سالمندی، ترکیب جمعیتی جامعه را تغییر می‌دهد و بر اقتصاد اثر می‌گذارد. این اثرگذاری بسیار گسترده است؛ از پایداری نظام بازنشستگی گرفته تا بازار مسکن. این تغییرات جمعیتی، بر جنبه‌های مختلفی از فعالیت‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. افزایش نسبت جمعیت سالمندان، بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، تأثیر منفی دارد، پایداری نظام بازنشستگی را متأثر می‌کند و سهم مخارج بهداشت و درمان و بخش‌های مربوط به آن را در تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد.
سالمندان در مقابل جمعیت جوان
مهم‌ترین مسیر تأثیرگذاری این تغییرات جمعیتی بر اقتصاد، از بازار و نیروی کار میگذرد. نیروی کار، بیشتر عمر می‌کند، افق برنامه‌ریزی‌هایش طولانی‌تر می‌شود و وضعیت پس‌اندازش تغییر می‌کند: تمایل جوانان به دریافت وام بیشتر می‌شود؛ در حالی که بازنشستگان، پس‌اندازشان را افزایش می‌دهند تا بتوانند سطح مصرف خود را برای افق زمان طولانی‌تری تضمین کنند.
این دو گروه، تصمیمات متفاوتی نیز در رفتار مصرفی و پس‌انداز خود دارند. به دلیل ویژگی‌های خاصی که به عامل سن، بین دو گروه جوان و سالمند به‌وجود می‌آید، حساسیت آنها نسبت به شرایط پولی نیز متفاوت است. مطالعه جدیدی که توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، نشان می‌دهد سالمندی، کارایی سیاست‌های پولی را کاهش می‌دهد.
آثار اقتصادی جمعیت
در ادبیات اقتصادی، دو دیدگاه کلی درباره تأثیر جمعیت بر اقتصاد وجود دارد. در برخی نظریات، افزایش نرخ رشد جمعیت، تولید سرانه و به‌نوعی رفاه اقتصادی را کاهش می‌دهد. این در حالی است که نظریات دیگری رشد اقتصادی را تابع مستقیمی از رشد جمعیت می‌دانند. اما نظریه رشد درون‌زا، جمعیت را به‌عنوان یک متغیر از پیش تعیین‌شده در نظر نمی‌گیرد، بلکه اثبات می‌کند تغییر جمعیت، با تحولات اقتصادی همراه می‌شود.
کیفیت جمعیت و ساختار آن نیز اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مواردی مانند سلامت، آموزش و مهارت از جمله ویژگی‌های کیفی جمعیت هستند و شواهد نشان می‌دهد عملکرد بهتر در این شاخص‌ها، عملکرد اقتصادی کشور را نیز بهبود می‌دهد.
سالمندی چگونه با سیاست‌های پولی مرتبط می‌شود؟
موضوعی که درباره آثار سالمندی کمتر به آن پرداخته شده، تأثیری است که بر بانک‌های مرکزی می‌گذارد. شاید در نگاه اول نتوان ارتباط مشخصی بین سالمندی و سیاست‌های پولی پیدا کرد، ولی مطالعات نشان می‌دهند بانک‌های مرکزی دنیا، نباید از روندهای جمعیتی غافل شوند و اینجاست که رابطه بین جمعیت و سیاست‌های بانک مرکزی مورد توجه قرار می‌گیرد.
با کاهش نرخ باروری و کاهش عرضه نیروی کار، بنگاه‌های اقتصادی در موقعیت جدیدی قرار می‌گیرند؛ آنها با کاهش تقاضا مواجه می‌شوند، بنابراین به‌تدریج سرمایه‌گذاری و همین‌طور، قیمت تولیدات خود را کاهش می‌دهند و در میان‌مدت، به‌جای جذب سرمایه فیزیکی، نیروی کار بیشتری استخدام می‌کنند. افزایش ظرفیت آزاد نیروی کار، نوسانات دستمزدهای واقعی و واکنش آن به شوک‌های کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد. همزمان با کمبود نیروی کار، دستمزدهای واقعی افزایش می‌یابند و تورم به سطح پایدار خود بازمی‌گردد.
اینجاست که بانک مرکزی وارد عمل می‌شود. در حالت عادی و زمانی که نسبت جمعیت جوان در جامعه بیشتر است، سیاست‌گذار تلاش می‌کند آثار مخرب افزایش تورم را به حداقل برساند، ولی این بار، کاهش تورم است که برای اقتصاد، مسئله‌ساز شده است. شاید درک این موضوع در ایران که نرخ تورم آن در دوره‌های مختلف یا صعودی بوده یا در سطوح بالاتری نسبت به سایر کشورها قرار داشته، چندان آسان نباشد، اما در آینده، روندهای جمعیتی، ایران را شبیه به ژاپن امروز خواهند کرد.
بانک مرکزی با آثار سالمندی مقابله می‌کند
در شرایط فوق، بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد تا آثار ناشی از کاهش تورم را جبران کند و به قول معروف، کمک کند تا چرخ اقتصاد، بچرخد. اما این تصمیم، چگونه سایر بخش‌های اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ با افزایش نرخ بهره، بنگاه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری را به تأخیر می‌اندازند. از طرف دیگر، خانوارها نیز به افزایش پس‌انداز روی می‌آورند. اما چرا در چنین جامعه‌ای سیاست‌های پولی، کارایی کمتری نسبت به یک جامعه جوان دارند؟
تصمیم بانک مرکزی، تأثیر متفاوتی بر گروه‌های جمعیتی می‌گذارد؛ جمعیت در سن کار با هزینه بیشتری مواجه می‌شود و جمعیت بازنشسته، درآمد بیشتری کسب می‌کند. از این رو، تغییر نرخ بهره پیامدهای متفاوتی برای این دو گروه جمعیتی خواهد داشت: نرخ بهره بالاتر، هزینه بیشتری به جوانانی که زیر بار قرض و وام هستند، وارد می‌کند و در عین حال، درآمد بالاتری برای بازنشستگان ایجاد می‌کند. چرخ اقتصاد که قرار بود با افزایش نرخ به حرکت درآید، حرکت خود را به‌کندی ادامه می‌دهد و با اینکه در بلندمدت، اقتصاد را به مسیر پایدار خود هدایت می‌کند، اما در کوتاه‌مدت، کارا نیست.
سالمندی چقدر به اقتصاد ایران نزدیک است؟
در حال حاضر جمعیت زیر ۱۵ سال ایران در حال کاهش و جمعیت نیروی کار در حال افزایش است. اگر شاخص‌های جمعیتی ایران، روند فعلی خود را ادامه دهند، پیش‌بینی می‌شود مرحله بعدی برای اقتصاد ایران، پنجره جمعیتی باشد و پس از گذشتن این مرحله، سهم جمعیت سالخورده، افزایش یابد.
نسبت وابستگی جمعیت کشور در سرشماری سال ۱۳۹۵، افزایش یافته است. این شاخص با استفاده از نسبت جمعیت خارج از سن فعالیت، به جمعیت فعال، اندازه‌گیری می‌شود. مرکز آمار ایران، این شاخص را با استفاده از آمارهای سرشماری نفوس و مسکن، محاسبه می‌کند.
شاخص دیگری که می‌توان با آن وضعیت جمعیتی کشور را بررسی کرد، نسبت سالخوردگی است که از تقسیم جمعیت بالای ۶۰ سال به جمعیت کمتر از ۱۵ سال به دست می‌آید. نسبت سالخوردگی، از سرشماری سال ۱۳۷۰ در حال افزایش بوده که ادامه این روند به‌معنای تعداد بازنشستگان بیشتر و احتمالاً، بار تکفل بالاتر برای نسل‌های بعدی است.