واقعیت این است که گاه وقتی موضوعی به میان می‌آید که یک‌سویش خانم‌ها هستند برخی مسئولان اظهارنظرهای بدون ملاحظه می‌کنند؛ در حالی که ممنوع بودن امری که حرام نیست، دلیل می‌خواهد و باید بتوان برایش استدلال آورد.
چند روز پیش شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری در رایی، حکم به «الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت» صادر کرد؛ موضوعی که خیلی زود یکی از خبرهای جنجالی فضای مجازی شد. اما آیا موتورسواری زنان ممنوعیت قانونی دارد؟
حرام نیست، اما ممنوع است!
در روزهای اخیر این موضوع حساسیت‌هایی را برانگیخته و موضع‌گیری‌های برخی از مسئولان هم در نوع خود جالب است. برای مثال حجت‌الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه‌قضائیه در این باره به تسنیم گفته: «صدور گواهینامه موتور برای «غیرمردان» جایز نیست.» وی اذعان کرده: اگر این حکم شرعی از یک فقیهی پرسیده شود که آیا سوار شدن بر موتور اشکال دارد، جواب این است که ظاهراً موتور سواری برای زنان اشکال ندارد، اما اگر با عفاف آنها منافات پیدا کند، اشکال دارد. این در حالی است که رعایت عفاف لزوما به سوار موتور شدن مربوط نیست و برخی زنان پیاده یا سواره ممکن است حجاب را رعایت کنند یا نکنند. رویه فقها هم مشروط کردن امری است که حکم کلی درباره آن نمی‌شود داد و می‌توان توصیه کرد که موتورسواران کاری خلاف عفاف نکنند.
همچنین احمد نوریان، سخنگوی نیروی انتظامی گفته است: «قانونی درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نداریم.» از نظر منطقی وقتی قانونی در ارتباط با موضوعی وجود ندارد، طبعا ممنوعیتی هم در کار نیست. حالا باید این پرسش مطرح شود که چرا رانندگی موتورسیکلت برای زنان در قانون آزاد است، اما در خیابان ممنوع!
طبق گردش‌کار این پرونده یک خانم مقیم اصفهان به طرفیت نیروی انتظامی دعوایی به خواسته «الزام به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت» مطرح کرده است. او در شرح دادخواست آورده است که اینجانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت هستم اما راهور ناجا از صدور گواهینامه امتناع می‌کند. با توجه به این که این موضوع هیچ گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد، بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست. حالا نیروی انتظامی درخواست تجدیدنظر در رای صادره را کرده است. اما وکلا و حقوقدانان در مورد این مسئله حقوقی چه می‌گویند؟
از نظر قانونی هیچ مشکلی ندارد
محمود واحدی، وکیل دادگستری درباره این موضوع به ایرناپلاس می‌گوید: «در دیوان عدالت اداری رای دو مرحله دارد: مرحله بدوی و تجدیدنظر. باید ببینیم دادگاه تجدیدنظر چه تصمیمی می‌گیرد. اگر رای تجدیدنظر است، نسبت به آن خانم قطعیت دارد، پس قابلیت اجرا را دارد. حالا اینکه پلیس راهور این را به کل جامعه اختصاص بدهد یا تبعیت بکند از این رای دیوان یا نه، مسایلی است که باید تجزبه و تحلیل شود. به نظر می‌رسد از نظر اجتماعی هیچ مشکلی ندارد. چون امروز خیلی از خانم‌ها در مسابقات شرکت می‌کنند و اگر گواهینامه هم داشته باشند، آثار و تبعات و خسارت‌هایش خیلی کمتر است. امروز رانندگی ماشین خانم‌ها را پذیرفته‌اند. چون خانم‌ها از امنیت کافی برخوردار هستند و می‌توانند پوشش کامل را داشته باشند و کسی نمی‌تواند به حریم خانم تعرض کند. اما ناهنجاری‌های موتور نسبت یه ماشین بیشتر است و ممکن است امنیت کافی برای خانم‌ها نداشته باشد. حالا از بحث پوشش(چادر و مانتو و...) گرفته تا بقیه موارد. در کل از نظر قانونی هیچ مشکلی ندارد.»
واحدی می‌افزاید: «رای صادره در مرحله بدوی بوده و برابر قانون قابلیت تجدید نظر را دارد. در نتیجه قابلیت اجرایی نداشته و در صورت تایید در مرجع تجدیدنظر پلیس مکلف به اجرای آن است مگر از طریق طرح در هیات عمومی دیوان و خلاف بین شرع مقدس اسلام بودن نقض شود.»
خانم اصفهانی: از حکم قاضی تشکر می‌کنم
فاطمه افتخاری، خانم اصفهانی که این حکم را از دیوان عدالت گرفته در توضیح روند این کار گفته: چند سالی است که ما به دنبال دریافت گواهینامه موتورسیکلت هستیم و تا اینجا پیش رفتیم که شکایتی از نیروی انتظامی به دیوان عدالت اداری تنظیم کردیم و رای بسیار خوبی از قاضی دیوان گرفتیم که جا دارد از حکم بسیار قابل تامل و خوب ایشان تشکر کنیم.
وی ادامه داده: این موضوع بدون اطلاع ما در رسانه ها و اخبار منتشر شده اما در هر حال با اقبال و توجه عمومی مواجه شده. امیدواریم تا قطعی شدن نهایی حکم با همین روند خوب پیش برویم، چون ما معتقدیم استفاده از وسیله نقلیه ای مثل موتور سیکلت به طور قانونی باید برای همه مردم جامعه امکان پذیر بشود.
این رای فقط نسبت به شاکی لازم‌الاجراست
شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز به ایرناپلاس می‌گوید: « باید از چند زاویه به مسئله نگاه کرد. اول اینکه وقتی این رای از دیوان عدالت صادر شد، خیلی از رسانه ها با انگیزه‌های مثبت به این موضع نگاه کردند و نوشتند صدور گواهینامه موتور برای زنان آزاد شد. در حالی که اگر مفاد رای را می‌خواندند معلوم می‌شد که این رای فقط نسبت به شاکی لازم‌الاجراست. چون از یک شعبه دیوان است. اگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای صادر می‌کرد، در حکم قانون بود و برای همه لازم‌الاتباع. مثل اتفاقی که یک ماه پیش در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که قانون شد و برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاتباع است. اما وقتی که یک شعبه رای صادر می‌کند، فقط برای طرفین دعوا لازم‌الاجراست. اما به عنوان یک رویه قضایی می‌تواند جای امیدواری باشد که بقیه شعب هم از این استنادات استفاده کنند. با استناد به همین رای و مستنداتی که به آن شاره شده است، دعوی را مطرح کنند. اما این لزوما به این معنی نیست که شعبه دیگری هم عینا مانند این شعبه رای بدهد.»
این رای را باید یک رویه قضایی مثبت ارزیابی کرد
قوشه می‌افزاید: «این یک اشتباهی بود که بعضی از رسانه‌ها به آن دامن زدند و آن را به صورت کلی مطرح کردند که منجر به واکنش طرف مقابل شد. اما اگر در کل در نظر بگیریم به عنوان یک رویه قضایی باز هم من آن را مثبت ارزیابی می‌کنم. این نوع آرا می‌تواند به بازتولید آرا منصفانه‌تر و عادلانه‌تری در حوزه مسائل زنان شود و به نفع آنها باشد. اما اگر بخواهیم نگاهی به قانون بیندازیم، در ماده 26 قانون راهنمایی و رانندگی زنان در این زمینه هیچ‌وقت منع نشدند. ماده 27 هم شرایط اخذ گواهینامه را مطرح می‌کند، منتها جنسیت لحاظ نشده است. در ماده 20 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده است که صدور گواهینامه برای مردها از وظابف نیروی انتظامی است. این ماده مورد توسل مخالفان اعطای گواهینامه به زنان است. آنها می‌گویند چون فقط برای مردها آمده است، پس به این معنی است که زنان مجاز نیستند اما هیچ‌وقت منعی نشده است.»
در قانون ما استثنا وجود ندارد
این وکیل ادامه می‌دهد: «ما باید این نکته مهم را در نظر داشته باشیم که قانون برای همه یکسان است. قانون اساسی ما در ماده 19 و 20 عموم افراد جامعه اعم از زن و مرد را رد مقابل قانون برابر دانسته است. حالا فرض بر این است که وقتی امکانی برای شهروندان وجود دارد، برای همه است و این اصل است و اگر قرار باشد در قانون استثنایی وجود داشته باشد، قانونگذار باید صراحتا استثنا بودن یک عده از شهروندان را بیان کند. خوشبختانه در قانون ما چنین چیزی وجود ندارد. متاسفانه ما سال‌هاست که داریم یک سری رفتارهای فراقانونی را نسبت به مواردی که به زنان مربوط می‌شود می‌بینیم. یعنی یک سری اراده‌های فراقانونی زنان را در برخی از مسائل منع می‌کند. مثل حضور زنان در ورزشگاه‌ها و ...اینها هیچ مانعی قانونی ندارد و زنان در این باره استثنا نشده‌اند اما اراده مسئولان و مجریانی که نگاه متفاوتی به زنان دارند و قائل به برابری جنسیتی در مورد همه زنان نیستند، در راس این امور است و سلیقه‌های خودشان را به صورت فراقانونی به جامعه زنان تحمیل می‌کنند.»
باید بین فقه و قانون فرق بگذاریم
قوشه در پاسخ به این موضوع که گفته شده است رانندگی یا اسب‌سواری برای زنان «مکروه» است می‌گوید: «نکته اول اینکه ما در قانون کلماتی مانند «واجب»، «مکروه»، «مستحب»، «حلال» و «حرام» را نمی‌توانیم استفاده کنیم. قانون کلیدواژه‌های خاص خودش را دارد. ما باید بین فقه و قانون فرق بگذاریم. ضمن اینکه ما تنها با استناد به یک سری روایات نمی‌توانیم جامعه را از حق و حقوقی محروم کنیم. کما اینکه در روایت‌هایی آمده است پیامبر فرموده‌اند که به فرزندان‌تان سوارکاری بیاموزید. نگفته است که به فرزندان پسرتان. بنابراین وقتی ایشان به صورت کلی در مورد فرزندان صحبت کرده‌اند، دختران را هم شامل می‌شود. کمااینکه اگر به تاریخ اسلام برگردیم خیلی از زنان بوده‌اند که سوار اسب و شتر می‌شدند و آن موقع منعی نداشته است. البته آن زمان موتورسیکلت هم وجود نداشته است اما اگر بخواهیم قیاس کنیم شبیه هم هستند. اگر از جنبه عرفی هم صحبت کنیم ممکن بحث بدن زن را مطرح کنند که وقتی پشت موتور می‌نشیند، ممکن است از نگاه برخی از آقایان شکل مناسبی نداشته باشد. حال چه فرقی می‌کند که زن پشت فرمان ماشین بنشیند یا پشت فرمان موتور.»
وی در پایان گفت: «ضمن اینکه باید این را هم در نظر بگیریم که برخی از زنان در تهران به عنوان یک کلانشهر برای اینکه زودتر به محل کارشان برسند، موتور می‌گیرند. بنابراین حتی عرف هم این مسئله را که زن پشت فرمان باشد یا پشت راننده نشسته باشد، پذیرفته است. حالا اینکه خود زن هم بخواهد رانندگی کند عملا مشکل قانونی ندارد. ما مشکل شرعی هم نداریم اما حتی اگر افراد تفسیر شرعی از این مسئله کنند، ایرادی بر موتورسواری زنان مترتب نیست.»