به گزارش ایرناپلاس، در حالی که فضای تحریمی سبب خروج شرکت‌های اروپایی و کره‌ای همکار در صنعت خودرو شده، این وضعیت امکان تولید برخی خودروها را متوقف و دسترسی به برخی از قطعات مورد نیاز برای خودروهای بومی شده را نیز محدود کرده است. در چنین شرایطی تولیدکننده خودرو (اعم از خودروساز و قطعه‌ساز) در حالی که زیر فشار محدودیت‌های ارزی و وارداتی برای تأمین مواد اولیه و قطعه قرار دارد، قیمت‌گذاری دستوری فشار مضاعفی را از طریق زیان انباشته بر تولیدکنندگان این حوزه تحمیل کرده و بیم آن می‌رود اندک توان باقی‌مانده نیز تحلیل رود و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به این بخش وارد شود.
از سوی دیگر مصرف‌کنندگان نیز از قیمت‌گذاری منفعت چندانی نبرده‌اند. زیرا در دوره‌ای که فروش خودرو از طریق وب‌سایت فروش شرکت‌های خودروساز انجام می‌شد، دلال‌ها به دلیل دسترسی به روش‌های برتر، بخش عمده‌ای از فروش را نصیب خود می‌کردند و در حالتی هم که از طریق قرعه‌کشی صورت می‌گیرد، باز هم دلال‌ها از طریق کارت‌های ملی اجاره‌ای، بخش عمده‌ای از این خودروها را نصیب خود کرده و گاهی با بیش از ۱۰۰ درصد سود در بازار به فروش می‌رسانند.
یکی از راه‌حل‌های بینابینی که می‌تواند تا خروج اقتصاد کشور از شرایط ویژه کنونی دنبال شود، قیمت‌گذاری شناور در این بازار است. بر طبق این روش، لازم است قیمت روز خودرو مبنای قیمت‌گذاری قرار گرفته و قیمت از دو جز تشکیل شود، بخشی از آن قیمت تمام‌شده خودرو بوده و بخش دیگر رقم مابه‌التفاوت تا قیمت بازار خواهد بود.
قیمت تمام‌شده به خودروساز پرداخت می‌شود و رقم مابه‌التفاوت در صندوقی با نام پیشنهادی «صندوق خودرو» با تولیت وزارت صمت واریز شود. منابع واریز شده به صندوق خودرو صرف اموری همچون تسهیلات برای تأمین نقدینگی صنعت خودرو (خودروساز و قطعه‌ساز) و فعالیت‌های تحقیق و توسعه این بخش شود. به‌مرور با کاهش التهابات و متعادل شدن بازار خودرو، قیمت شناور کاهش می‌یابد و به تبع آن، مابه‌التفاوت ورودی به صندوق نیز کاهش خواهد یافت.