رئیس جمهوری سه‌شنبه ۱۷ تیرماه بخش مهمی از سخنان خود در جلسه ستاد اقتصادی دولت را به مدیریت بازار سرمایه اختصاص داد و گفت: افزایش عرضه‌های اولیه اقدامی اصولی و دقیق برای ایجاد ثبات، توسعه و رونق بخشی به بازارهای مالی و اقتصاد کشور است.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی با تأکید بر استقبال نخبگان، فعالان اقتصادی و مردم از این اقدام دولت به دو نکته مهم اشاره کرد. نخستین نکته مورد توجه روحانی، رویه‌سازی و تداوم جدی عرضه سهام بنگاه‌های بزرگ و متوسط به ویژه بنگاه‌های دولتی در بورس با یک برنامه و طرح دقیق برای مردم‌محور شدن اقتصاد کشور و خروج جدی دولت از بنگاه‌داری، شفافیت‌بخشی به اقتصاد و تولید کشور بود. به عقیده رئیس‌جمهوری این مورد می‌تواند رونق، پویایی و فسادزدایی جدی را در پی داشته باشد.
نکته دوم سخنان رئیس‌جمهوری، توصیه به مسئولان وزارت اقتصاد و سازمان بورس بود که با دقت، ظرافت و حساسیت بالا، نظارت دقیق بر بازار سهام و متعادل‌سازی عرضه و تقاضای سهام در بورس و رشد منطقی سهام را از طریق تسهیل پذیرش و رفع موانع حقوقی پذیره‌نویسی‌ها و صندوق پروژه، به‌دقت در نظر قرار دهند.
رشد منطقی بورس
«رشد منطقی بورس» در جلسه ستاد اقتصادی دولت مورد توجه روحانی بود که بر این نکته تاکید داشت: هیجان‌زدگی کاذب نباید بورس را متأثر کند. از این نظر، رشد شاخص‌های بورس باید طبق پایه‌های علمی دقیق و براساس منطق بازار سرمایه پیش برود. مدیریت بازار بورس باید با اعمال مقررات احتیاطی لازم و مراقبت دقیق به جامعه و مردم این اطمینان را بدهد که سرمایه‌گذاری آنها در بورس استحکام لازم را دارد، بنابراین بهتر است در این زمینه با جدیت بیشتر عمل کنند.
پس از سخنان مهم رئیس جمهوری درباره بورس و بازار سهام در جلسه ستاد اقتصادی دولت، این پرسش مطرح می‌شود که دولت تاکنون چه اقدامی برای رشد منطقی این بازار انجام داده است؟
بورس تهران در بهار امسال، با ثبت رکوردهای تاریخی و رشد ۱۴۰ درصدی، بیشترین بازدهی را در مقایسه با سایر بازارها داشت. مهم‌ترین اقدامات انجام شده از طرف دولت در حدود چهار ماه گذشته را می‌توان در عرضه اولیه شستا، واگذاری باقیمانده سهام دولت در برخی از شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های ETF و آزادسازی معاملات سهام عدالت پس از گذشت بیش از یک دهه خلاصه کرد که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
مشوق‌های مالیاتی برای بورسی‌ها
حمایت از رشد منطقی بورس، تنها یک شعار نیست. براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، حساب سنوات پرونده‌های سال ۱۳۹۸ به قبل شرکت‌هایی که امسال در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شوند، بخشودگی سازمان امور مالیاتی را به دست خواهند آورد.
علاوه بر این، موضوع مالیات بر عایدی سهام نیز با پیگیری دولت کنار گذاشته شد و مجلس نیز بر این تصمیم دولت، مهر اعتبار زد؛ به‌طوری که محمدرضا پورابراهمیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه گفت: موضوع مالیات بر عایدی سهام و همچنین سود سپرده‌های بانکی از نظر ما در دستور کار نیست و موضوعیتی هم ندارد.
آزادسازی معامله سهام عدالت
۱۴ سال از آغاز پرونده سهام عدالت می‌گذرد و در این مدت، امکان معامله این سهام برای دارندگان آن امکان‌پذیر نبود. پیگیری دولت موجب شد آزادسازی این سهام در نیمه بهار امسال به نتیحه برسد و در مرحله نخست، امکان فروش ۳۰ درصد آن برای دارندگان فراهم شد.
عرضه دولتی‌ها در بورس
یکی از موارد مورد تأکید رئیس جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت، تداوم جدی عرضه سهام بنگاه‌های بزرگ و متوسط به ویژه بنگاه‌های دولتی در بورس بود. این تأکید، در حد حرف باقی‌نماده و از ابتدای سال جاری وارد مرحله اجرا شده است.
واگذاری باقیمانده سهام دولت در قالب صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله یا ETF اقدامی برای این تأکید رئیس‌جمهوری بوده که با اقدامات انجام شده توسط رئیس سازمان خصوصی‌سازی به مرحله اجرا رسید. در این واگذاری که با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار و با هدف تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران انجام شد، دولت ترکیبی از باقیمانده سهم خود از بانک‌های صادرات، تجارت و ملت و همچنین شرکت‌های بیمه البرز و بیمه اتکایی امین را واگذار کرد.
باقیمانده سهم این صندوق که با نماد دارا یکم روی تابلوی بورس قرار دارد، تا انتهای تیر ماه عرضه خواهد شد. علاوه بر این عباس معمارنژاد، معاون امور بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی از عرضه دو صندوق دیگر در تابستان خبر داده است. این دو صندوق احتمالاً شامل سهم‌های پالایشی یا فلزی و خودرویی خواهند بود.
سیاست‌گذاری پولی در راستای حمایت از بورس
شاید بتوان بانک و بورس را دو رقیب سرمایه‌گذاری محسوب کرد. با توجه به انتخاب شعار جهش تولید برای سال جاری، می‌توان بورس را محل بهتری برای تحقق این شعار دانست. کارشناسان معتقدند یک بازار ثانویه جذاب می‌تواند انگیزه‌ای برای شرکت‌ها جهت عرضه سهام خود در بورس و تأمین مالی از این طریق ایجاد کند.
بر همین اساس، نرخ سود سپرده‌های بانکی توسط هیات عامل بانک مرکزی برای بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی با یک واحد درصد افزایش به ۱۳ درصد، اما نرخ سود سپرده‌های بلندمدت، بدون تغییر و در نرخ ۱۵ درصد باقی ماند که می‌تواند سرمایه‌گذاران را به‌جای سپرده‌گذاری در بانک، به بورس سوق دهد.