با پیگیری مبدعان این طرح، در جلسه علنی ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۷، مجلس شورای اسلامی یک‌فوریت آن را به رأی گذاشت که نتیجتاً با ۵۹ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر، رد شد. نکته تأمل‌برانگیز آن است که تا پیش از آن، اکثریت نمایندگان مجلس در حمایت از این طرح داد سخن داده بودند، اما هنگام رأی‌گیری تعداد آرای مثبت بسیار کاهش یافت و اتفاقاً همین امر بر اهمیت شفافیت آرای نمایندگان افزود. با توجه به اظهارنظرهای صورت گرفته، مخالفان این طرح عمدتاً از طیف موسوم به اصلاح‌طلب هستند و همین امر بر شگفتی مسئله می‌افزاید.
مطابق اظهارات و مصاحبه‌های ماه‌های اخیر، دلایل عمده مخالفان با این طرح بدین ترتیب است:
- تلقی از شفافیت آرا به‌عنوان موضوعی ابزاری و سیاسی
از نظر مخالفان؛ این طرح به‌منظور نوعی تفتیش عقاید بوده و هدف از آن، تحت‌فشار قرار دادن نمایندگان به خاطر آرایشان است. درنتیجه، شفافیت آرا مانور اصحاب قدرت برای تهدید به رد صلاحیت بوده و این امر میتواند مشکلاتی برای آزادی عمل در رأی دادن به‌وجود بیاورد.
- پایمال شدن حقوق حوزه انتخابی نمایندگان توسط وزیر یا معاونانش در صورت اعلام آرا
احتمالاً مقصود مخالفان از این استدلال، اشاره به برخی واقعیت‌های موجود در عرصه اجرایی کشور باشد که مدیران اجرایی انجام وظایف قانونی خود را در خصوص یک حوزه منوط به همراهی نماینده حوزه مربوطه با خواسته‌های خود می‌کنند.
در پاسخ به استدلال‌های مذکور می‌توان گفت:
۱- وظیفه اصلی و بنیادین نمایندگان مجلس، ایفای وظایف نمایندگیِ مندرج در اصول قانون اساسی با در نظر گرفتن مصالح موکلان خود اعم از حوزه انتخابی و ملی، طی دور چهار ساله‌ای است که انتخاب شده‌اند. مفهوم استدلال مخالفان این است که در صورت شفافیت آرا، نمایندگان در دوراهی مصالح ملت و خواسته‌های اصحاب قدرت، تحت تأثیر فشارهای گروه اخیر، مجبور به رعایت و تأمین خواسته‌های ایشان خواهند شد! درحالی‌که نماینده متعهد است بدون در نظر گرفتن فشارهای اصحاب قدرت و نگرانی از رد صلاحیت احتمالی برای شرکت در انتخابات آینده، ملتزم به انجام وظایف نمایندگی خطیر کنونی خود باشد.
۲- شفافیت آرای نمایندگان مجلس، هرگز با مفهوم تفتیش عقیده همخوانی نداشته و منجر به آن نیز نمی‌شود. هدف اصلی از طرح مذکور، آگاهی مردم و موکلان نمایندگان، از رأی ایشان نسبت به یک طرح یا لایحه و پاسخگو نمودن نماینده نسبت به رأی خود است. لذا صداقت نمایندگان مجلس با آحاد ملت و پاسخگو بودن نسبت به ایشان، هرگز به معنی تفحص یا بازرسی ایشان نیست.
۳- قدرت قانونی نماینده به‌قدری است که بحث تأثیرپذیری از خواسته‌های وزرا و معاونان آنها را تا حد زیادی از موضوعیت خارج می‌سازد. نماینده‌ای که به استناد اصل۸۸ میتواند به‌تنهایی، وزیر مسئول را مورد سؤال، و به استناد اصل ۸۹ به همراه ۱۰ نفر از همکاران خود، وزیر و حتی هیئت‌وزیران را مورد استیضاح قرار دهد، و مطابق اصل ۹۰، مرجع رسیدگی به شکایات از عملکرد قوه مجریه است، چگونه است که برای شانه خالی کردن از شفافیت رأی خود، به پایمال شدن حقوق حوزه انتخابیه‌اش توسط وزیر یا معاونانش استناد می‌کند؟!
۴- نهادی که مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی در عموم مسائل میتواند قانون وضع کرده و مطابق اصل ۸۴ در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید، آیا لازمه این اظهارنظر و وضع قانون، آگاهی از اوضاع کشور، ملت و قوای حاکم در پرتو شفافیت نیست؟ و اولین گام برای مطالبه شفافیت از قوای حاکم، شروع شفافیت از خود قوه قانونگذاری و منتخبان ملت نیست؟ هنگامی‌که مهم‌ترین و مؤثرترین کنش نمایندگان مجلس فاقد شفافیت است، ایشان چگونه میتوانند به نمایندگی از مردم مطالبه شفافیت نمایند؟!
۵- چنانچه بپذیریم ازجمله مبانی حکومت دموکراتیک مسئولیت‌پذیری حکام و مقامات سیاسی، به‌خصوص مقامات انتخابی است و افکار عمومی یکی از ابزارهای عمده ایجاد حس مسئولیت در مقامات سیاسی و اصلاح سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست (بشیریه، ۲-۳۷۱)، لذا شفاف بودن آرای نمایندگان مجلس گامی اساسی در جهت تسهیل نظارت افکار عمومی بر لوایح و طرح‌های مورد بحث در مجلس بوده و امکان پاسخگویی و مسئولیت نمایندگان در قبال آرای خود را ممکن خواهد ساخت.
۶- اصل ۸۶ قانون اساسی در جهت تضمین آزادی در اظهارنظر در مقام ایفای وظایف نمایندگی، مصونیت نسبی برای نمایندگان قائل شده است. در واقع انجام فعلی که در حالت عادی و برای یک فرد عادی جامعه میتواند جرم تلقی شود، به دلیل مصالح ایفای وظایف نمایندگی از آن جرم‌زدایی شده است. حال چگونه ممکن است نماینده‌ای تحت‌فشار قرار گرفتن به خاطر رأی خود یا پایمال شدن حقوق حوزه انتخابیه آنان توسط وزیر یا معاونانش را در صورت اعلام آرا، بهانه‌ای برای کتمان رأی خود قرار دهد؟
درنتیجه، به نظر می‌رسد اگرچه شفافیت آرای نمایندگان مجلس در قانون اساسی مسکوت مانده است، اما با توجه به‌ضرورت علنی بودن مذاکرات که در اصل ۶۹ به آن تصریح‌شده و حتی برای تشکیل جلسه غیرعلنی تشریفات ویژه و ضمانت اجرا تعیین شده است و با در نظر گرفتن استدلال‌های فوق‌الذکر به‌راحتی قابل‌درک است که شفافیت مذاکرات نمایندگان مردم و به‌طریق اولی شفافیت رأی ایشان به لوایح و طرح‌ها تا چه حد اهمیت دارد.
*تذکر: انتشار این مقاله به معنای تأیید موضع یا محتوای آن نیست.