‌دوستانه بوده است. اگر چه این امر توانست در مقاطعی همچون داروی آرام‌بخش عمل کند، با این وجود بدلیل این‌که هیچ‌گاه از کانال‌های رسمی و بصورت جریانی پیوسته، استمرار نداشته، هر بار باعث شده است که غول تورم پس از یک دوره کوتاه آرامش با خروش بیشتری از جای برخیزد و اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
اما به اعتقاد من و بسیاری از اقتصاددانان دیگر، مسئول و فرمانده عملیات انتقال و بازگشایی مسیر بازگرداندن پول‌های ایران در بانک‌های خارجی الزاما باید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.
این امر علاوه بر این‌که قانونا برعهده این مجموعه گذاشته شده و اصل دیپلماسی ارزی و مدیریت پولی و ارزی کشور در حوزه مدیریت بانک مرکزی بوده و دستگاه دیپلماسی کشورها بطور معمول مجری سیاست‌های این بانک است، مانع از بروز بسیاری از حواشی جریان غیر رسمی و غیر مستمر پول به کشور خواهد شد.
تجربه سال‌ها انتقال غیر رسمی دلارهای صادراتی به کشور نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و ناتوانی مدیریت بانک مرکزی برای برنامه‌ریزی و مدیریت منابع ارزی و ریالی کشور نداشته است.
نکته مهم دیگر، پیچیدگی‌های مسائل مالی و بانکی بین‌المللی است که به طور قطع رفع برخی نگرانی‌های بانک‌های خارجی از عهده متخصصان این حوزه بر می‌آید و دیپلمات‌های ایرانی هر اندازه که تلاش کنند نیاز دارند در مذاکرات خود، از دیدگاه‌های تخصصی کارشناسان مالی بهره گیرند.
این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی می‌توانند در مذاکرات مستقیم خود با حمایت دیپلماسی فعال وزارت خارجه، بسیاری از گزینه‌های موجود برای تبادلات مالی را بدون نیاز به اخذ تائیدیه‌های مکرر مذاکره‌کنندگان غیرحرفه‌ای در حوزه مالی، به طرف خارجی پیشنهاد کرده و سریع‌تر موانع اجرایی کار را شناسایی و از ظرفیت‌های موجود بهره‌گیری کنند.
از سویی دیگر، در صورتی که بانک مرکزی فرماندهی عملیات انتقال دلارهای صادراتی را برعهده داشته باشد، احتمالا تکلیف تصمیم‌گیری درباره FATF هم برای مراجع رسمی و قانونگذار روشن خواهد شد. این مساله‌ای است که بالاخره باید از سوی عالی‌ترین مقامات کشور مورد رایزنی و تصمیم‌گیری واقع شود.
به این ترتیب باور دارم که در صورت سپردن مسئولیت مذاکرات انتقال ارزهای بلوکه شده کشور به مدیران بانک مرکزی و الزام دستگاه دیپلماسی به حمایت و همراهی همه‌جانبه، با هم‌افزایی ایجاد شده می‌توان گره این کار را گشود و بکارگیری دانش مالی و بانکی در کنار توانایی مذاکره (دیپلماسی)، حداقل بخشی بزرگی از منابع ارزی کشور که در کشورهای دیگر به گروگان گرفته شده است را آزاد خواهد کرد.