به گزارش ایرناپلاس، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در این بازدید، از بندهای بازداشت موقت و هر سه بند امنیتی زندان اوین (بندهای دو الف، ۲۰۹ و ۲۴۱، مربوط به متهمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه) بازدید و با برخی متهمان بازداشت موقت گفت‌وگوی چهره به چهره کرد؛ دیداری که به درخواست تعدادی از متهمان، در خلوت با قاضی‌القضات انجام شد.
همزمان اعلام شد دادستان تهران نیز به همراه مقام‌های قضایی و ۱۲۵ قاضی به زندان تهران بزرگ رفته تا در دیداری چهره به چهره با زندانیان، مشکلات قضایی آنان را بررسی و اقدامات لازم را انجام دهند.
دادستان با تاکید بر استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی و تاسیسات ارفاقی با حضور این ۱۲۵ قاضی، از اعطای مرخصی به ۵۰۰ زندانی و آزادی ۱۵۰ زندانی خبر داد. اینگونه اقدامات از دو منظر انسانی و حکمرانی، قابل بررسی است.
از منظر انسانی و دینی، کوچکترین ظلم حتی به متهم و محکوم پذیرفته نیست و باید حقوق کسانی که بدترین جرایم چون قتل مرتکب شده‌اند، رعایت و در عین حال مجازات قانونی درباره آنها انجام شود. با این حال دلایل مختلف از تعدد پرونده‌ها و اطاله دادرسی تا سوء‌مدیریت و یا لغزش برخی عوامل فرایند دادرسی، گاهی سبب «بلاتکلیفی در پرونده و اجحاف در حق برخی متهمان» می‌شود.
آن‌گونه که اسلام محمدی و علوی به ما آموخته، کمترین ظلم به انسان قابل توجیه نیست؛ با این حال می‌دانیم فرایند بازداشت موقت افراد زیادی به طول انجامیده و گاهی به ناحق باعث حضور بدون دلیل آنان در بازداشت، آن هم در بلاتکلیفی خود و نگرانی خانواده‌شان می‌شود. به نظر می‌رسد تاکید رئیس جدید دستگاه قضا برای تعیین تکلیف پرونده‌های دارای متهمان زندانی از این زاویه و با توجه به تجربه طولانی آقای اژه‌ای در قوه قضائیه است.
تلاش برای حل نسبی موضوع محکومان امنیتی از زاویه شیوه حکمرانی و پیامدهای آن نیز قابل بررسی است.
«محکومان امنیتی» تعبیری رسمی است برای تعریف زندانیانی که برخی از آنها با عبارت زندانیان سیاسی یاد می‌شود و با وجود تعداد کم آنها، جامعه، رسانه‌ها، افکار عمومی و نخبگان، اخبار مربوط به آنها را با حساسیت بیشتری دنبال می‌کنند. به ویژه بعد از رویدادهای تلخ سال ۸۸، تعداد کسانی که با اینگونه محکومیت به زندان افتادند، بیشتر شد و برخورد با آنها، طیفی از نزدیکان و اطرافیان آنها را هم درگیر ماجرا و نسبت به نظام قضایی گلایه‌مند کرد. این انتظار بود که با هدف ایجاد فضای همدلی و آنچه رئیس‌جمهوری سیزدهم در قالب «وفاق ملی» از آن سخن می‌گوید، در دورانی که فضا آرام‌تر شده و زمینه‌ای ایجاد می‌شد، با تصمیم‌های راهبردی مقام‌های ارشد کشور، زمینه تعیین تکلیف و رفع مشکل از این افراد تا حد امکان فراهم شود.
اما چنین اتفاقی نیفتاد و چندین سال بعد در حالی که محکومیت بسیاری از متهمان سرشناس حوادث ۸۸ پایان یافته یا رو به پایان بود، ماجرای اعتراض‌های سال ۹۶ و بعد از آن آبان ۹۸، حواشی تراژدی سقوط هواپیمای اوکراینی، اعتصاب‌های کارگری و اعتراض‌های یک ماه اخیر خوزستان به مشکلات بی‌آبی، روالی ادامه‌دار از زندانی شدن افرادی بابت اعتراض‌ها ایجاد کرده و در همین فضاست که حجت‌الاسلام اژه‌ای، در ۴۰ روز ابتدایی ریاست خود، اقداماتی امیدبخش انجام داده است.
با تحلیف سیزدهمین رئیس‌جمهوری، آنچه ناظران از آن با عنوان «حاکمیت یکدست» در کشور نام می‌برند، در عمل محقق شد و گرچه تحلیلگران آفات و آسیب‌هایی بر آن مترتب می‌بینند، اما نتایجی نیز می‌تواند داشته باشد و چه بسا گشایش‌های قضایی نیز بتواند از جمله این آثار باشد که به بهبود اعتماد در جامعه کمک می‌کند.
ممکن است برخی ناظران و منتقدان، این اقدامات را دیرهنگام بدانند یا برخی با توجه به دوربین‌هایی که هیات قضایی را همراهی می‌کرده، مدعی نمایشی و تبلیغاتی یا غیرصادقانه خواندن این رویه باشند؛ اما حتی اگر دیرهنگام بودن آن را بپذیریم، پرداختن به موضوع، دفاع از اقدامات اصلاحی و نظارت بر آن، می‌تواند باعث تداوم و تقویت گشایش‌ها شود و در این صورت، اقداماتی واقعی و نه نمایشی خواهد بود.
از سوی دیگر روشن است طیف‌های تندرو که منافع خود را در تداوم تنش می‌بینند، همه تلاش خود را برای سنگ‌اندازی در اینگونه اقدامات اصلاحی انجام دهند و ارائه بازخورد مثبت از این اقدامات می‌تواند مانعی مقابل این کارشکنی‌ها باشد.
به عنوان یک نمونه، شیوه اعطای مرخصی به یکی از متهمان پرونده محیط زیست در روزهای اخیر واکنش‌هایی را برانگیخت اما اینگونه اقدامات رئیس قوه قضاییه، به طور قطع می‌تواند باعث اصلاح این روندها و بهبود شرایط متهمان و زندانیان و بهره‌گیری آنان از تسهیلات قانونی بیشتر شود.
با این حال، اینگونه اتفاقات از نظر انسانی، قانونی و شیوه حکمرانی قابل دفاع نیست و وجهه نظام و دستگاه قضایی که باید سمبل عدالت و مامن و پناهگاه مردم باشد و خدمات آن را مخدوش می‌کند.
در مجموع به نظر می‌رسد اکنون که اراده‌هایی درخصوص روندهای اصلاحی دیده می‌شود، نخبگان و فعالان مدنی، فارغ از گرایش‌های سیاسی، باید با نگاه ملی این اراده را تقویت کرده و برای بهبود و تکمیل آن گام بردارند؛ امری که علاوه بر بُعد انسانی، از منظر شیوه حکمرانی و بهبودِ اعتمادِ کم‌رنگ شده به نظام بسیار حائز اهمیت است.
البته گام بعدی اصلاح برخی قوانین غیرشفاف است که ظرفیت صدور احکام سلیقه‌ای را فراهم کرده و دشواری‌های زیادی برای مردم و دستگاه قضایی ایجاد می‌کند و نیازمند ارائه لوایح اصلاحی به قوه مقننه است.
نکته دیگر آنکه، انتظار می‌رود در ادامه این رویکردها، حمایت از سیاست‌های دولت آقای رییسی در توجه به حقوق عامه مردم و استقرار عدالت باشد؛ بر همین اساس، با توجه به برنامه‌های رئیس دولت سیزدهم، پیش‌بینی می‌شود هماهنگی و همکاری میان قوای سه‌گانه شرایط بهتری را برای مردم و جامعه رقم بزند و شاهد نتایج خوبی برای حل مشکلات باشیم.