روز گذشته خبر اصلاح ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري منتشر شد. اين قانون كه كه پيشتر مقرر كرده بود «در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرايم سازمان‌يافته كه مجازات آن‌ها مشمول ماده (302) اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد رئيس قوه قضاييه باشد، انتخاب مي‌نمايند»، مورد انتقاد واقع شده بود و از اين رو مجلس آن را اصلاح كرد تا انتخاب وكلا براي متهمان دشوار نباشد.
اما به گفته حجت‌الاسلام حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون قضايي مجلس، بر اساس اصلاحيه ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري، «بر اساس قانون فعلي متهمان امنيتي نمي‌توانستند نسبت به اختيار وكيل اقدام كنند و وكلاي آن‌ها بايد مخصوص باشد. بر اساس اصلاحيه جديد، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وكيل كند. وكيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات، با شخص تحت نظر ملاقات كند.»
با اين حال در بخشي ديگري از اصلاحيه آمده است: «بر اساس تبصره اين ماده در جرايم سازمان‌يافته كه مجازات آن‌ها مشمول بند‌هاي الف، ب. و ت. ماده 302 اين قانون است و همچنين جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، جرايم تروريستي موضوع قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم و جرايم اقتصادي با موضوع جرم 10 ميليارد ريال و بيشتر در مرحله تحت نظر و تحقيقات مقدماتي، حداكثر به مدت 10 روز مي‌توان مانع از ملاقات مظنون با وكيل شد. در صورتي كه به تشخيص مقام قضايي نياز به مدت زمان بيشتري باشد، اين تصميم در قالب قرار ممنوعيت از حضور وكيل صادر مي‌شود و در واقع اين قرار قابل‌اعتراض در دادگاه است.»
موارد الف، ب. و ت. ماده 302 اين قانون به ترتيب عبارتند از: جرايمي كه موجب مجازات سلب حيات، جرايمي كه موجب حبس ابد و جرايمي كه موجب مجازات تعزيري درجه سه و بالاتر مي‌شود.
با اين حال، اصلاحيه نيز مورد اعتراض برخي قرار گرفته است. در همين راستا با محمدعلي پورمختار، نماينده كبودرآهنگ و عضو كميسيون قضايي و حقوقي گفتگو كرديم كه مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.
ايرناپلاس: در تغييرات اخير ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري، مقرر شده است «مي‌توان متهمان جرايمي كه در بند‌هاي الف، ب. و ت. ماده 302 اين قانون، جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، جرايم تروريستي مرتبط با تأمين مالي تروريسم و برخي جرايم اقتصادي حداكثر به مدت 10 روز از ملاقات با وكيل منع شوند». اين، شرايط را براي متهمان سخت‌تر نمي‌كند؟
پورمختار: اين شرايط در همه جاي دنيا وجود دارد، حتي در كشور‌هاي آمريكايي و اروپايي مدعي حقوق بشر هم اين وجود دارد. چراكه مسائل امنيتي خاص و ويژه است.
ايرناپلاس: تنها شامل موارد امنيتي نمي‌شود. شما به موارد الف، ب. و ت. ماده 302 اين قانون توجه كنيد.
پورمختار: اصلاحات مربوط به ماده 48 اين قانون است.
ايرناپلاس: بله. اما براي منع ملاقات با وكيل به بند‌هاي الف، ب. و ت. ماده 302 استناد مي‌كند.
پورمختار: بله اين تنها براي برخورداري از وكيل است. حالا شما تصور مي‌كنيد اگر فردي وكيل نداشته باشد، دستگاه قضايي همه جور ظلم و اجحافي در حق او مي‌كند؟!
ايرناپلاس: موضوع بر سر اين است كه فرد هنگام بازداشت متهم به اين جرايم است، نه مجرم كه با استناد به ماده 302 از ديدار با وكيل محروم شود.
پورمختار: هيچ كشوري اجازه نمي‌دهد در بحث جرايم امنيتي از ابتدا وكيلي دخالت كند.
ايرناپلاس: به هر حال جرم امنيتي او اثبات نشده است.
پورمختار: بله، اما طي همان مدت 10 روز رسيدگي مي‌شود، چه متهم باشد يا نباشد، مجرم باشد يا نباشد. بعد از آن وكيل حق دخالت دارد، اين ايراد حقوقي ندارد؛ چراكه فرد مي‌تواند از خودش دفاع كند. به هر حال وقتي فردي به اين اتهامات بازداشت مي‌شود، دلايل قوي و متقني درباره آن وجود دارد. به همين دليل است كه قاضي صادركننده حكم مكلف مي‌شود، پاسخگوي حكمي كه صادر كرده است باشد. اين‌طور نيست كه هر كسي از راه رسيد بازداشت كنند و بگويند تو مجرم امنيتي هستي.
ايرناپلاس: علاوه براين، به بازپرس يا قاضي پرونده اين امكان داده شده است كه تعداد روز‌هاي ممنوعيت ملاقات را به بيش از 10 روز افزايش دهد.
پورمختار: اين تنها براي موارد خاص و ويژه است. بهتر از امروز است كه تنها تعداد مشخصي وكيل مي‌توانند وكالت اين پرونده‌ها را بر عهده بگيرند كه اين خود باعث محدوديت حق متهمان شده است. اين اصلاح باعث حل اين مشكل خواهد شد، ضمن اينكه در بسياري از كشور‌ها چنين قانوني وجود دارد.
ايرناپلاس:، اما اگر مورد اتهامي آن‌ها اثبات نشود در حق آن‌ها ظلم نشده است؟
پورمختار: به هر حال آن فرد در بازداشت است، چه وكيل داشته باشد چه نداشته باشد. كمااينكه افرادي را داريم كه چند ماه در بازداشت موقت هستند، وكيل هم دارند، اما نهايتاً اتهام آن‌ها اثبات نمي‌شود. اين موضوع ديگري است، اگر فردي به شكل غيرقانوني و بدون دلايل بازداشت شود، طبق قانون اساسي و قوانين ديگر، قاضي مغفول است و نظام و حاكميت بايد خسارت آن را جبران كند.
ايرناپلاس: مقصود شما اين است كه اين راهكار قانوني در مقابل اصلاحيه جديد است؟
پورمختار: بله. هم قانون اساسي و هم قانون عادي راهكار پيش‌بيني كرده است.
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۹
تهران- ايرناپلاس- يك عضو كميسيون قضايي و حقوقي در واكنش به اصلاحيه ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري مبني‌بر محدوديت 10 روزه يا بيشتر متهمان امنيتي از ملاقات با وكيل مي‌گويد: به هر حال آن فرد در بازداشت است، چه وكيل داشته باشد چه نداشته باشد. كما اينكه افرادي را داريم چند ماه در بازداشت موقت هستند، وكيل هم دارند، اما نهايتاً اتهام آن‌ها اثبات نمي‌شود.