به گزارش ایرناپلاس، سردار مجید کریمی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، در حاشیه اجرای طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر و پرخطر در محله شوش با بیان اینکه در راستای مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر مطالبات بحق مردم را پیگیری می‌کنیم، گفت: «بزرگترین مشکل در این رابطه خلاء قانونی است و پلیس، دستگاه قضایی و مردم از این قضیه رنج می‌برند و البته مطالبه مردم نیز بحق است.»
کریمی گفت: «پیش‌نویس قانون جدید مبارزه با مواد مخدر با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و دادستانی تهیه شده و از نمایندگان مجلس می‌خواهم در این رابطه یاریگر ما باشند و برای اصلاح قوانین مواد مخدر اقدامات خود را انجام دهند تا دست ما و دستگاه قضایی برای برخورد با خرده‌فروشان باز باشد.»
فرازونشیب‌های اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون مبارزه با مواد مخدر پس از فرازونشیب‌های بسیار، با الحاق یک ماده واحده، در ۲۵ تیر ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید و پس از آن در ۱۲ مهرماه سال ۹۶ دولت روحانی برای اجرایی شدن، آن را ابلاغ کرد. این طرح پیش از این در مجلس نهم پیشنهاد شده بود. در مجلس نهم طرح در رفت‌وآمد میان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده بود. اما این بار در مجلس دهم کلیات آن تصویب شد. براساس این طرح، یک ماده به مواد قبلی قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر اضافه شد.
همچنین سوم تیرماه ۹۸ دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد، پیش‌نویس اولیه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ظرفیت‌سازی برای نگهداری ۶ هزار و۲۰۰ تن از معتادان متجاهر در استان تهران ارسال شده است. اسکندر مومنی در همایش سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر با اشاره به فعالیت‌های این ستاد گفت: «ستاد مبارزه با مواد مخدر در چهار حوزه عمده مقابله و درمان، کاهش آسیب‌ها، پیشگیری و موضوع ساماندهی معتادان متجاهر را با جدیت پیگیری می‌کند.»
به دنبال اصلاح قوانین
مومنی با بیان اینکه ۶۰ هزار معتاد متجاهر در کشور داریم، گفت: «این افراد در کوچه و خیابان‌ها می‌خوابیدند که علاوه بر اعتیاد چند جرم دیگر هم داشتند که با احتساب فروشنده‌ها و دلال‌های مواد مخدر این تعداد به ۱۰۰ هزار نفر می‌رسید.»
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه برای ساماندهی این افراد نیاز به هماهنگی و هم افزایی وجود داشت، گفت: «در گام اول ساماندهی معتادان متجاهر در استان تهران، سه هزار و۲۰۰ ظرفیت در سازمان زندان‌ها و ۲ هزار ظرفیت در نیروی انتظامی و پنج هزار ظرفیت قراربود در سپاه ایجاد شود که تا امروز یک‌هزار ظرفیت ایجاد شده است و در مجموع ۶ هزار و۲۰۰ ظرفیت جدید ایجاد شده تا معتادان متجاهر نگهداری شوند.»
وی به موضوع ضرورت اصلاح قوانین اشاره کرد و گفت: «به دنبال اصلاح قوانین در این رابطه هستیم و پیش نویس اولیه هم به قوه قضاییه و مجلس ارسال شده است.»
قانون مبارزه با موادمخدر نیازمند اصلاح و بازنگری
سوم تیرماه امسال نیز سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در نشست تخصصی به مناسب هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر، گفت: «قانون مبارزه با موادمخدر نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. در جلسه‌های بین‌المللی زیاد شعار داده‌ایم، اما در ۱۰ سال گذشته ۲۰۰ تن تولید موادمخدر به ۱۰ هزار تن تولید افزایش یافته و به رفتارهای ناهنجار بین‌المللی معترض هستیم. در بخش قضایی و انتظامی سه عنوان مهم از جمله معتادان متجاهر، خرده فروشی و ضربه به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان است که باید به آنها توجه شود.»
نمایندگان مجلس کاری نمی‌کنند
عمرانی تاکید کرد: ناهنجاری‌هایی از جمله طلاق، کودک آزاری، همسر آزاری و... به موادمخدر باز می‌گردد، اگر اعتیاد را کنترل کنیم تعداد زندانیان نیز کم می‌شود و این به توجه همهدستگاه‌ها نیاز دارد. فهرست مواد مخدر هر روز تغییر می‌کند و به روز می‌شود، در مرزها سربازان مبارزه می‌کنند، اما نمایندگان مجلس کاری نمی‌کنند و قانونی را اجرا و یا تصویب نمی‌کنند.
قانون مبارزه با موادمخدر باید اصلاح شود زیرا در مصادره اموال قاچاقچیان مشکل داریم، باید به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان ضربه بزنیم؛ چرا باید ثابت کنیم این فرد تراکنش مالی بالایی دارد یا در خانه لاکچری زندگی می‌کند؟معاون قضایی دادستان کل کشور معتقد است قانون مبارزه با موادمخدر باید اصلاح شود زیرا در مصادره اموال قاچاقچیان مشکل داریم، باید به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان ضربه بزنیم، باید ثابت کنیم این فرد تراکنش مالی بالایی دارد یا در خانه لاکچری زندگی می‌کند؛ چرا ما باید این را ثابت کنیم؟ وقتی این فرد سال‌ها معروف بوده که قاچاقچی است.
عمرانی درخصوص جمع‌آوری معتادان متجاهر گفت: «معتادان متجاهر جمع‌آوری و درمان می‌شوند، اما وقتی آزاد می‌شوند جا و خانواده‌ای ندارند و دوباره گرفتار مصرف موادمخدر می‌شوند، حال اگر خانواده‌ها و سازمان‌های مسئول در امر مبارزه با موادمخدر مشارکت نداشته باشند این مبارزه نتیجه نمی‌دهد.»
کاهش تعداد مجرمانی که اعدام می‌شوند
طبق قانون کنونی، برخی افراد که اکنون در زندان‌ها هستند نباید اعدام شوند و به دلیل تغییر میزان موادی که منجر به حکم اعدام می‌شود، از این پس، تعداد کمتری به جرم ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام خواهند شد.
البته باید به این نکته هم اشاره کرد که ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران بارها با این قانون مخالفت کرده و هشدار داده است که با این قانون دسترسی و استفاده از مواد مخدر در ایران افزایش می‌یابد.
اما افرادی همچون یحیی کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم که از حامیان اصلی متمم جدید بود، درباره این قانون نظر دیگری دارند. وی می‌گوید: بنده ۲۰ سال قاضی و رئیس دادگستری بوده‌ام و به خوبی از شرایط زندان‌ها و خانواده آنها آگاهی دارم. ۹۰ درصد اعدامی‌های مربوط به مواد مخدر معتادان متجاهر و حمال‌هایی بودند که از بد حادثه برای مواردی همچون تامین جهیزیه دخترشان و یا عمل مادر مجبور به حمل مواد مخدر می‌شدند. آنها حتی برای یک میلیون پول چنین کاری انجام می دادند که نتیجه آن اعدام بود. ما اعدام را از این افراد برداشتیم. البته برای عاملان اصلی و کسانی که استحقاق اعدام دارند، این مجازات اعمال خواهد شد.»
با نگاهی به نظرهای کارشناسان و صاحب‌نظران به نظر می‌رسد قانون مبارزه با مواد مخدر نیازمند تغییرات جدی است و مجلس یازدهم باید توجه ویژه‌ای به معضل اعتیاد داشته باشد.
مقوله مبارزه با مواد مخدر کشور نیازمند قانونی جامع نگر و پایاست تا ضمن مبارزه با تجارت سیاه مبارزه با مواد مخدر بتواند آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد را به حداقل برساند.