محمدجواد آذری جهرمی یکشنبه اول تیرماه در مجلس باب تعامل با نمایندگان جدید را گشود و برای ارائه گزارش از وضعیت فضای مجازی در صحن بهارستان حاضر شد. با این حال، محمدباقر قالیباف در نخستین مصافی که به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی با وزیر جوان دولت داشت، او را با لحن انتقادی خطاب قرار داد و گفت: «امروز یک لجام گسیختگی بدون هیچگونه سیاستگذاری در فضای مجازی حاکم است که در هیچ یک از کشورهای اروپایی، اسکاندیناوی، شرق و غرب وجود ندارد».
البته این انتقادهای تازه‌ای نیست؛ اسفندماه سال ۹۷ و مدتی بعد از حمله تروریست‌ها به رژه نیروهای مسلح در اهواز، گروهی که گفته می‌شد دو هزار تن از مردم این شهر و دادستان هستند، در اعتراضی با عنوان عدم ایجاد بستر امن و لازم برای فضای مجازی در کشور، از وزیر ارتباطات شکایت کردند. همزمان جواد جاویدنیا، معاون وقت دادستان کل اعلام کرد، از وزیر ارتباطات به اتهام عدم اجرای قوانین و مقررات دولتی و عدم اجرای دستورات قضایی موضوع ماده ۵۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز شکایت شده است.
شورایعالی فضای مجازی؛ سیاست‌گذار در این عرصه
حالا رئیس مجلس، «عدم سیاستگذاری» در حوزه فضای مجازی را عامل مخرب این عرصه و دولت و نهادهای مرتبط با این حوزه را مسئول این لجام گسیختگی معرفی می‌کند؛ اما آنچه قالیباف به عنوان نقد مطرح می‌کند تا چه حد صحت دارد؟
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اسفندماه ۱۳۹۰، رهبری در حکمی با تأکید بر اینکه «گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بویژه شبکه جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کند که نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید»، دستور تشکیل شورای فضای مجازی را به رئیس‌جمهوری وقت دادند.
در بخش دیگری از این حکم با اشاره به ضرورت قانونی شدن مصوبه‌های این شورا، مأموریت تأسیس مرکز ملی فضای مجازی به آنها محول شد. «اشراف کامل و بروز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی، تصمیم‌گیری نسبت به چگونگی مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و تحقق نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح»، از جمله اهدافی است که رهبری در حکم تشکیل این نهاد، بر آن تأکید داشتند.
به این ترتیب، در آخرین روز تیرماه سال ۱۳۹۱ این شورا، به مهم‌ترین رسالت خود جامه عمل پوشاند و اساسنامه تشکیل مرکز ملی فضای مجازی را مصوب کرد.
اهداف سیزده‌گانه این مرکز شامل، مواجهه فعال و مبتکرانه با فضای مجازی در سطح ملی و جهانی، با هدف بهره‌گیری از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدها، کاهش اتکا به کشورهای دیگر در استفاده از فضای مجازی، جذاب‌سازی و غنی‌سازی محتوا و خدمات بومی برای پاسخگویی به نیازهای داخلی، آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی در جهت بالابردن سواد اینترنتی، هشیارسازی مردم در مورد مخاطرات فضای مجازی، تقدم محتوا بر امکانات فنی و تسریع تولید محتوای جذاب بر اساس اسلام ناب محمدی و گفتمان انقلاب اسلامی، مشارکت حداکثری نیروها و تشکل‌های مردمی متعهد در یک فضای رقابتی، ساماندهی تبادل اطلاعات با شبکه جهانی، ایجاد بستر امن و سالم برای آحاد مردم، نظام و همه نقش‌آفرینان در فضای مجازی، ایجاد آمادگی لازم برای صیانت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات اینترنتی و دفاع مناسب در برابر حملات، ترویج و تحقق گفتمان انقلاب اسلامی از طریق بستر فضای مجازی و ایجاد ائتلاف‌های قوی مرکب از ملت‌ها و دولت‌ها در جهت کاهش حاکمیت قدرت‌های بزرگ در عرصه اینترنت و ایجاد بستر عادلانه و اخلاقی برای استفاده از این ابزار توسط همه ملت‌ها و دولت‌ها و تأمین حقوق ملت ایران در این عرصه و ...، می‌شود.
چه اسنادی در حوزه فضای مجازی مصوب شده‌اند؟
شورایعالی فضای مجازی، به عنوان نهاد فرادستی در این بخش در ۹ سال اخیر اسناد متعددی را تصویب کرده است. سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، سند توسعه خدمات دیجیتال، سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور، سند هوشمندسازی کشور، سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، سند حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و سند مدیریت محتوا، برون داد بخشی از برنامه‌ها و دستاوردهای این شوراست که به تصویب رسیده و بعضا ابلاغ نیز شده است.
برنامه ششم توسعه تکلیف فضای مجازی را مشخص کرده است
علاوه‌براین، به گفته سعید مهدیون معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی سال ۹۶، «ماده های ۶۷-۶۸-۶۹ -۱۰۷ و ۱۰۹ برنامه ششم توسعه برای شورای عالی فضای مجازی کشور و در بند ث ماده ۶۷ آن برای مرکز ملی فضای مجازی» تکالیف و وظایفی را مقرر کرده است.
وی با بیان اینکه این شورا باید در سه حوزه تصویب طرح، دریافت گزارش و مباحث نظارتی و تصویب قواعد و مصوبه‌ها اقدام کند، تصریح کرد «با توجه به اینکه مرکز ملی فضای مجازی می‌تواند نقش اجرایی داشته و شورایعالی فضای مجازی جایگاه سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دارد، در برنامه ششم توسعه وظایف مرکز ملی و شورای عالی از یکدیگر تفکیک شده است.»
فضای مجازی، بخش کوچکی از رسالت‌های وزارت ارتباطات
همچنین، سایت وزارت ارتباطات و فناوری‌های اطلاعات، اهداف و وظایف این بخش از دستگاه اجرایی کشور را تصریح کرده است. بنا بر بندهای ۱، ۷ و ۸ آن، «تدوین سیاست‌ها و ضوابط کلی در زمینه توسعه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات»، «طراحی و تدوین نظام ملی فنّاوری اطلاعات کشور» و «توسعه و ترویج ارتباطات و فنّاوری اطلاعات در کشور و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آن به منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذیربط»، بخشی از وظایف این وزارتخانه است.
از این‌رو، این وزارتخانه مکلف است در حوزه‌های دیگری، علاوه‌بر فضای مجازی نیز سیاستگذاری و فعالیت اجرایی داشته باشد. همچنین مکلف است به عنوان بازوی اجرایی شورایعالی فضای مجازی در راستای سیاستگذاری‌های آن که در حکم رهبری نیز بر آن تأکید شده است، گام بردارد.
باوجود این تأکیدات قانونی، عضویت رئیسان قوه مقننه و قضائیه، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، دادستان کل کشور، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده نیروی انتظامی و دبیر این شورا -که منصوب رهبری است- در شورایعالی فضای مجازی و اظهارات اخیر آذری جهرمی در ماجرای فیلترینگ تلگرام، مبنی بر اینکه «رفع فیلتر تلگرام دست من نیست و اگر بود این کار را انجام می‌دادم» و اینکه فقط مجری تصمیم‌های سایر دستگاه‌های مسئول در این زمینه است، بخشی از عموم، نهادها و مسئولان همچنان همه کاستی‌ها در حوزه‌های فضای مجازی را بر گردن دولت و وزیر ارتباطات می‌افکنند.
در واقع برخی در داخل و خارج از مجلس شورای اسلامی از این مسیر برای حمله بر پیکر دولت استفاده می‌کنند در حالی که وظایف و چارچوب هر نهادی و دستگاهی به خوبی مشخص شده است.