به گزارش ایرناپلاس، انتخابات مجلس یازدهم در حالی برگزار شد که رأی‌دهندگان با وجود نگرانی‌ها در رابطه با شیوع کرونا به پای صندوق‌ها رفتند و خروجی این مشارکت، مجلسی بود که دغدغه معیشت مردم را دلیل اصلی رقابت بر سر صندلی‌های بهارستان عنوان می‌کردند و می‌خواستند شفافیت را سرلوحه خود قرار دهند.
با این حال در طول دوره فعالیت مجلس، خروجی این دغدغه‌ها تصویب طرحی مانند قیر رایگان یا پیشنهاد گره‌زدن نفت و واردات برای مدیریت بازار خودرو بود. عملکرد چند ماهه مجلس نشان داده تجربه فعالیت در رأس وزارتخانه‌های اقتصادی، تجربه تدریس در دانشکده‌های اقتصاد و حتی تجربه مطالعه علمی اقتصاد ایران در مراکز پژوهشی نیز نتوانسته انتظارها از نمایندگان مجلس را برآورده کند.
این مساله که با شدت بیشتری در مجلس کنونی دیده می‌شود، موضوع جدیدی نیست و در دوره‌های مختلف مجلس نیز به عنوان یکی از نهادهای مؤثر بر اقتصاد به شکل‌های مختلف تکرار شده است.
بنابراین پرسش اصلی این است که کاستی‌های رابطه نهاد مجلس و اقتصاد چیست و چرا این نهاد، حتی عملکرد افراد دارای تخصص در اقتصاد را تا این حد تنزل می‌دهد؟
مجلس اقتصاددان می‌خواهد یا سیاستمدار؟
امیرحسین خالقی پژوهشگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش ایرناپلاس گفت: مجلس باید به عنوان یک نهاد سیاسی و نه یک نهاد تخصصی در نظر گرفته شود. شاخص‌هایی که در این رابطه وجود دارند نیز این موضوع را تأیید می‌کنند. به عنوان نمونه اتحادیه بین‌المجالس شاخص‌هایی مانند نمایندگی و پاسخگویی را در نظر قرار می‌دهد. بنابراین بیشتر از آنکه انتظار داشته باشیم خروجی مجلس تخصصی باشد، باید انتظار داشته باشیم در منطق سیاسی خود به خوبی عمل کند.
بیشتر از آنکه انتظار داشته باشیم خروجی مجلس تخصصی باشد، باید انتظار داشته باشیم در منطق سیاسی خود به خوبی عمل کند.وی افزود: زمانی که بازی سیاست قاعده خاصی داشته باشد، که در کشور ما چنین بوده، طبیعی است نمی‌توان انتظار داشت یک کنشگر مهم یعنی مجلس متفاوت از آن عمل کند. در واقع دلیل عملکرد مجلس این است که قاعده بازی در سیاست کشور به شکلی است که باید این‌گونه عمل کرد.
در کشور ما احزاب وجود ندارند، خوشنامی سیاسی بدون معناست و حتی انتخاب و پاسخگویی به شیوه خاصی انجام می‌گیرد. بنابراین افرادی که بعضاً متخصص هستند، وقتی به عنوان یک کنشگر سیاسی وارد فضای مجلس می‌شوند، نتیجه به آن شکل مطلوبی که درباره آن صحبت می‌شود و شعار داده می‌شود، نخواهد بود و دلیل آن، تغییر نقش افراد است.
خالقی ادامه داد: حتی زمانی که در سال گذشته گفته می‌شد باید جوان‌ها و اقتصاددان‌ها به مجلس وارد شوند نیز به‌نظر می‌رسید که برای چنین موقعیتی لزوماَ به متخصص نیاز نداریم، بلکه به افرادی با شمّ سیاسی نیاز داریم که بتوانند پیچیدگی‌های سیاسی را در راستای منافع ملی پیش ببرند. اگر نماینده مجلس متخصص اقتصاد باشد البته عالی است، اما بیش و پیش از آن باید به مهارت‌های سیاسی و بازی در این فضای پیچیده آگاه باشد.
تله سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت
این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که قاعده بازی باید چگونه تغییر کند تا انتظارهای اقتصادی از نهاد مجلس برآورد شود، گفت: قاعده بازی مساله‌ای نیست که به آسانی تغییر کند، اما مساله‌ای که وجود دارد اینکه سیاست‌های ایران بسیار کوتاه مدت هستند. همچنین در دیگر کشورهای دموکراتیک، احزاب به شدت فعال هستند و این موضوع موجب می‌شود تداوم در سیاست‌ها وجود داشته باشد.
در ایران در بهترین حالت افراد را در بازه‌های چهارساله نگاه می‌کنیم، بدون توجه به اینکه در گذشته به چه گروهی تعلق داشتند و در آینده به چه گروهی متمایل می‌شوند. نمایندگان با شعار تغییرات گسترده وارد عرصه می‌شوند و شیوه انتخاب و نمایندگی متفاوت آنها نیز منجر می‌شود سیاست‌ها را اساساً کوتاه مدت ببینند.
افراد تلاش می‌کنند منافع کوتاه‌مدت خود را حداکثر کنند
به گفته خالقی، نمونه یکی از این تصمیم‌های کوتاه مدت را می‌توان در پیشنهادی که بعد از کرونا توسط مجلس مطرح شد، مشاهده کرد.
وی در این رابطه توضیح داد: طرح تأمین کالاهای اساسی به این صورت مطرح شد که مجلس اعلام کرد از آنجایی که مردم تحت فشار هستند، یارانه‌ای را پرداخت کنیم و دولت فقط با فروش اموال خود باید منابع آن را تأمین کند و به سراغ بانک مرکزی نرود. این در واقع ترفندی بود تا جلوی تورم آتی گرفته شود. این تصمیم به بهانه شرایط حساس کنونی در فضایی گرفته شد که می‌بینیم تا چه میزان موضوع کسری بودجه جدی است، اما به یک باره باری این چنینی بر دوش دولت گذاشته می‌شود.
وی ادامه داد: حال پرسش اینجاست که چرا چنین پیشنهادهای مطرح و چنین تصمیم‌هایی گرفته می‌شود، در صورتی آگاهی نسبت به پیامدهای آن وجود دارد؟
دلیل آن کوتاه‌مدت بودن است؛ یعنی اینکه من نوعی بتوانم ژست سیاسی خود را بگیرم که شاید درست‌ترین کار از نظر سیاسی باشد، اما آنچه که در بلندمدت اتفاق دهد، برایم مهم نیست.
این پژوهشگر مسائل اقتصادی افزود: از آنجایی که ساختار حزبی به دلایلی که شاید موجه هم باشد در کشور شکل نگرفته است، افراد تلاش می‌کنند منافع کوتاه‌مدت خود را حداکثر کنند. البته این را نیز باید در نظر بگیریم که دموکراسی‌ها نزدیک‌بین هستند. رفت‌وبرگشت و گردش قدرت موجب می‌شود کم و بیش در همه دموکراسی‌ها، نزدیک‌بینی را در قانونگذاری‌ها و تشخیص منافع وجود داشته باشد، اما در کشور ما نگاه بسیار کوتاه‌مدت‌تر است.
از آنجایی که ساختار حزبی به دلایلی که شاید موجه هم باشد در کشور شکل نگرفته است، افراد تلاش می‌کنند منافع کوتاه‌مدت خود را حداکثر کنند.دو نقش مهم مجلس در اقتصاد
خالقی با تأکید بر اینکه مجلس در دو حوزه می‌تواند نقش اساسی در اقتصاد ایفا کند، گفت: یک موضوع بحث دخل و خرج دولت است که در بودجه خود را نشان می‌دهد و دیگری بحث قانونگذاری برای کارکرد مناسب اقتصاد است.
در هر دوی این موارد جای کار بسیاری وجود دارد. «فون هایک» اقتصاددان شناخته شده در جمله‌ای معروف می‌گوید وقتی مجلس آزاد باشد، آزادی شهروندان و بخش خصوصی محدود می‌شود.
وی افزود: بنابراین به نظر می‌رسد باید بتوانیم از طریق قانون اساسی، قاعده بازی مبتنی بر توسعه به وجود آوریم؛ یعنی مجلس این اختیار را نداشته باشد که بتواند هر قانونی را تصویب کند. در واقع مجلس یا پارلمان در بهترین حالت نیز نباید بتواند هر قانون و مقرره‌ای را تصویب کند. مجلس باید در عین حال که بر دولت نظارت دارد، محدودیت‌هایی نیز داشته باشد؛ یعنی اعمال کنترلی آن با مجموعه‌ای از اصول کلی هماهنگ باشد.
این پژوهشگر مسائل اقتصادی ادامه داد: وظیفه مجلس خوب تصویب قانون‌های بی‌شمار نیست. در واقع ما باید به حد مناسبی از قوانین برسیم تا کنشگران اقتصادی بتوانند با این قوانین به شکل مناسبی تعامل داشته باشند. بنابراین مجلسی نیاز داریم که در مواردی نه تنها قانونگذاری نکند، بلکه برخی از قوانین کنونی دارای اشکال را ملغی کند؛ نه اینکه در هر موقعیتی به بهانه شرایط حساس کنونی یک قانون جدید ایجاد کند.