امروز ۲۸ تن از وکلای دادگستری در بیانیه‌ای از رئیس دستگاه قضا خواستند با تجویز ماده ۴۷۷ قانون آیین دادسرسی کیفری در حدود اختیارات مصرح قانونی، دستور بازبینی و رسیدگی مجدد به پرونده درویشان زندانی را صادر کند. آنها نوشته‌اند: محرومیت از حقوق اجتماعی و ممانعت در استفاده از تمام یا بخشی از حقوق قانونی و سلب حق دفاع، سیاست و قانونی نانوشته است که مدت‌هاست گریبانگیر درویشان طریقت نعمت اللهی گنابادی شده است.
همچنین در این بیانیه آمده‌است: ما جمعی از وکلای دادگستری که در زمان آغاز کسوت وکالت شرافت خود را وثیقه حق طلبی، عدالتخواهی و تلاش برای حاکمیت قانون قرارداده‌ایم، بدین وسیله در راستای دفاع از حقوق درویشان زندانی و یاری رساندن به نظام قضایی ایران، رویکرد عدالت ترمیمی، شیوه های مسالمت آمیز و صلح‌طلبانه و بهره جستن از ظرفیت‌های قانونی را در شرایط حساس و خطیر ایران امروز که وحدت ملی سرلوحه امور قراردارد، مناسب ترین راهکار برای دستگاه عدالت در راه ترمیم تلخی ها و ایجاد وحدت ملی را، آزادی درویشان در حبس و تبعید می دانیم و از ریاست محترم دستگاه قضا می خواهیم با تجویز "ماده ۴۷۷" از قانون آیین دادرسی کیفری در حدود اختیارات مصرح قانونی دستور بازبینی و رسیدگی مجدد به پرونده درویشان زندانی را صادر فرمایند.
در پای این بیانیه، نام وکلای دادگستری از جمله عبدالصمد خرمشاهی، امیر رئیسیان، حسین تاج، به چشم می‌خورد.
اوایل اسفند سال ۱۳۹۶ تجمع دراویش گنابادی برای جلوگیری از بازداشت نورعلی تابنده، در گلستان هفتم خیابان پاسداران محل سکونت وی، منجر به درگیری و شهادت سه مأمور ناجا و دو نیروی بسیج شد و در نهایت تعداد زیادی از دروایش گنابادی بازداشت شدند و به زندان رفتند.