وقوع بحران‌های مالی حاصل شرایط تحریمی در کشور و سرایت تدریجی آن به ساختار مالی سازمان‌ها از جمله شهرداری تهران از یکسو و میراث به‌جا مانده از انباشت بدهی‌ها و تعهدات پرداختی در آینده مدیریت شهری پیشین (حقوق و دستمزد خیل عظیم استخدام شده‌ها در دوره یاد شده) از سوی دیگر، ناپایداری مالی جدی برای شهرداری تهران به ارمغان آورده است، به‌طوری که مدیریت شهری به‌خوبی رجحان اقدام برای رفع این چالش را درک کرده است.
برای پایدارسازی مالی شهرداری تهران ناگزیر از ایجاد تعادل در چهار گلوگاه جریان نقد ورودی-خروجی، درآمد-هزینه، دارایی-بدهی، دارایی جاری-بدهی جاری است. افزون بر آن، تداوم تعادل در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت از الزامات دستیابی به پایدارسازی مالی شهرداری تهران است. از این روی، چاره‌ای جز استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب و لازم برای استقرار نظام مالی تضمین کننده برقراری تعادل‌های چهارگانه باقی نمی‌ماند.
از جمله مؤثرترین راه‌حل‌ها و سیاست‌های تدافعی در برابر اتلاف منابع، برقراری انضباط مالی است، چرا که نبود انضباط مالی باعث اتلاف منابع و کاهش کارایی شده، این امر خود به ناتوانی شهرداری برای هدایت برنامه‌ها و انجام وظایف قانونی (ماده 55 قانون شهرداری‌ها) دامن می‌زند. همچنین افزایش دامنه بی‌انضباطی مالی در شهرداری تهران به افزایش فشار برای تأمین بودجه از هر منبعی (پایدار یا ناپایدار) به جهت فراهم کردن هزینه‌های ناشی از این بی‌انضباطی‌ها منجر شده است. نکته قابل درنگ اینکه تفسیرهای مختلف غرض‌آلود یا بی‌طرف مدیران شهری از وظایف شهرداری و حوزه‌هایی که شهرداری باید در آنها وارد شود و تصمیمات انتخاباتی محور، برای بقا در مسند قدرت، همواره هزینه‌های گزافی برای مالیه شهرداری تهران به‌همراه داشته است.
اعتبارات مانند ماده سیال و روانی است که اندام تشکیلاتی شهرداری را پوشش می‌دهند و مانند سوختی هستند که عملیات اجرایی آن را به مرحله تحقق و عینیت هدایت می‌کنند. به‌منظور بازآرایی نظام مدیریت هزینه‌ها، ایجاد انضباط مالی و مدیریت کارآمد در بودجه شهرداری تهران، صرفه‌جویی خردمندانه و منطقی و استفاده بهینه از منابع در اختیار شهرداری، ایجاد تعادل در منابع و مصارف، جلوگیری از توسعه تصدی‌گری در فعالیت‌ها و پرهیز از ایجاد کسری اعتبارات، امری ضروری است. توازن میان اعتبارات و عملیات تنها با برقراری انضباط مالی میسر است. توازن یاد شده یکی از مهمترین پیش‌نیازهای دستیابی به مالیه پایدار شهری است. ذکر این نکته ضروری است که مقصود از انضباط مالی صرفاً برقراری توازن بودجه شهرداری نیست، بلکه بی‌نیازی به استقراض برای انجام وظایف و ارائه کالاها و خدمات شهری را نیز دربر می‌گیرد.
برای برقراری انضباط مالی در شهرداری تهران، بودجه‌ریزی عملیاتی، مدیریت بدهی و مدیریت منابع مالی غیرنقد از جمله ارکانی است که باید به‌دقت مورد تحلیل، تبیین و اجرا گذارده شود. چرا که منابع را باید در چارچوب یک برنامه استراتژیک اختصاص داد و اطمینان یافت که منابع اختصاص یافته صرف برنامه مزبور شده و در نهایت چگونگی هزینه کردن آن را مورد نظارت قرار داد. به این سبب به‌کارگیری همه عوامل مطلوب‌ساز بودجه به جهت افزایش کارایی و بازدهی حاصل از عملیات شهرداری تهران و صرف بهینه منابع مالی ضروری به نظر می‌رسد. این امر در برنامه‌ریزی عملیاتی شهرداری تهران به‌عنوان یکی از کلان راهبردها، تبیین شده و سیاست‌ها و اقدامات لازم و متناسب آن طراحی شده است. لذا به‌لحاظ پشتوانه برنامه‌ای، دست مدیریت شهری برای برقراری نظام مالی دگرگون کننده ناپایداری مالی به سود پایداری مالی، باز است و باقی، منوط به خواست، همت و تلاش جمعی مدیریت شهری و آگاه‌سازی شهروندان به منظور مشارکت در این گذار تاریخی و عملیاتی کردن آن است.
از جمله سیاست‌های طراحی شده برای اصلاح و بازآرایی نظام مدیریت هزینه‌ها در حوزه بودجه‌ریزی بر مبنی عملکرد، می‌توان به افزایش کارایی مکانیسم تخصیص بودجه بر تحقق برنامه‌ها و فعالیت‌ها، برقراری ارتباط میان برنامه‌ها و فعالیت‌ها با رسالت و اهداف شهرداری، نظارت مؤثر بر اجرای عملیات از طریق ارزیابی عملکرد و گزارش نتایج، هدفمند کردن تخصیص منابع، بهره‌برداری از اطلاعات عملکرد در ایجاد محرک‌های انگیزشی (نظام پاداش و تنبیه) اشاره کرد. همچنین در حوزه مدیریت منابع غیرنقد، سیاست ارتقای شفافیت و نظارتپذیری در مدیریت و کنترل منابع غیرنقد دنبال می‌شود و در نهایت در حوزه مدیریت جریان نقد تقویت نظام خزانهداری و استقرار خزانهداری الکترونیک برای مدیریت جریان نقد با هدف جلوگیری از استصواب و مدیریت بدون چارچوب جریان نقد در شهرداری تهران سیاستی است که حاصل خرد جمعی کارشناسان و مدیران شهرداری تهران قرار گرفته است.
موفقیت برنامه‌ریزی خصوصاً در شرایطی که سطح بالایی از نااطمینانی بر فضای اقتصادی و سیاسی کشور مستولی شده است، منوط به پایش و ارزیابی مدام برنامه است، به‌طوری که انعطاف لازم در انطباق با شرایط را داشته و در زمان مناسب واکنش درخوری در مقابل کنش‌های بیرونی و درونی نشان دهد. تأسیس یک نهاد قدرتمند و تخصصی برای ارزیابی و پایش مستمر اجرای اجزای برنامه، همچنین اصلاحات بایسته آن، قدرت عکس‌العمل بالایی به مدیریت شهری می‌بخشد تا بهینه‌ترین رفتارها را در زمان مناسب به نمایش بگذارد. تشکیل این نهاد در برنامه سوم توسعه شهر تهران پیش‌بینی شده و سازوکار اجرایی آن طراحی شده است، اما اجرای آن به سبب پیچیدگی‌های متداول این دست از نهادها، مستلزم اراده، دغدغه‌مندی و پیگیری مداوم مدیریت شهری است. همزمان با آن، توجه به سازوکار انتقال مسئولیت این نهاد بر اساسی غیر از روش متداول انتصابات و انتخابات مدیران و بر پایه تخصص و توان راهبری می‌تواند آن را به بازیگری قدرتمند و اثرگذار در جلوگیری از انحراف برنامه یا سیاه لشکری منفعل و بی‌تفاوت نسبت به آن تبدیل کند.
با وجود از دست رفتن دو سال طلایی، سرانجام نهاد برنامه‌ریزی شهرداری تهران به‌طور دقیق، مشخص و عملیاتی، راهبردها، سیاست‌ها و برخی اقدامات لازم برای برون‌رفت از بحران فعلی را طراحی و تبیین کرده است و به‌هیچ‌وجه به‌جای طرح صحیح و حل مسائل مالیه شهرداری تهران به گردابی از توهمات، تصورات و ابداع مفاهیم بدون پشتوانه علمی و اجرایی نیفتاده است. در انتها شایان توجه است که موفقیت و حصول اهداف برنامه در گرو توجه و اهمیت به استقرار نهاد پایش و ارزیابی برنامه سوم توسعه شهر تهران است. به‌طوری که سطوح اثرگذاری این نهاد بر تعیین استراتژی مدیریت شهری که ناشی از واگذاری قدرت تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری توسط مدیریت شهری و همزمان انتصاب برترین منابع انسانی موجود شهرداری تهران برای کنترل و مدیریت این نهاد است، گلوگاه کلیدی تعیین کننده میزان تحقق اهداف برنامه سوم توسعه شهر تهران است. تصمیمی که در بزنگاهی تاریخی به نجات یا تلف شدن دو سال باقیمانده خواهد انجامید.