وقتی خرید یک فیلم سینمایی از دست‌فروش کنار خیابان از خرید نان ساده‌تر است، آیا می‌توان از شهروندانی که آموزش لازم را ندیده‌اند انتظار داشت به مسائل اخلاقی پایبند باشند و راه دشوارتر و گران‌تر را برای رعایت اخلاق به‌جان بخرند؟ افرادی که کتاب‌های پرفروش را به‌سادگی و به‌طور غیرمجاز چاپ می‌کنند، گروهی که فیلم‌های سینمایی و سریال‌های خانگی را ساده‌تر از کتاب، تکثیر می‌کنند، آلبوم‌های موسیقی کپی شده که هم‌زمان با انتشار آن آلبوم، در سراسر کشور پخش می‌شود، همه نشان دهنده حق پایمال‌شده افرادی است که برای تهیه آن اثر زحمت کشیده و سرمایه خود را صرف آن کار کرده‌اند. درباره نادیده گرفته‌شدن حق کپی‌رایت در ایران، ایرناپلاس میزگردی با حضور علی نجفی‌توانا، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز و احمد طالبی‌نژاد، نویسنده و منتقد سینما برگزار کرد که بخش نخست آن را در ادامه می‌خوانید.
از سال ۱۳۴۸ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در ایران تصویب شده است، اما عملاً می‌بینیم که اجرایی نمی‌شود. می‌دانیم که یکی از مصادیق حقوق اجتماعی حق دسترسی به اطلاعات در راستای آموزش و ارتقای کیفیت زندگی است، از طرفی با توجه به قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان خواستار حفظ حقوق مؤلفان و هنرمندان هستیم. چگونه می‌توان هر دو این قوانین را هم‌زمان در جامعه اجرا کرد؟
نجفی توانا: در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در قانون اساسی، استفاده از حقوق باید به‌گونه‌ای باشد که موجب اضرار به دیگری نشود، یعنی آزادی‌های مصوب در قانون اساسی و اسناد حقوق بشری در دنیا و همچنین کشور ما مبین این است که در چهارچوب آزادی‌های حقوق ملت و حقوق شهروندی گردش آزاد اطلاعات داشته باشیم. این گردش آزاد اطلاعات بدون حدود و ثغور نیست و گستره آن به چند علت محدود می‌شود؛ اولاً این اطلاعات باید به‌صورت مجاز تصویب شده باشد، دوم اینکه اطلاعات، حقوق شخصی، تخصصی یا صنعتی فرد یا شخصیتی حقوقی نباشد و ثالثاً انتشار آن مجاز باشد. بنابراین از طرفی حق استفاده از اطلاعات و آموزه‌های در گردش داخلی و خارجی را داریم و از طرفی این آموزه‌ها گاه جنبه عمومی، سری و محرمانه دارند و اشخاص خاص می‌توانند از آن استفاده کنند، گاهی هم متعلق به اشخاص هستند، مثلاً هنرمندی که چیزی را تولید می‌کند باید از مزایای آن استفاده کند -زمانی می‌تواند از مزایای آن استفاده کند که در چهارچوب ضوابطی خاص، دیگران نتوانند به نام خود از آن سوءاستفاده کنند- لذا می‌توان معدل متعارفی ایجاد کرد که ضمن استفاده از این حقوق برای شخص مصنف، مؤلف، هنرمند و غیره، اشخاص هم از این آموزه‌ها و برآیندهای فکری استفاده کنند. لذا می‌توان هر دو را به ضوابطی محدود کرد تا هم حق تولید کننده و مؤلف مصون بماند و هم برآیند این باشد که اشخاصِ علاقه‌مند از آن اطلاعات استفاده کنند. این دو با هم منافاتی ندارد.
علی نجفی‌توانا، وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلای مرکز
افراد را به بی‌نظمی در عرصه علم، دانش و هنر عادت می‌دهیم
متأسفانه ایران به کنفرانس برن نپیوسته است. آیا می‌توان فقدان توجه به حق کپی‌رایت فیلم‌ها و تکثیر غیرمجاز آثار مؤلفان و هنرمندان را با این مسئله مرتبط بدانیم؟
نجفی‌توانا: متأسفانه در چهار دهه اخیر از پیوستن به اسنادی که تعهدات متفاوتی برای ما پیش‌بینی می‌کند از جمله FATF، برن و چند ضابطه دیگر سر باز زده‌ایم. به‌نوعی به هموطنان خود این اجازه را داده‌ایم که به‌طور مجانی و بدون هیچ حد و حصری از این امکان استفاده کنند. متأسفانه در چهارچوب سرقت‌های ادبی، هنری و ... بدون پرداخت هیچ امتیازی از تراوش فکری و فعالیت‌های علمی دیگران استفاده می‌کنیم که با موازین شرعی و قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان هماهنگی ندارد. ما قانونی برای ممنوع کردن این وضعیت نداریم و اگر هم قانونی وجود دارد، به‌درستی اجرا نمی‌شود، زیرا شرایط به‌گونه‌ای است که به ما این اجازه را نمی‌دهد. متأسفانه باید بگویم حتی در فعالیت‌های دانشگاهی نیز گاهی با این مسئله روبه‌رو هستیم. افرادی پر ادعا و متشخص، در رساله دکتری خود از مجموعه نوشته‌های دیگران استفاده می‌کنند؛ هیچ‌گونه برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد. البته در خارج از کشور مسئله کاملاً متفاوت است، برای مثال اگر در یک مقاله بیش از ۲۵ بار، با ذکر نام از یک منبع استفاده شود آن کار علمی نخواهد بود. در دنیا مکانیزم ثبت آثار هنری و علمی وجود دارد و این روند سابقه مالکیت معنوی ایجاد می‌کند. با رعایت این قوانین، مردم در حاشیه امنیت قرار می‌گیرند. اگر اینجا فکری تولید شود مال شما نیست و به‌راحتی از شما ربوده می‌شود. در چهارچوب اسناد بین‌المللی اگر به کنوانسیون برن ملحق شویم خیلی از مشکلاتی را که امروز در کشور با آنها مواجه هستیم، نخواهیم داشت. ما افراد را به بی‌نظمی در عرصه علم، دانش و هنر عادت و اجازه می‌دهیم به‌راحتی به حقوق یکدیگر تجاوز کنند و عملاً در برخورد جز موارد قانونی محدود، مثل سرقت ادبی، ثبت علائم صنعتی و... که می‌توان شکایت و مطالبه خسارت کرد، ضوابط جامع دیگری برای تعیین حقوق نداریم.
برخی قوانین ضمانت اجرایی ندارند
به‌طور مدام شاهد قاچاق فیلم‌هایی هستیم که برخی روی پرده سینما هستند و برخی وارد سیستم سینمای خانگی شده‌اند، و مورد استفاده مردم قرار می‌گیرند. آیا برای پیگیری چنین مواردی نهادی وجود دارد و شما تا به حال پیگیر چنین مواردی بوده‌اید؟ آیا شما خود پیگیری انجام داده‌اید؟
طالبی‌نژاد: اجازه بدهید قبل از اینکه به‌طور مستقیم به پرسش شما پاسخ بدهم به سراغ فرمایشات آقای نجفی‌توانا بروم. همان‌طور که اشاره شد قانون مؤلفان و مصنفان در اواخر دهه ۴۰ تصویب شد و مثل هر قانون دیگری جامع است. به دلیل یک کار پژوهشی به این قانون رجوع کردم و متوجه شدم نسبت به شرایط زمانه قانون خوبی است، اما هنوز هم به‌روز نشده است. شرایط امروز با گذشته کاملاً فرق می‌کند. آن قانون در زمان تصویب، پاسخگوی نیاز جامعه بود، زیرا به‌راحتی نمی‌شد از فیلم ۱۶ میلی‌متری کپی‌برداری کرد و حتی نمی‌شد از روی پرده، فیلم را تکثیر کرد. تولیدات موسیقایی نیز عمدتاً به‌صورت صفحه و بعد نوار کاست بود. صفحه را نمی‌شد کپی کرد، اما کاست را می‌شد سرقت محتوایی کرد. البته در همان زمان هم این قانون به‌خوبی رعایت نمی‌شد و در زمینه سرقت‌های ادبی و هنری دعواهایی وجود داشت. در مجله «جوانان رستاخیز»، وابسته به حزب رستاخیز که به‌نوعی پاتوق هنرمندان شده بود، از این بحث‌ها وجود داشت. کسی بود که به‌نوعی مچ می‌گرفت و در نمایشگاه‌های نقاشی هنرمندان ایرانی شرکت می‌کرد، از تابلوها عکس می‌گرفت، بعد اصل اثر را پیدا می‌کرد و ثابت می‌کرد که این کار کپی است. افشاگری می‌کرد، اما کسی را بابت این موضوع مورد تعقیب قرار نمی‌دادند و این قانون ضمانت اجرایی نداشت. روی صفحات گرامافون و کاست‌ها نوشته می‌شد که طبق قانون مؤلفان و مصنفان حق تکثیر برای این کمپانی محفوظ است اما توجه نمی‌شد. این قانون به‌روز نشده است و امروز نیز در عصر دیجیتال عملاً کنترل ۱۰۰ درصد در جامعه‌ای مثل جامعه ما امکان‌پذیر نیست. همان‌طور که دکتر نجفی‌توانا اشاره کردند در اروپا و آمریکا قوانین اجرایی وجود دارد و اگر چنین دستبردی انجام شود، جرم است. جرم پخش فیلم بدون اجازه تولید کننده آن به اندازه جرم قتل است.
احمد طالبی‌نژاد، نویسنده و منتقد سینما
مافیای کپی‌رایت در داخل کشور
یکی از سؤالات من همین بود، در ایران یک سری از قوانین را زیر پا می‌گذاریم، اما هموطنان ما در کشورهای قانون‌مند نیز چنین کاری را انجام می‌دهند –بسیاری از فیلم‌های سینمایی و سریال‌های خانگی در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان خارج از کشور به نمایش درمی‌آید- در صورتی که در آن کشورها قانون حق مؤلف رعایت می‌شود، آیا برای جلوگیری از این روند می‌توان اقدامی انجام داد؟
طالبی‌نژاد: دوره‌ای در خانه سینما گروهی این موضوع را مطرح کردند و گفتند کانال‌های لس‌آنجلسی فیلم‌های ایرانی را پخش می‌کنند، انتشار بیانیه و اعتراض‌ها شروع شد. حتی نمایندگانی از ایران از جمله فرشته طائرپور و کیومرث پوراحمد به‌عنوان تهیه کننده و کارگردان برای رسیدگی به موضوع رفتند. آنها با برخی از مدیران این شبکه‌ها صحبت کردند، با این روند برخورد شد و طبق شکایت آنها یکی از این کانال‌ها بسته شد؛ اما بعد از گذشت مدتی اتفاق دیگری افتاد، تهیه‌کنندگان و پخش‌کنندگان ما به شکل غیرمستقیم فیلم‌ها را برای این شبکه‌ها می‌فرستادند و به‌شکلی غیرقانونی می‌فروختند. حتی برخی از شبکه‌های تلویزیونی نمایندگانی غیررسمی در داخل کشور داشتند تا با آنها مذاکره انجام شود. تصور شده بود حالا که این سرقت صورت می‌گیرد، پولی گرفته شود تا مسئله شکلی رسمی‌تر بگیرد. امروز وقتی فیلمی روی پرده است یا هم زمان با ورود DVD فیلمی به بازار، این آثار از شبکه‌های خارجی پخش می‌شود. در این بین، من به مسائل بسیاری مشکوکم و فکر می‌کنم حتماً در داخل کشور مافیایی وجود دارد که این کارها را انجام می‌دهند.
تهیه‌کنندگان و پخش‌کنندگان ما به شکل غیرمستقیم فیلم‌ها را برای این شبکه‌ها می‌فرستادند و به‌شکلی غیرقانونی می‌فروختند. حتی برخی از شبکه‌های تلویزیونی نمایندگانی غیررسمی در داخل کشور داشتند تا با آنها مذاکره انجام شود. تصور شده بود حالا که این سرقت صورت می‌گیرد، پولی گرفته شود تا مساله شکلی رسمی‌تر بگیرد
هر انسان و هنرمندی که اثری را خلق می‌کند، می‌خواهد از منافع آن استفاده کند و زندگی‌اش بگذرد. در فضای فرهنگی و هنری ما بحثی وجود دارد و گفته می‌شود آیا هنرمند می‌تواند از طریق هنر خود، ارتزاق و زندگی کند؟ اگر این سؤال را از هنرمندان بپرسید قطعاً می‌گویند جز چند نفر، دیگران نمی‌توانند. به‌طور مثال، آقای فرامرز پیل‌آرام یا دیگرانی چون پرویز تناولی آنقدر مشتری دارند و آثار آنها آنقدر گران است که نه تنها خود، بلکه نوه و نتیجه آنها هم می‌توانند ارتزاق کنند، اما بسیاری از هنرمندان، شعرا و نویسندگان در تنگنا هستند. محمود دولت‌آبادی از نمونه‌های بارز این زخم‌هاست. رمان کلیدر اثری معتبر است، اما در دهه ۶۰ حدود هفت تا ۱۰ فیلمنامه را بر مبنای آن ساختند که هیچ اشاره‌ای به این کتاب نشده بود. تا جایی که فصل فصل آن را می‌دزدیدند و به فیلمنامه تبدیل می‌کردند و هیچ نهادی برای رسیدگی به حقوق او نبود.
این روزها در خانه سینما سازوکاری به نام «بانک فیلمنامه» وجود دارد تا زمانی‌که فیلمنامه‌ای نوشته شد در آنجا ثبت شود؛ برای این نسخه‌ای از طرح را می‌خواهند. به این صورت کسی نمی‌تواند مدعی فیلمنامه دیگری شود. چنین اتفاق‌هایی حتی از جانب برخی از دوستان ارزشی ما نیز رخ می‌دهد مثلاً آقای فرج‌الله سلحشور که جزو ارزشی‌ترین فیلمسازان بود، در همین مورد محکوم شد، زیرا فیلمنامه‌اش نتیجه تلاش فرد دیگری بود که زحمت کشیده و آن را نوشته بود.
در مورد فیلم، هنوز هم نهادی وجود ندارد تا در آن ثابت شود، اثر چگونه از بازار قاچاق سردرآورده است و مشخص نیست حتی بعد از آن مرحله چه باید کرد؟ اینها بحث‌های دامنه‌داری است که حتی در خانه سینما در مراحل مختلفی بررسی شده است و عملاً بی‌نتیجه بود. فقط در یک مقطع برخورد بسیار جدی بود، در دوره‌ای که آقای سیف‌الله داد، معاون سینمایی بود تب قاچاق در داخل فروکش کرد و سعی شد راه‌هایی که به قاچاق منتهی می‌شود، بسته شود. زیرا منابع و مآخذ مشخص است، این منابع استودیوهای صدا، تدوین و رنگ یا سالن‌های سینما است که با چند نفر از آنها برخورد و مسئله قاچاق برای مدتی محدود شد. اما امروز دوباره شاهد این موضوع هستیم.
بسیاری از جرایم در کشور ما کشف نمی‌شود
به ضمانت اجرایی این قانون اشاره شد، درحالی‌که این قانون جرم‌انگاری شده است، جریمه نقدی و حبس دارد، آیا نشان دهنده آن است که چنین جزاهایی پاسخ نمی‌دهد و برای اصلاح اوضاع باید فکر دیگری کرد؟
نجفی‌توانا: جرم، رفتاری ضداجتماعی است، در چارچوب تخلف و هم در چارچوب اقدامی که ضمانت اجرایی کیفری دارد، برای حفظ ارزش‌ها، حقوقمان و حفظ آزادی‌هایمان باید تضمین‌هایی ایجاد کنیم. در حقیقت پاسخ به این سؤال باید گسترده‌تر از متن سؤال باشد، چرا که سرقت ادبی و سرقت آثار هنرمندان، بی‌توجهی به مالکیت معنوی و مالکیت فکری، اقدامی است که به سه دلیل انجام می‌شود. اول؛ وجود بسترهای فساد در یک جامعه، دوم؛ فقدان نظارت، سوم؛ عدم برخورد. ما با هر سه پدیده مواجه هستیم. اگر نگوییم میزان جرایم در کشور از حد جهانی بالاتر است، می‌توان گفت جزو چند کشور اول جهان هستیم. توجه داشته باشیم که در هر ۱۰۰ هزار نفر در دنیا تقریباً بین ۱۰ تا ۱۶ نفر زندانی هستند، اما در کشور ما این نسبت به بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر می‌رسد. ضمن اینکه بسیاری از جرایم در کشور ما کشف نمی‌شود و ما با یک نوع بزهکاری پنهان مواجه هستیم. جامعه ما امروز نظم‌گریز است و اخلاقیات به حداقل تنزل کرده است.
سرقت ادبی و سرقت آثار هنرمندان، بی‌توجهی به مالکیت معنوی و مالکیت فکری، اقدامی است که به سه دلیل انجام می‌شود؛ وجود بسترهای فساد در یک جامعه، فقدان نظارت، عدم برخورد. ما با هر سه پدیده مواجه هستیم
مدیران کشور، به دلیل مشکلات ناشی از جنگ، تحریم و سوءمدیریت سیستم نتوانسته‌اند نیازهای واقعی و کاذب مردم را به‌خوبی تأمین کنند و مردم برای رسیدن به اهداف مشروع و حداقل‌های خود، به راه‌های نامشروع پناه می‌برند. در حالی‌که همه می‌دانند جزای آدم‌کشی، قصاص و جزای سرقت حبس است و همچنین مجازات فساد را می‌دانند، اما مرتکب جرم می‌شوند. حتی کتاب جرم‌شناسی من که جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های کشور است و اکثراً توسط دانشجویانم در سراسر کشور تدریس می‌شود، گاهی بدون اجازه من به‌صورت افست چاپ می‌شود. آن ناشر و آن توزیع کننده و فردی که کتاب را می‌فروشد، چاره‌ای جز این کار ندارد، شاید درآمدی ندارد و برای رسیدن به اهدافی که جامعه تعریف کرده است، چاره‌ای جز دست زدن به اقدامات غیرمشروع ندارد.
جامعه از لحاظ اخلاقی آلوده است. وقتی جلوتر می‌رویم، می‌بینیم نظارتی هم در کار وجود ندارد. علت فساد بانک‌ها نیز همین است. وجود فساد در کشور اولاً به‌دلیل نیاز، ثانیاً از فقدان نظارت و ثالثاً از آلوده بودن برخی از ناظران است و همچنین مسئله عدم برخورد در جامعه وجود دارد. در بحث فعالیت‌های هنری و مالکیت فکری و معنوی، انواع جرایم را داریم، زیرا هوش ایرانی در حدی است که اگر درست هدایت نشود مانند بخار، کتری را می‌ترکاند. ظرفیت جامعه ما به‌نوعی است که اگر برای مردم امکاناتی فراهم نشود جامعه به حد انفجار می‌رسد. این نوع اقدامات به‌نوعی تخلیه بعضی امیالی است و باعث تعادل می‌شود. در مورد مسئله بنزین مثال می‌زنم؛ با بالا رفتن قیمت این حامل، قطعاً جرم افزایش پیدا خواهد کرد. ما همچنان به همان میزان مصرف می‌کنیم زیرا یاد گرفته‌ایم برای جبران کسرِ قدرتِ خرید، به راه‌های دیگری دست بزنیم.
مسئله دیگر این است که کسی حریف این سیل نیست. سر چشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل (سعدی). داستان این است که ما امروز از نظر نظارت فقیریم و در واکنش‌ها یقه دیگری را می‌گیریم. این مسئله در مورد مدیران جامعه مسئله مدارک تحصیلی مطرح است که شخصاً با مواردی برخورد داشته‌ام، این نشان می‌دهد قباحت سرقت و سوءاستفاده از دستاوردهای ادبی و هنری و فکری و معنوی تا حدی از بین رفته است که عملی مباح تلقی می‌شود. ما به WIPO و کنوانسیون پاریس پیوسته‌ایم، اما به برن نپیوسته‌ایم و در ایران نیز چندین قانون حمایت از دستاوردهای یارانه‌ای داریم ولی در بحث اجرا با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم...
ادامه دارد.
گزارش از آیدین پورخامنه