به گزارش ایرناپلاس، یکی از انتقادهای اصلی مجلس به لایحه بودجه ۱۴۰۰، رشد آن نسبت به بودجه ۱۳۹۹ در شرایطی بوده که درباره درآمدهای پایدار دولت، نااطمینانی وجود دارد. با این حال، بررسی تغییرات کمیسیون تلفیق در این لایحه نشان می‌دهد، مجلس خود به رشد بودجه دامن زده است. موضوعی که پیش از این، موجب نگرانی برخی کارشناسان از جمله وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی شده بود.
داوود دانش‌جعفری وزیر اسبق اقتصاد در میزگرد بررسی و تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۰ که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، نسبت به اینکه بودجه ۱۴۰۰ توأم با کسری بالایی که در دولت مشاهده می‌شود، در مجلس متورم‌تر شده و افزایش پیدا کند، اظهار نگرانی کرده بود.
وی در این میزگرد گفت: مطالبی که بنده درباره مجلس شنیده‌ام، مبنی بر این است که قصد دارند منابع عمومی بودجه و مصارفی را که دولت پیشنهاد داده، افزایش دهند. اگر بودجه سال ۱۳۹۹ را مبنا قرار دهیم لایحه حدود ۵۹ درصد نسبت به قانون سال ۱۳۹۹ افزایش داشته و پیشنهادهایی که تا کنون در کمیسیون وجود دارد، رشد ۷۵ درصدی نسبت به قانون سال گذشته را نشان می‌دهد.
پول‌پاشی قبل از انتخابات یا حمایت از ملت؟
به‌نظر می‌رسد نگرانی وزیر اسبق اقتصاد بی‌دلیل نبوده است. بخش مهمی از این افزایش بودجه که احتمال تشدید کسری بودجه ۱۴۰۰ را افزایش می‌دهد، مربوط به تبصره ۱۴ است که امور مربوط به یارانه‌ها، حمایت از معیشت خانوار و همچنین کسب‌وکارها را شامل می‌شود. بر این اساس، کمیسیون تلفیق با افزایش ۲۰۲ هزار میلیارد تومانی، مجموع مصارف جدول هدفمندی یارانه‌ها در تبصره ۱۴ را از ۲۲۷ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به ۴۲۹ هزار میلیارد تومان رساند. همچنین بودجه یارانه نقدی و معیشتی در مجموع نسبت به لایحه دولت، نزدیک به دو برابر شده است.
متورم شدن بودجه توسط مجلس، با هدف حمایت از معیشت خانوار و همچنین کسب‌وکارهایی است که حداقل در سال گذشته با تورم بالا و کسادی ناشی از کسب‌وکار روبرو بودند. این موضوع در نگاه اول، هدف قابل تقدیری است. با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند این موضوع نمی‌تواند بی‌ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ باشد و برخی دیگر نیز پیش‌بینی می‌کنند افزایش پرداخت‌های حمایتی به دلیل کسری بودجه و تورمی ناشی از جبران آن، در نهایت این پرداخت‌ها را بی‌تأثیر خواهد کرد.
اقتصاد سیاسی افزایش یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۰
ایرناپلاس در گفت‌وگو با یک استاد اقتصاد، این دو دیدگاه را ارزیابی کرده است. وحید شقاقی شهری اقتصاددان و عضو هیأت عملی دانشگاه خوارزمی، تغییرات ایجاد شده در لایحه بودجه را از دو منظر اقتصاد سیاسی و آثار آن بر اقتصاد کلان، مورد بررسی قرار داد.
وی در این رابطه به ایرناپلاس گفت: از منظر اقتصاد-سیاسی با توجه به اینکه در سال آینده انتخابات ریاست جمهوری را داریم و هر دولت، یک برنامه مشخص برای حمایت از دهک‌های درآمدی پیشنهاد می‌دهد، نخستین موضوع این است که مجلس اجازه دهد دولت جدید مشخص شود و برنامه خود را نهایی کند. پس از آن است که مجلس می‌تواند به سمت اصلاح نظام یارانه‌ای برود.
شقاقی شهری افزود: از منظر آثار اقتصادی، تغییرات کمیسیون تلفیق در بودجه و به ویژه درباره تبصره ۱۴ و حمایت از خانوارها و کسب‌وکارها، نیازمند اصلاحات جدید در نظام یارانه کشور هستیم. اکنون بخش اصلی نظام یارانه‌ای ما یارانه‌های پنهانی است که نصیب دهک‌های پر درآمد می‌شود. این موضوع نیاز به اصلاحات جدی در نظام یارانه‌ای را نشان می‌دهد. بنابراین مسائل کنونی نظام یارانه با اصلاحات جزئی حل نمی‌شود.
پیامدهای منفی اصلاحات جزئی مجلس بیش از اثرات مثبت آن
این مدرس اقتصاد با تأکید بر نیاز به انسجام، هدفمندی و برنامه مشخص در زمینه نظام یارانه نقدی توضیح داد: ما اکنون یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را داریم که در سال بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت همین یک قلم یارانه توسط دولت پرداخت می‌شود. اما در حال حاضر هیچ‌گونه اثربخشی ندارد زیرا قدرت خرید خود را از دست داده است. یارانه معیشتی نیز در حال حاضر کارایی لازم را ندارد.
شقاقی شهری ادامه داد: بنابراین نیازمند این هستیم که یک بازنگری اساسی در نظام یارانه کشور انجام دهیم و جایگاه یارانه‌های نقدی و غیرنقدی را در حمایت از تولید و خانوار مشخص کنیم. این موضوع، نیازمند نقشه کلی اصلاح نظام یارانه‌ای، جانمایی‌ها، بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز، شناسایی جامعه هدف مبتنی بر آمار و اطلاعات و منابع درآمدی است تا بتواند این نظام یارانه‌ای را تداوم بخشد. در واقع پس از آنکه اثرات منفی و پیامدهای مخرب اصلاح نظام یارانه مورد مطالعه قرار گیرد، می‌توان نسبت به اصلاحات لازم اقدام کرد.
وی افزود: با این حال اکنون مجلس با اصلاحات جزئی که نه تنها ضرورت آن مشخص نیست، بلکه به‌نظر می‌رسد پیامدهای منفی آن بیشتر از اثرات مثبت آن باشد، به دنبال اصلاح نظام یارانه است. در حال حاضر نظام آماری و جامعه هدف به درستی شناسایی نشده و همچنین کسری بودجه دولت کاملاً مشهود است.
در شرایط کنونی که هم دولت آینده می‌تواند برنامه مفصلی برای این موضوع داشته باشد و هم ممکن است تحریم‌ها شدت کمتری پیدا کنند و با قرار گرفتن منابع ارزی در اختیار دولت، وضعیت منابع ارزی بهتر شود، لزومی ندارد در اقتصادی که تحت فشار تورم است، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم و مابه‌التفاوت آن را به صورت یارانه نقدی پرداخت کنیم.
زیرا بار تورمی ایجاد شده، اثرات افزایش یارانه نقدی را از بین می‌برد و فشار آن نیز بیشتر به دهک‌های کم‌درآمد وارد می‌شود.فشار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر دهک‌های کم درآمد
این اقتصاددان درباره تصمیم به توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای مشمول در بودجه ۱۴۰۰ گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پیامدهای تورمی آن می‌تواند افزایش یارانه‌ها را تحت شعاع قرار دهد و با بی‌اثر کردن تجمیع یارانه‌ها، در عمل شرایط را بدتر کند. تعداد اقلامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، بسیار محدود شده و بار تورمی این تخصیص ارز در همین اقلام محدود، آثار یارانه ۹۰ هزار تومانی مجلس را از بین می‌برد و دهک‌های کم‌درآمد را بیشتر متضرر کند.
شقاقی شهری افزود: من مدافع نظام چند نرخی ارز نیستم، اما مساله این است زمانی که تصمیم‌گیری برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شد، با رانتی که در کشور توزیع شد نتوانست اثرات مطلوبی را برجا بگذارد. با این حال به تدریج تعداد اقلام دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش یافت و به کالاهای اساسی، نهاده‌های تولید و دارو محدود شد.
مشخص است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، موجب نارضایتی در جامعه خواهد شد. در واقع مساله دارو و درمان بیشتر برای دهک‌های کم‌درآمد اهمیت پیدا می‌کند، زیرا این افراد در زمینه بخش درمان، بهداشت، سلامت و دارو به حمایت‌های دولت متکی هستند.
وی افزود: همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخ‌های پیشنهادی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی مجلس یا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی دولت، موجب افزایش قیمت اقلام تولیدی می‌شود. زیرا بخشی از کالاهایی که در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، مواردی مانند کنجاله و سایر اقلام و نهاده‌های تولید هستند که تولید نهایی اقلام اساسی و ضروری کشور به آن‌ها وابسته است. بنابراین حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی با افزایش قیمت این کالاها، فشار بیشتری را به دهک‌های کم‌درآمدی وارد می‌کند که مواد غذایی و کالاهای پرمصرف آن‌ها وابسته به دلار ۴۲۰۰ تومانی است.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد تورمی درست نیست
این اقتصاددان با تأکید بر مخالفت با نظام ارزی چندگانه و تخصیص ارزی ۴۲۰۰ تومانی درباره آثار منفی حذف این تخصیص ارزی در شرایط کنونی گفت: من مدافع ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستم، زیرا هدر رفت منابع کشور را در پی داشت، اما در شرایط کنونی که هم دولت آینده می‌تواند برنامه مفصلی برای این موضوع داشته باشد و هم ممکن است تحریم‌ها شدت کمتری پیدا کنند و با قرار گرفتن منابع ارزی در اختیار دولت، وضعیت منابع ارزی بهتر شود، لزومی ندارد در اقتصادی که تحت فشار تورم است، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم و مابه‌التفاوت آن را به صورت یارانه نقدی پرداخت کنیم. زیرا بار تورمی ایجاد شده، اثرات افزایش یارانه نقدی را از بین می‌برد و فشار آن نیز بیشتر به دهک‌های کم‌درآمد وارد می‌شود.
وی افزود: به‌نظر می‌رسد بهتر است مجلس اجازه دهد همین مسیر را ادامه دهیم تا دولت بعدی برنامه‌های خود را ارائه دهد. در واقع ما نیازمند این هستیم که نقشه جامعی برای یارانه‌ها ارائه شود. در حال حاضر و با اینکه اطلاعات کافی برای پرداخت این‌گونه حمایت‌ها در اختیار نیست، هر اصلاحی موجب هدررفت منابع می‌شود. به‌عنوان نمونه وقتی دولت می‌خواهد از کسب‌وکارها حمایت کند، به دلیل نبود بانک اطلاعاتی، بسیاری از کسب‌وکارهایی که باید دریافت‌کننده حمایت‌ها باشند، حذف می‌شوند و برخی گروه‌هایی که نیاز به این حمایت‌ها ندارند، آن‌ها را دریافت می‌کنند.
بنابراین مساله اصلی اصلاح نظام یارانه و کلیات آن است و به نظر می‌رسد در این شرایط مجلس باید اجازه دهد این روند با آرامش پیش برود تا پس از استقرار دولت بعدی، نسبت به اصلاحات اساسی نظام یارانه‌ها، به تفاهم برسند.