نرخ تورم در همه جای کشور یکسان نبوده و آثار آن بر بخش‌های مختلف متفاوت بوده است. طی یک سال گذشته به دلیل رشد شدید بخش خوراکی‌ها، استان‌های کمتر برخوردار نسبت به دیگر استانها، تورم بیشتری را تجربه می‌کردند. در این استانها به دلیل اینکه سبد خوراکی سهم پولی بیشتری از کل سبد معیشت مردم را تشکیل می‌دهد، رشد قیمت در این بخش از سبد، موجب تورم بیشتری برای آنها می‌شود. در استان‌هایی که در آنها سطح درآمد خانوارها و نرخ بیکاری بالاتر است، سهم بیشتری از هزینه‌ها صرف کالاهای خوراکی می‌شود. به همین دلیل، زمانی که تورم اقلام خوراکی بالا می‌رود، روی تورم کل در این استانها تأثیر بیشتری می‌گذارد، در حالی که در شهرهای بزرگ‌تر یا با درآمد بیشتر، این اقلام غیرخوراکی مانند آموزش، تفریحات، حمل‌ونقل و بهداشت و درمان است که روی شاخص‌های تورم اثرگذاری بیشتری دارد.
افزایش تورم در اقلام خوراکی طی یک سال گذشته، خود را در تورم نقطه به نقطه و سالانه به‌خوبی نشان داده است. به همین دلیل در این دو شاخص، استان‌های محروم بالاترین تورم را دارند، اما طی یک ماه گذشته، این اقلام غیرخوراکی است که رشد قیمتی بالاتری داشته است. از همین رو، انتظار می‌رود برعکس دو شاخص قبلی که در آن، استان‌های محروم بالاترین تورم را داشته‌اند، با معیار تورم ماهانه، استان‌های برخوردار تورم بالاتری تجربه کرده باشند. حال با این توضیحات، نگاهی به جداول مرکز آمار می‌اندازیم.
در مردادماه نرخ تورم ماهانه کالاهای خوراکی و غیرخوراکی به ترتیب ۰.۵- و ۱.۲ درصد بوده است، در حالی که شاخص سالانه در همین دو بخش به ترتیب ۶۳.۳ و ۳۳.۷ درصد محاسبه شده است. طبق این آمارها در مردادماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان لرستان با ۲.۸درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ۰.۴ درصد کاهش است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه هم مربوط به استان ایلام (۵۴.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (۶.۳۴ درصد) است. بیشترین نرخ تورم دوازده‌ماهه مربوط به استان کردستان (۵۰.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۳۵.۷ درصد) است.
مورد عجیب کردستان
همان‌طور که این آمارها نشان می‌دهد، کردستان به‌عنوان یک استان مرزی کمتر برخوردار، بالاترین نرخ تورم سالانه را در میان همه استان‌های کشور داشته، اما در مقابل، همین استان نرخ تورم ماهانه کمتری نسبت به بقیه دارد.
آمارهای بالا این موضوع را گوشزد می‌کند که دولت برای پیشبرد امر پراهمیت توسعه متوازن و کاهش فشار بر استان‌های فقیرنشین، باید تا جایی که امکان دارد از رشد قیمت خوراکی‌ها جلوگیری و ثبات و امنیت غذایی در کشور را حفظ کند. بی‌شک اگر نرخ تورم در مناطقی از کشور که از نظر اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند و بر اساس شاخص‌های توسعه جزو محروم‌ترین‌ها یا کمتر توسعه‌یافته‌ها به شمار می‌روند، بالا باشد، فشار مضاعفی را بر آنها تحمیل خواهد کرد. در واقع تورم شدید می‌تواند مناطق توسعه‌نیافته را از توسعه، بازدارد و مردمان فقیر آن مناطق را فقیرتر کند.
چرا تورم قم کمتر از دیگران است؟
اما در اینجا یک پرسش دیگر پیش می‌آید: اینکه چرا در قم نرخ تورم کمتر از دیگر استانها است؟ خصوصاً با توجه به اینکه شرایط جغرافیایی و بیابانی امکان تولید کالاهای خوراکی را پرهزینه کرده است. می‌دانیم یکی از دلایل تورم بالای استان‌های مرزی و فقیر همین سختی و پرهزینه بودن تولید کالا در آنها بوده است.
نگاهی به جزییات آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که استان قم در گروه «مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها» کمترین تورم سالانه را در میان همه استانها داشته است. نرخ تورم این گروه در استان قم ۵۴.۷ درصد بوده، در حالی که همه استانها نرخ‌هایی به مراتب بالاتر از این رقم داشته‌اند. همچنین تورم این استان در گروه کالایی «بهداشت و درمان» و «هتل و رستوران» و «کالاها و خدمات متفرقه» نسبت به دیگر استانها پایین‌تر است. در نتیجه، رشد قیمتی بسیار کمتری نسبت به دیگر استانها داشته است.
گزارش از هادی سلگی