شورای عالی اقتصادی سران قوا مصوب کرد برخی از اختیاراتی که در زمینه بازرگانی برعهده وزارت جهاد کشاورزی بود، به وزارت صمت بازگردد. با این تصمیم، عملاً تمام فعالیت‌های بازرگانی در یک‌جا متمرکز می‌شود و قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی همه این اختیارات را برعهده می‌گیرد.
از قانون انتزاع تا مصوبه الحاق مجدد
طرح «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» در اواخر سال ۱۳۹۱ در قالب طرحی یک فوریتی در مجلس به تصویب رسید و بعد از طی کردن رویه‌های معمول، در سال ۱۳۹۲ تبدیل به بخشنامه و ابلاغ شد. طبق این قانون که به «قانون انتزاع» معروف است، وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می‌شود.
آن‌طور که مشخص شده است، اخیراً هیئت وزیران از طریق مصوبه‌ای یکی از مواد اصلی (ماده ۱) این قانون ۵ ماده‌ای را دوباره به مجموعه وظایف و اختیارات وزارت صمت بازگردانده است. طبق ماده ۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، این موارد به وزارتخانه یاد شده ملحق می‌شود: الف ـ تجارت، اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم. ب ـ صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی: ۱ـ عمل‌آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد ۲ـ عمل‌آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد ۳ـ عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد ۴- روغن‌کشی ۵ ـ فرآورده‌های لبنی ۶ ـ تولید دانه‌های آسیاب شده. ۷ـ تولید نشاسته ۸ ـ تولید غذاهای آماده برای حیوانات ۹ـ محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسئولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد ۱۱ـ تولید فرآورده‌های گیاهان دارویی و انواع عرقیات. ۱۲ـ تولید کودهای آلی (غیرشیمیایی).
چهار ماده دیگر این قانون به نحوه انتخاب هیئت مدیره بانک کشاورزی، رسیدن به خودکفایی و شرکت پشتیبانی دام پرداخته است.
موضوع مهم‌تر، همین ماده یک است که در آن، وظایف بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مشخص شده است. اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس مدعی هستند که اخیراً دولت با نقض قانون مذکور، اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردانده است. از همین رو، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این ارتباط، نامه‌ای به مقام معظم رهبری و رئیس مجلس نوشته و در آن گفته که قانون انتزاع با توجه با کار کارشناسی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود و انتقال این وظایف به وزارت صنعت، معدن و تجارت به مصلحت کشور نیست.
صف‌کشی موافقان و مخالفان
قانون انتزاع تنها برای ۶ سال دوام داشت و اخیراً با تصمیم شورای عالی اقتصادی سران قوا، تمام اختیاراتی که در سال ۱۳۹۲ از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود، به وزارتخانه صمت بازگردانده شده و از این به بعد معاونت بازرگانی وزارتخانه یاد شده به‌صورت متمرکز این امور را به دست خواهد گرفت. پس از اعلام این خبر طی روزهای گذشته، واکنش‌های مثبت و منفی نسبت به آن مطرح شد.
رضا رحمانی، وزیر صنعت در این خصوص اظهار کرد: این اقدام باعث یکپارچه شدن توزیع شده و خدمت‌رسانی به مردم بهتر می‌شود، با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت، وضعیت توزیع کالاها بهتر می‌شود.
وی گفت: ممکن است بر کاهش قیمت‌ها اثرگذار باشد، اما باید به این نکته نیز توجه شود که مؤلفه‌های بسیاری بر نرخ کالاها اثرگذار است، در واقع برای کاهش بهای اجناس باید اقدامی مانند تخصیص ارز و ... صورت گیرد.
این در حالی است که ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم شورای سران قوا مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، گفت: با اجرایی شدن این تصمیم، توزیع کالا در یک وزارتخانه متمرکز شده و بازار تا حدودی ساماندهی می‌شود. با این مصوبه، تمام اختیاراتی که از وزارت صمت منتزع شده بود، دوباره به این وزارتخانه بازمی‌گردد تا موضوعات بازرگانی و تجاری به‌صورت متمرکز پیگیری شود.
در مقابل، علی ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با این مصوبه مخالف است. وی در گفت‌وگو با ایرناپلاس اظهار می‌کند: مجلس تحت عنوان تمرکز وظایف، این مسئولیت‌ها را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار داده و این انتقال خلاف قانون است. منتها این تصمیم با توجه به شرایط روز و مقطعی در جلسه مشورتی سران قوا گرفته شده است، هر چند که من اعتقاد دارم این تصمیم اساساً اشتباه و یک گام به عقب است.
رویه نادرست ادعای دریافت تأییدیه از رهبری
ابراهیمی همچنین گفت: مسئولان ما هر وقت فکر می‌کنند تصمیمی با مقاومت روبه‌رو خواهد شد، اعلام می‌کنند تأییدیه مقام معظم رهبری را گرفته‌اند که از این طریق دیگر نشود با آن مخالفت کرد و این اصلاً درست نیست.
این نماینده مجلس در ادامه افزود: مشکل ما توزیع و حتی تأمین کالا نیست، بلکه مسئله روش است. اقتصاد دستوری دولتی هیچ کجا جواب نداده است. مگر قبلاً وقتی که وزارت بازرگانی وجود داشت، عملکرد شاخصی داشتیم؟
وی در همین رابطه افزود: با این تصمیم، دوباره به سمت روش‌های منسوخ ۴۰ سال پیش خواهیم رفت، در حالی که دیگر این روش جواب نمی‌دهد. در حال حاضر اطلاعات قیمتی با دورترین نقاط دنیا مبادله می‌شود، در صورتی که قبلاً هر کشوری می‌توانست برای خود تصمیم بگیرد، اما اکنون با اندکی تفاوت قیمتی، کالاها وارد یا خارج می‌شوند. از همین رو، سهمیه‌بندی و روش توزیع دیگر جواب نمی‌دهد و باید عرضه و تقاضا به‌صورت آزادانه انجام شود.
ابراهیمی همچنین گفت: تصمیم‌گیری در کشاورزی با این کار چندگانه می‌شود؛ تا کنون کشاورزی در حوزه آب با وزارت نیرو و در حوزه تأمین اعتبار با وزارت اقتصاد مواجه بود و اگر قرار باشد تعیین تکلیف برای محصولات آن هم به وزارت صمت واگذار شود، نقش وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کشاورزی بسیار کمرنگ می‌شود.
با همه اینها، به نظر نمی‌رسد انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت عامل ایجاد یک تغییر ساختاری شود که مبنای انتقاد مخالفان آن شده است. از آنجایی که این طرح تنها یک جابه‌جایی درون دولت و از یک بخش به بخش دیگر است، به نظر می‌رسد مدیریت فردی، نقش پررنگی در نتیجه و امکان بهتر یا بدتر شدن داشته باشد.