محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آستانه سالگرد ۲۲ بهمن در حساب توئیتر خود خبر داده که آرزوی ۲۸ ساله جامعه کارگری ایران به واقعیت پیوسته و حداکثر مدت موقت قرارداد برای کارهایی که ماهیت غیرمستمر دارند با تصویب هیئت دولت چهار سال تعیین شده است. اگرچه خبر تصویب این آیین‌نامه بعد از دو سال پیگیری جامعه کارگری، گامی رو به جلو محسوب می‌شود اما موضوع این است که اهداف و آرزوهای جامعه کارگری در تأمین امنیت شغلی خود فراتر از این آیین‌نامه و مربوط به محدود شدن قراردادهای موقت در مشاغلی است که ماهیت مستمر دارند.
موضوع آیین‌نامه فعلی مصوب در هیئت دولت مربوط به تبصره یک ماده ۷ قانون کار است که تقریبا از زمان تأسیس قانون کار یعنی از سال ۱۳۶۹ رها شده و نوشته نشده بود. سال ۹۶ بود که جمعی از گروه‌های کارگری پیگیر نگاشته شدن این آیین‌نامه و تصویب آن در شورای عالی کار شدند. به طوری که این آیین‌نامه بعد از تصویب در شورای عالی کار در تیرماه سال ۹۷ به هیئت دولت فرستاده شد.
علی خدایی یک از فعالان کارگری که پیگیر تصویب این آیین‌نامه در شورای عالی کار و همچنین کمیسیون‌های تخصصی دولت بوده و در جلسات بررسی آن به عنوان نماینده کارگران حضور داشته است در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: تصویب این آیین‌نامه همانطور که از نام آن برمی‌آید مربوط به مشاغل با جنبه غیرمستمر است. این آیین‌نامه با وجود اینکه تکلیف قانونی برای آن وجود داشت، نوشته شد.
مشکل اصلی قراردادهای موقت در کارهای مستمر است
با این حال به گفته خدایی آرزوی ۲۸ ساله ما تصویب این آیین‌نامه نیست بلکه تصویب این آیین نامه یک گام در جهت تحقق آروزی ۲۸ ساله ما یعنی محدود شدن قراردادهای موقت در کارهای با جنبه مستمر است.
در واقع، خدایی مشکل اصلی جامعه کارگری را وجود قراردادهای موقت در کارهای مستمر می‌داند. به همین دلیل است که وی انتظار ندارد که با تصویب این آیین‌نامه مشکل عدم امنیت شغلی در گروه‌های کارگری از بین برود.
خدایی می‌افزاید: ما معتقدیم در تفسیر تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، در اجازه عقد قرارداد موقت در کارهای با جنبه مستمر دچار خطا شده‌ایم. دلیل آن هم دادنامه‌ای است که تحت عنوان دادنامه ۱۷۹ توسط دیوان عدالت اداری در اوایل دهه ۷۰ صادر شد و این مجوز را به کارفرماها داد که در کارهایی که وضعیتشان مستمر هست هم بتوانند قرارداد موقت منعقد کنند.
در واقع همین مجوز امروز باعث شده است تا بیش از ۹۶ درصد از قراردادهای کاری در کارهای با جنبه مستمر هم قرارداد موقت داشته باشد؛ موضوعی که اغلب جامعه کارگری با آن مواجه‌اند. مثلا کارخانه‌ای که سال‌هاست کار می‌کند و قرار است سال‌ها هم کار کند با کارگران خود قراردادهای یک ماهه، دو ماهه یا سه ماهه می‌بندد و دقیقا مشکل اساسی ما اینجاست و آرزوی ما این است که این مشکل برطرف شود.
قانون‌گذار مشاغل غیرمستمر را رها نکرده، چطور می‌تواند مشاغل مستمر را رها کند؟
در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار آمده است چنانچه در قراردادهایی که برای کار با جنبه مستمر نوشته می‌شود مدتی ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی خواهد شد. از اوایل دهه ۷۰ تفسیری از این ماده شده است که خلاف مفهوم واقعی آن است. خدایی می‌گوید: مفهوم مخالف این است که اگر در قرارداد مربوط به کار با ماهیت مستمر هم مدت ذکر شود، می‌توان قرارداد موقت منعقد کرد و عملا این تفسیر است که باعث رواج قراردادهای موقت از دهه ۷۰ شده است.
خدایی ادامه می‌دهد: اما تفسیری که گروه کارگری در مورد این تبصره دارد و پیرو آن به دنبال تصویب این آیین‌نامه رفت، این بود که از منظر حقوقی باید به این ماجرا با نگاه قیاس اولویت نگاه شود. به این معنی که آیا ممکن است قانون‌گذار در کارهایی که ماهیت غیرمستمر دارند سقف مدت قرارداد موقت را محدود و مشخص کند اما در کارهایی با ماهیت مستمر آن را رها کند؟ قطعا نمی‌تواند این‌گونه باشد.
وی می‌افزاید: قانون‌گذار تأکید کرده در کارهایی با ماهیت غیرمستمر مثلا پروژه سدسازی که پنج سال دیگر تمام می‌شود، نمی‌توان همیشه قرارداد موقت منعقد شود و باید سقف برای آن تعیین کرد. یعنی در همین کاری که ماهیت آن هم موقت است نمی‌شود تا ابد با کارگر قرارداد موقت بست. اما از آن طرف ماجرا کاری که ماهیت آن دائم است مثل کارخانه سیمانی که ۵۰ سال است که تولید کرده و ۶۰ سال دیگر هم تولید می‌کند، کارفرما این امکان را داشته باشد که یک ماه، یک ماه قرارداد ببند. به گفته این فعال کارگری این دقیقا محل اختلاف ما با کارفرما و دولت است و به دنبال حل این معضل کارگران هستیم که راه‌حل آن ابطال دادنامه ۱۷۹ و عقد قرارداد موقت در شغل‌های مستمر است.
به رئیسی نامه نوشته‌ایم
خدایی می‌گوید هدف ما به عنوان نماینده کارگران در پیگیری تصویب این آیین‌نامه این بود که حقانیت خود را مطابق با تبصره ۲ ماده ۷ اعلان عمومی کنیم. این اتفاق یک گام به جلو بود تا ثابت کنیم در کارهای با جنبه مستمر باید قراردادهای موقت محدود شود.
البته گروه‌های کارگری برای درخواست ابطال دادنامه ۱۷۹ به رئیس قوه‌قضائیه نامه نوشته است و از وی خواسته‌اند تا این ماجرا را پیگیری کنند که به گفته خدایی بیش از یک سال است پیگیر آن هستیم و پیگیری‌های خود را ادامه می‌دهیم.