انواع استخدام با توجه به ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دو نوع است: رسمی یا پیمانی. اما تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده، چند نوع قرارداد تحت عناوین قرارداد کار ساعتی و کار معین، روزمزد و خرید خدمت نیز تعریف شده است. قانون خرید خدمت تحت ماده ۱۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۶۲ شکل گرفت. در ماده ۱۲۶ قانون خدمات کشوری «به سازمان‌ها اجازه به‌کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان‌پذیر شده است.»
ممنوع اما متداول
با این حال، از آنجایی که قراردادهای خرید خدمت ضوابط و معیارهای مشخصی نداشتند، دستگاه‌ها به‌صورت متفاوت عمل می‌کردند؛ به‌خصوص در تعیین حقوق و مزایا تا این که در سال ۱۳۶۳ دولت مصوبه‌ای را به نام دستورالعمل هماهنگی در خصوص نحوه استفاده از نیروی انسانی به‌صورت خرید خدمت تصویب کرد و این قرارداد در دستگاه‌ها متداول شد و تا سال ۱۳۸۰ استفاده می‌شد. اما این نوع قراردادها با مشکلاتی ناشی از بازگشت به کار مواجه بود که مراجع حل اختلاف کار در مورد این قراردادها مطرح می‌کردند. به این دلیل که معتقد بودند این قرارداد تابع قانون کار است، بنابراین دولت در سال ۱۳۷۸ طبق مصوبه‌ای این نوع قراردادها را ممنوع اعلام کرد، اما هنوز در دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این مصوبه مقرر شد همه قراردادهای خرید خدمت قبلی به پیمانی تبدیل شود، البته به‌استثنای دو گروه: کارگران و پژوهشگران. در ماده دو این مصوبه آمده بود: «ادامه خدمت آن دسته از کارکنان خرید خدمت که در مشاغل کارگری موضوع بخشنامه مورخ ۱۳۶۴.۶.۶ و بند ۳ ضوابط اجرایی رسته خدمات، موضوع بخشنامه مورخ ۱۳۷۱.۵.۱۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور اشتغال دارند، مطابق مقررات قانون کار خواهد بود.» طبق بخشنامه ۱۳۷۱ مشاغل نظافتچی، بسته‌بند و پلمپ کوب، مکانیسین، الکتریسین، مکانیسین وسایل الکترونیکی، مأمور راه و ساختمان، تعمیرکار صنایع فلزی، متصدی جرثقیل سقفی و دروازه‌ای به مشاغل کارگری بخشنامه سال ۱۳۶۴ اضافه شد.
همچنین در بند ۸ مصوبه وزیران در مورد تبدیل وضعیت کارکنان، «کسانی که در قالب طرح‌های عمرانی، مطالعاتی و قراردادهای خدماتی، به‌صورت خرید خدمت با دستگاه‌ها همکاری می‌کنند، مشمول مقررات این تصویب‌نامه نیستند و با رفع نیاز به آنان، در طول اجرای طرح یا پس از پایان طرح، نسبت به خاتمه همکاری و فسخ قرارداد خرید خدمت آنان اقدام می‌شود.»
بر همین مبنا، مشخص می‌شود که قراردادهای خرید خدمت سازمان‌های دولتی در دو بخش کارمندی و کارگری به کار گرفته شده‌اند. با این وجود، انتقاد اصلی که به این نوع قراردادها می‌شود این است که موازین مشخصی برای تعیین و تمایز کارمندی و کارگری ندارد. یعنی در بسیاری از موارد مشخص نیست که کدام کارکنان باید تحت قانون مدیریت خدمات کشوری و کدام تحت قانون کار باشند؛ مسئله‌ای بسیار مهم که راه سوءاستفاده را فراخ‌تر کرده است. بسیاری از کسانی که با چنین قراردادی مشغول فعالیتند، در هنگام پرداخت عیدی، کارمند و هنگام تبدیل وضعیت، کارگر محسوب می‌شوند که این رویه کارکنان را در یک برزخ ناخوشایند قرار داده است.
برای نمونه، بسیاری از دعاوی مرتبط با این موضوع در دیوان عدالت، رأی به کارگر بودن داده شده است، اما از سوی دیگر، بخشنامه اعطای عیدی سال ۱۳۹۸ مصوبه مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۸ هیئت وزیران در تبصره ۲ گفته: «پرداخت پاداش آخر سال ( عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۸ است و در هر حال میزان عیدی این‌گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.» در این مصوبه عیدی کارمندان رسمی و پیمانی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. در حالی که عیدی کارکنان مشمول قانون کار حداقل دو برابر حقوق آخرین ماه است.
اما با این حال در بسیاری از احکام دیوان عدالت این کارکنان تحت قانون کار معرفی شده‌اند. مثلاً در یک نمونه در دادنامه تاریخ ۱۹ آذر امسال در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان اداره بهزیستی استان آذربایجان شرقی مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی، حکم صادره از این قرار است: «با لحاظ این امر که در خصوص مقررات حاکم بر مستخدمان دولتی در اصل احکام مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بوده و قانون‌گذار در ماده ۱۲۴ اذن به‌کارگیری نیروی انسانی در برخی مشاغل بر اساس قانون کار را نیز صادر نموده ... ایشان مشمول قانون کار بوده و تبدیل وضع استخدامی موضوع ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مجوز قانونی می‌باشد.»
یا در حکم دیگری که اخیراً از سوی دیوان صادر شده، آمده است: «در خصوص شکایت آقای (ن.خ) علیه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره … مورخ … صادره از هیئت حل اختلاف کار، شاکی در عرض حال خود درخواست حقوق و مزایای قانونی از جمله پاداش پایان خدمت ۴ ساله نموده است. مشتکی عنه در مقام دفاع مشروع به شرح لایحه تقدیمی به شماره … مورخ … اظهار داشته است، موضوع شکایت شاکی به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار، خارج از صلاحیت هیئت است و رابطه کارگری و کارفرمایی احراز نگردیده است. دیوان پس از بررسی اوراق پرونده، خرید خدمت گونه‌ای از استخدام دولتی است و [مستخدمان خرید خدمت] به‌منظور رفع یک سری مشکل اداری برای مدتی محدود و معین در قبال انجام کار مشخص با حقوق یا مزد و به‌موجب قرارداد قابل تمدید به خدمت گرفته می‌شود و جنبه استخدامی مشابه مستخدمان رسمی و پیمانی ندارد و تابع نظام‌مند خدمات قانونی از قبیل بیمه و سنوات و پاداش آخر سال می‌باشند. به عبارت دیگر، قانون حاکم بر روابط مذکور، قانون کار است و در مصوبات هیئت وزیران با اجازه به‌کارگیری در ادارات دولتی با مشمول قانون کار مجاز شده است.»
عدم شفافیت قراردادها
بنابراین، در رأی‌های صادره دیوان عدالت گفته شده که این کارکنان باید از مزایای قانون کار برخوردار باشند. اما کارشناسان معتقدند که در مورد این قراردادها (کار معین، خرید خدمت و روزمزد) مسئله اصلی همین است که راجع به قوانین و مقررات حاکم به‌خصوص در بخش نحوه تعیین حقوق و مزایا با نارسایی‌ها و ابهام‌های قانونی مواجه هستیم. در حالی که نحوه تعیین حقوق و مزایای کارمندان قراردادهای پیمانی در خود قانون مدیریت خدمات کشوری روشن شده است، اما مقررات حاکم بر سایر قراردادها روشن و شفاف نیست. در مورد قرارداد کار ساعتی یا معین که امروزه قرارداد مشخص هم می‌گویند، فقط تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه به‌کارگیری این نوع قراردادها را داده است. اما دیگر هیچ حکمی ندارد که حقوق آنها چگونه تعیین می‌شود و وظایفشان چگونه است. این مسئله در هاله‌ای از ابهام است و به همین دلیل در مورد مقررات استخدامی آنها اختلاف نظر پیش آمده است.
برخی معتقدند که اینها تابع قانون کارند و احکام و حقوق و مزایای حاکم بر آن باید تابع قانون کار باشد. اما یک دیدگاه دیگر این است که چون این نوع قراردادها در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده‌اند، بنابراین تابع این قانون هستند. با این وصف، دقیقاً قانون مشخص و معینی در مورد مقررات حاکم بر این نوع قراردادها نداریم و در این رابطه فقط در چارچوب دستورالعمل‌هایی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری صادر کرده، عمل می‌شود.
در مورد قراردادهای خرید خدمت نیز مهم‌ترین مقرره‌ای که بر آنها حکم‌فرماست، دستورالعمل هماهنگی در خصوص نحوه استفاده از خدمات نیروی انسانی به‌صورت خرید خدمت مصوب ۱۳۶۳ هیئت وزیران است.
ولی رستمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و مدرس قوانین کار پیش‌تر در این رابطه گفته بود: «من به‌عنوان مدرس حقوق کار و حقوق اداری معتقدم که اینها تابع قانون کارند و مانند کارگر طبق قانون کار حقوق و مزایایشان را باید تعیین کرد. علت اینکه چرا حقوق و مزایای آنها متفاوت است، به این برمی‌گردد که مبنای قانونی متفاوتی برای مزایا و حقوقشان حاکم است.»